يقال إن هناك ثلاثة أمور صدرت عن العهد الجديد شكلت استفزازا مباشرا للزعيم الدرزي وليد جنبلاط لأنه عدها تدخلا مباشرا في الشوف، معقله وبيته، وفي شؤون داخلية:
1 - تعيين وزير سني من إقليم الخروب (طارق الخطيب) من حصة رئيس الجمهورية في الحكومة.
2 - إخراج بهيج أبو حمزة من السجن (بعد ثلاث سنوات قضاها بسبب دعاوى مرفوعة عليه من جنبلاط)، نتيجة التغيير الحاصل في القضاء بعد تولي الوزير سليم جريصاتي وزارة العدل.
3 - استقبال الوزير السابق وئام وهاب ومعه وفد كبير من مشايخ الدروز في قصر بعبدا، حيث أطلق وهاب مواقف داعمة لرئيس الجمهورية في سياسته ومواقفه غامزا من قناة جنبلاط. (النائب طلال إرسلان فعل الشيء نفسه وزار قصر بعبدا وأدلى بموقف مناهض لموقف جنبلاط في موضوع قانون الانتخاب).
مصادر التيار الوطني الحر تقر بأن هناك توترا ومشكلة مع جنبلاط، هو من بدأها منذ اليوم الأول لانتخاب الرئيس ميشال عون ومقاطعته قصر بعبدا.
والمشكلة تعود بشكل أساسي الى قانون الانتخاب الذي يريده جنبلاط مفصلا على قياسه في الجبل مع الحفاظ على كتلته النيابية الحالية، ولا يصغي الى الموقف المسيحي الحريص على حقوق الطائفة الدرزية والذي يطرح حصرا مسألة التمثيل المسيحي، وحيث يبدو أن جنبلاط لا يستوعب بعد الواقع الجديد في الحكم والدولة بعد وصول عون الى سدة الرئاسة، ولا يقبل أي تدخل في الشوف وعاليه، متمسكا بوضع خاص لهما في دائرة واحدة.
وحسب هذه المصادر، فإن التوصل الى تسوية لقانون الانتخابات ينهي سببا أساسيا من الأزمة بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي، هذه الأزمة التي كان من مظاهرها الأخيرة أن وفد «الاشتراكي» استثنى التيار من جولته السياسية على كل القوى والأحزاب، وأن جنبلاط ونوابه ووزراءه قاطعوا العشاء الرسمي الذي أقيم في قصر بعبدا على شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام.