ينكب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، والمعاون السياسي لرئيس حركة «أمل» وزير المال علي حسن خليل، منذ أشهر على إعداد «ورقة تفاهم» بين «التيار» و«الحركة» تضع حدا لـ«الحرب الباردة» المستمرة بين الطرفين منذ سنوات.
ومنذ «لقاء المصالحة» الذي عقد بين الوزيرين خليل وباسيل، برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في يناير الماضي، والعلاقة بين التيار الوطني الحر وحركة «أمل» تأخذ منحى إيجابيا، والنقاشات في الملفات بينهما متشعبة.
فالتواصل بين «الحليفين» لا يقتصر فقط على الأمور العامة، بل يتعداه إلى ملفات وقضايا عالقة بينهما. قسم من هذه المسائل سياسي، كالبحث في قانون الانتخابات، والقسم الآخر يتصل بملفات إدارية وحكومية وإنمائية، مثل ملف الكهرباء.
وتقول مصادر مطلعة على المشاورات، إن الاجتماعات أوشكت أن تنتهي إلى «مسودة» تضم الخطوط العريضة المتفق عليها بين الطرفين، وبالتحديد، في شأن إدارة الدولة وممارسة السلطة، باعتبار أن الملفات الاستراتيجية متفق عليها بوقت سابق بين الطرفين وهي التي تشكل الأرضية المشتركة مع حزب الله».
ويبدي التيار الوطني الحر حفاوة بالتفاهم المرتقب أن يبرمه مع حركة «أمل» أكبر من احتفاء الحركة بهذا التطور السياسي الجديد. ويعدد التيار في كواليسه أكثر من مكسب سيجنيه حاضرا ولاحقا من خلال هذا التفاهم الموعود، فهو إن حصل سيمكن التيار من استكمال عقد تفاهمات وطنية أبرمها مع العديد من مكونات الساحة خلال الأعوام العشرة المنصرمة كانت باكورتها تفاهمه المدوي مع حزب الله، وقبل عام «تفاهم معراب» مع حزب القوات اللبنانية، وأخيرا وليس آخرا «الهدنة» التي أبرمها مع تيار المستقبل» بعد قبول زعيمه الرئيس سعد الحريري بخيار عون رئيسا، والتي تحاكي تفاهما واتفاقا ولكن «اتفاق جنتلمان».
وبناء على كل هذه المعطيات فان التيار الوطني الحر يعتبر أن التفاهم الموعود يفضي في الضمن الى أن يصب في خانة تعزيز حضوره السياسي، والى إقرار متجدد بمكانته السياسية ودوره وموقعه في معادلات المشهد السياسي عموما.
ويتعزز الشعور السلبي لدى قاعدة حركة «أمل» حيال هذا التطور المستجد من معادلة أنه ما أتى إلا عقب وصول العماد عون الى سدة الرئاسة بعد طول ممانعة من بري وفريقه، وبعد تحقيق التيار الوطني الحر مكاسب في الحكومة وعلى مستوى الدولة عموما، بحيث بدا الأمر كله بمثابة خضوع للأمر الواقع المفروض وليس نتيجة تطور طبيعي.