يواجه النائب وليد جنبلاط في دائرة الشوف ـ عاليه (تضم هذه الدائرة 13 مقعدا، 5 للموارنة و4 للدروز و2 للسنة و1 للأرثوذكس و1 للكاثوليك.
ويبلغ مجموع الناخبين 320.000 موزعين على الشكل التالي: 130.000 ناخب درزي، 123.000 ناخب مسيحي، 59.000 ناخب سني، 8000 ناخب شيعي)، تحديات كبرى تشمل التالي:
٭ ان الانتخابات هي وفق القانون النسبي وليس الأكثري، ما يعني أنه حتى الفوز بثلثي الأصوات يعني الفوز بثلثي المقاعد فقط.
٭ ان جنبلاط الذي كان نجح في جمع مناصري كل من أحزاب القوات والكتائب والأحرار، إضافة إلى «المستقبل» تحت جناحي لائحتيه في كل من دائرتي الشوف وعاليه في انتخابات العام 2009، سيعجز حتما عن تكرار الأمر نفسه في انتخابات العام 2018، بسبب تراكم الخلافات في ما بين هذه الجهات، وبسبب سعي البعض منها إلى زيادة حصته على حساب الآخرين.
كما أن علاقة جنبلاط نفسه مع كثير من هذه القوى ليست جيدة.
٭ ان عزم رئيس الحزب الاشتراكي على تغيير ما نسبته 70% من نواب كتلته الحالية، لضخ ما يمكن وصفه بالدم الشبابي الجديد تسهيلا لعملية توريث نجله تيمور، وكذلك على أمل استمالة ناخبين جدد، هو سلاح ذو حدين، لأن النواب الحاليين راكموا خدمات شخصية على مدى سنوات طويلة، وبعض المرشحين الجدد ليسوا معروفين بشكل واسع، الأمر الذي يشكل مخاطرة غير مكفولة النتائج.
٭ ان طموحات الأحزاب المسيحية الأساسية، أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لفرض سيطرتها في العديد من الدوائر الانتخابية، ومنها دائرة الشوف وعاليه، ورغبة باقي الأحزاب مثل الكتائب والأحرار في الدفاع عن حضورها، ستحول دون تمكن جنبلاط من الإبقاء على نفس حجم النواب المسيحيين الذين كانوا يدورون في فلكه.
وكشفت مصادر أن جنبلاط يرغب في الاحتفاظ بالمقعدين الدرزيين في الشوف (المقعد الذي يشغله شخصيا ومقعد النائب مروان حمادة) مع احتمال توريثهما لكل من نجله (تيمور) ولنجل حمادة (كريم)، إضافة إلى المقعد الكاثوليكي الذي يسعى جنبلاط لإبقائه لصالح النائب نعمة طعمه، وكذلك المقعد السني الذي رشح له بلال عبد لله من بلدة شحيم بدلا من علاء الدين ترو من بلدة برجا، في رسالة قاسية إلى تيار المستقبل.
ويناور رئيس الاشتراكي للاحتفاظ بمقعد ماروني من أصل ثلاثة، كما كان الحال في دورة العام 2009، لكن هذا الأمر لن يمر لا على القوات ولا على التيار، خصوصا ان شهية الطرفين كبيرة بالنسبة إلى هذه المقاعد.
وبالنسبة إلى عاليه، يرغب رئيس «جبهة النضال الوطني» ـ بحسب هذه المصادر ـ في الاحتفاظ مبدئيا بمقعد درزي واحد من إثنين، باعتباره يعرف سلفا أنه سيخسر المقعد الثاني حتما، مع تمنيه أن يذهب هذا المقعد لصالح النائب طلال أرسلان وليس لسواه، من دون استبعاد ترشيح رئيس بلدية عاليه وجدي مراد لهذا المقعد في حال أخذت المعركة وجها إلغائيا قاسيا.
كما يخطط جنبلاط للاحتفاظ بمقعد ماروني واحد، على أن يقايض على المقعد الماروني الثاني، بعدما كان يسيطر على المقعدين معا من خلال النائبين هنري حلو وفؤاد السعد.
وهو سيتنازل مجددا عن المقعد الأرثوذكسي، الذي يشغله حاليا النائب فادي الهبر، لكن ليس لصالح حزب الكتائب، حيث ان القرار مؤجل حاليا إلى ما بعد مرحلة المفاوضات النهائية للتحالفات الانتخابية.
أوساط سياسية مطلعة تقول إن مناورات جنبلاط الانتخابية ستصطدم بحائط مسدود قريبا، لأن رئيس الاشتراكي سيضطر في نهاية المطاف إلى الاختيار بين القوات والتيار اللذين من المستبعد أن يكونا على لائحة واحدة معه.
وكان لافتا كلام النائب وليد جنبلاط عن استعداده للتحالف مع الجميع من أقصى اليسار الى أقصى اليمين، ومن دون أي محرمات، مع القوات والتيار والكتلة الوطنية والأحرار والكتائب وكذلك مع حزب الله وحركة «أمل» ومع المستقبل والجماعة الإسلامية والمستقلين.
لكن البارز في كلام جنبلاط، وحسب مصادر درزية، تجاهله للحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة الأمير طلال ارسلان والتحالف معه، وهل هذا التجاهل مجرد «سهوة» أو رسالة مقصودة لارسلان بأن القانون الانتخابي الجديد لا يسمح بأي ثنائية؟ ولكن مصادر مطلعة تقول انه لا خلافات بين جنبلاط وارسلان، وانهما متفقان على تشكيل لائحتين في الجبل مع توزيع مدروس للأصوات لمنع حصول خرق درزي عبر رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب ومنعه من الحصول على نسبة من الأصوات تؤهله للاختراق مستفيدا من النسبية والصوت التفضيلي، علما أن وهاب بدأ العمل لتشكيل لائحة ثالثة تشغل بال ارسلان وجنبلاط، فإذا تحالف وهاب مع الشيوعي والقومي وفاعليات تصبح لمعركة الشوف وعاليه حسابات أخرى وإمكانية الخرق بأكثر من مقعد درزي وغيره، خصوصا أن هناك نحو 6000 ناخب شيعي في عاليه و2000 ناخب شيعي في الشوف لا يمكن أن يتخلوا عن وهاب والقومي مهما كان حجم الغزل الحالي بين حزب الله والاشتراكي.