بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير الاقتصاد الاسبق د.آلان حكيم ان ما يسمى بقانون الضرائب لا يمكن ادراجه في خانة السياسة المالية والضريبية للدولة، بل ان جل ما يمكن القول به انه هرطقة مالية بامتياز ومهزلة سياسية قوامها استقطاب الاصوات الناخبة على حساب الاقتصاد الوطني والخزينة العامة وجيوب الفقراء، معربا بالتالي عن اسفه لاستفحال سياسة الانفاق الاعمى والجاهل في وقت اكثر ما تحتاجه البلاد هو مقاربة الشأن المالي وفقا لقواعد ومعايير علمية ورقمية مجردة من كل خلفية سياسية وبعيدا عن المصالح الخاصة والانتخابية.
ولفت د.حكيم في تصريح لـ «الأنباء» الى ان المعنيين بقانون الضرائب اصروا على استغباء الرأي العام من خلال ايهامه بأن الضرائب الموضوعة لا تطول جيوب الطبقتين الوسطى والفقيرة، وكأن القيمة المضافة اي الـ TVA ستميز بذكاء ودهاء وحكمة من اقرها بين الاثرياء والميسورين من جهة وبين الفقراء والمعوزين من جهة ثانية، لافتا الى ان اكثر ما يدعو للاسف هو ان المشاركين في السلطة صوتوا بكل خفة وبلا مسؤولية لصالح سياسة افقار المواطن المدعو اليوم الى التعامل معهم بالمثل من خلال محاسبتهم في الانتخابات النيابية العامة.
واضاف د.حكيم مشيرا الى ان قانون الضرائب هو جريمة موصوفة بحق الشعب ارتكبها اهل السلطة بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، فيما الحقيقة تؤكد ان الهدف من قانون اخرق كهذا هو تعزيز الوضع الانتخابي لهذا الفريق وذاك من الذين شاركوا في رسم هذه السياسة المالية التي لا شأن لها سوى زعزعة الاستقرار المالي والسطو على جيوب المواطنين وخنقهم ماليا واجتماعيا، معتبرا بالتالي ان السلطة اليوم غير معنية سوى بتحقيق الفشل تلو الفشل والاخفاق تلو الاخفاق من خلال اعتمادها على الهرطقات الدستورية لتغطية مراميها واهدافها ومصالحها الانتخابية والحزبية.
وردا على سؤال، اكد ان السلطة الفاشلة لا تنتج سوى قرارات فاشلة، وان الحكومة الغائبة عن مصالح الناس والبلاد لا تفلح سوى في خلق صراعات بينها وبين المواطنين، فوزارة المالية على سبيل المثال هي مجرد واجهة لا رأي لها امام سلطة فاشلة تفرض الخوات على المواطنين لتعبئة الخزينة الانتخابية وليس الخزينة العامة، معتبرا بالتالي ان هذه الحكومة ليست فقط مدعوة للاستقالة فورا بل كان عليها ان تستقيل منذ اليوم الاول لتشكيلها تبعا للتسوية السياسية وعلى قاعدة التمرير المتبادل للمصالح الخاصة، بدليل انها اقرت وبسحر ساحر وقدرة قادر مراسيم النفط في اول جلسة لها بعد تشكيلها.