بيروت ـ زينة طبارة
رأى الأمين القطري لحزب البعث العربي السوري الاشتراكي النائب عاصم قانصو ان اتفاق الطائف لم يكن مجرد محطة لوقف الحرب الأهلية في لبنان، انما أتى ليعيد الطريق امام مشروع الغاء الطائفية السياسية بدءا بقانون انتخاب نسبي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة من خارج القيد المذهبي، وهو ما يتعارض اليوم مع قانون الانتخاب الحالي الذي بدأ يؤسس لحرب اهلية جديدة ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين، انما بين أبناء المذهب الواحد والعائلة الواحدة وحتى بين الابن وابيه، معتبرا بالتالي ان المجلس النيابي غير مشكور، بدلا من ان يعتمد قانون انتخاب ينقل لبنان من الصراع الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، استولد قانونا لا يصح وصفه سوى بالخميرة المسمومة في معجن الشياطين وبوثيقة اعدام لبنان ومعه كل اللبنانيين.
ولفت قانصو في تصريح لـ«الأنباء» الى ان انتخابات العام 2018 ستكون اكثر انتخابات مزورة بتاريخ لبنان، وستأتي بمجلس نيابي ممزق طائفيا ومذهبيا ووطنيا، وسماته شيطنة المواطنية الصالحة والعمل السياسي الجامع للبنانيين، وهو ما تجسد قبل ولادته - اي المجلس العتيد - بالخطاب التحريضي لوزير الخارجية جبران باسيل خلال زيارته للمناطق المسيحية الحدودية في الجنوب، والزارع للشقاق بين المسيحيين وجيرانهم الشيعة، ناهيك عن باقي خطاباته ومواقفه التحريضية داخل وخارج لبنان.
وبرأي قانصو ان لعبة استقطاب الصوت التفضيلي استولدت خطابا تحريضيا اشعلت فتيل الفتنة بين اللبنانيين من كل المذاهب اللبنانية، فما بالك والمعركة المقبلة والاكبر بعد السادس من مايو المقبل، ستكون حول رئاسة مجلس النواب، لاسيما ان بعض الفرقاء وفي مقدمتهم التيار الوطني الحر بدأوا من اليوم بتجميع اسلحتهم السياسية وقواهم الشعبية لخوضها ضد الرئيس نبيه بري، علما ان بقاء الاخير على رأس السلطة التشريعية حاجة وطنية ملحة وضرورية نظرا لكونه صمام الأمان في اطفاء الحرائق السياسية خصوصا في ظل الانقسامات العمودية بين اللبنانيين حول الوضع الاقليمي.
وختم قانصو مؤكدا ان السلام في لبنان سيبقى معدوم العافية ما دام هناك من يعتبر ان اتفاق الطائف معني فقط بوقف الحرب الاهلية دون معالجة اسبابها، وما دامت هناك قوانين انتخاب على مقاس صائغيها كالقانون الحالي «يلّي ما بيتجاوز سعره القرشين بأيام البحبوحة».