- النائب نديم الجميل: تجارة الجنسية لتعويض مصاريف الانتخابات
بيروت ـ عمر حبنجر
يبدو ان تشكيل الحكومة الحريرية الجديدة مازال مطوقا بالاعتبارات الاقليمية الضاغطة، وبالفواتير السياسية الداخلية التي استحقت بعد ديون الانتخابات.
الاعتبارات الاقليمية ظاهرة للعيان، من خلال ما يجري في سورية، وجنوبها تحديدا، اما في الداخل فالى جانب لعبة «المصارعة الرومانية» الجارية على حلبة التمثيل المسيحي، بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية تحت عنوان الاوزان والاحجام، وشرعية الحصة الرئاسية، هناك عقدة التمثيل الدرزي التي بدأت تشتد بين حزب الله الذي يُصرّ على توزير طلال ارسلان من ضمن الحصة الدرزية، وبين الرئيس نبيه بري الذي يدعم وجهة نظر الزعيم التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يتمسك بحق كتلته في الوزارات المخصصة للموحدين الدروز، معتبرا ان حصول ارسلان على مقعد نيابي واحد لا يبرر توزيره، ولو من خلال كتلة نيابية مركبة.
اما متى تقوم هذه الحكومة فمن المؤكد انه لن تكون هناك حكومة قبل عيد الفطر، والارجح انها لن تُبصر النور قبل نوفمبر المقبل، رهانا على مستجدات اقليمية خلال الصيف بدأت اشاراتها بالظهور من خلال ما نقلت وسائل الاعلام من جنوب سورية، حيث ذكر ان عناصر حزب الله والميليشيات الايرانية الممنوع وجودهما في تلك المنطقة بموجب التفاهم الروسي ـ الاسرائيلي.
ويقول موقع «المدن» ان حزب الله انسحب من «مثلث الموت» وجرى تجميعها في اللواء السوري 121 بالقرب من كناكر، ثم اعيد تجميعها في قيادة اللواء 155 التابع للحرس الجمهوري باسم «سرايا العرين 313» (فوج ابو الحارث) المقرر نشره في الجنوب السوري.
وبعيدا عن صخب التأليف، احتل مرسوم تجنيس نحو 360 شخصا من الميسورين المنتمين الى جنسيات عدة واجهة السجالات السياسية في ظل صمت رسمي، لا نفي ولا تأكيد، ولا حتى مجرد توضيح للمعايير التي اعتمدت في اعطاء الجنسية لهؤلاء، عدا كونهم من اصحاب الثروات.
وتقود القوات اللبنانية وحزب الكتائب الحملة ضد مرسوم التجنيس، وانضم اليهما الوزير السابق اللواء اشرف ريفي الذي اكد ان الجنسية اللبنانية ليست سلعة للبيع، ملاحظا ان المرسوم الذي لم ينشر بعد تفوح منه روائح الصفقات، متهما الطبقة الحاكمة بامتهان سياسة البيع والشراء.
ورأى النائب الكتائبي نديم الجميل ان هذا المرسوم تحضير لمشروع توطين على مستوى الوطن، وهو خطر فعلي يمس بالتوازن بين الطوائف، مستغربا ان يبدأ العهد ولايته بمنح الجنسيات، رافضا ان تصبح تجارة الجنسية فضيحة لتعويض مصاريف الانتخابات.
وتساءل الوزير السابق وئام وهاب عما اذا كان وزير الداخلية نهاد المشنوق «نفذ صفقته الاخيرة» قبل الرحيل من وزارة الداخلية، وقال ان المجنسين يتحدثون عن دفع عشرات ملايين الدولارات. وقالت اذاعة «صوت لبنان» الكتائبية: لقد تحولت الجنسية اللبنانية الى سلعة معروضة لمن يدفع، بعد انتخابات رفعت فيها التيارات السياسية شعارات التغيير والاصلاح، فجاءت الترجمة الاولى بهذا المرسوم.
ويتحضر نواب معارضون للطعن في المرسوم امام مجلس شورى الدولة فور نشره بالجريدة الرسمية، الامر الذي لم يحصل حتى اليوم رغم ان المرسوم مُعد قبل شهرين من الانتخابات، وقد ابقي في الظل حتى لا يؤثر على الانتخابات.
ويقول القانوني بول مرقص ان المرسوم كما القانون لا يصبح نافذا الا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحصل حتى الآن.
وردت القناة البرتقالية على الحملة ضد مرسوم التجنيس بالقول: ان معظم راجمي هذا المرسوم لا يفقهون مضمونه وحقائقه وخلفياته، لكن لم توضح ماهية هذه الخلفيات.
وسابقة اصدار مراسيم التجنيس مواكبة لمختلف الرؤساء وأضخم مرسوم صدر في عهد الرئيس إلياس الهراوي وحكومة رفيق الحريري ووزير الداخلية بشارة مرهج في يونيو 1994، وقد تضمن تجنيس 150 الف شخص دفعة واحدة، وقد جرى الطعن فيه انما لم يعد يعرف ما حل بمن طعنت بجنسيتهم، لأن مثل هذه المراسيم الجماعية تتحمل اضافة اسماء بالجملة والمفرق، وحتى دون علم المراجع التي وقعت عليها.