عون طرح على بري والحريري حكومة مصغرة من 14 وزيراً وحذر من «كارثة» إذا لم تنجح

عندما أُعلن عن زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القصر الجمهوري غروب أول من امس الاثنين بدعوة من الرئيس ميشال عون، عمّت موجة ارتياح بقرب الفرج الحكومي، إنما سرعان ما تبين أنها عابرة، ففي القاعدة الدستورية بحالة ولادة الحكومة يكون رئيس الحكومة المكلف اول المدعوين الى بعبدا ثم رئيس مجلس النواب ليسمي وزراء كتلته النيابية، وتاليا يقف الى جانب رئيسي الجمهورية والوزراء لالتقاط الصورة الرسمية مع الوزراء.

لكن الذي حصل ان الرئيس المكلف سعد الحريري وصل بعد الرئيس بري، والتقى ـ كما بري ـ الرئيس عون كلا على حدة، وفي حين خرج بري صامتا مكتفيا برفع يديه بالدعاء الى السماء، اشار الرئيس الحريري من جهته الى انه بحث مع رئيس الجمهورية خيارات عدة يمكن اعتماد احدها.

وتبين أن رئيس الجمهورية طرح على كل من بري والحريري أفكارا للنقاش من شأنها تسريع عملية تأليف الحكومة، أما خيار توجيه رسالة الى مجلس النواب فقد اصبح خارج البحث، بعد تسرب معلومات عن عزم الرئيس الحريري مقاطعة جلسة تلاوتها أمام المجلس ومعه النواب السُنة، وبينهم سُنة 8 آذار، التزاما بالنص الدستوري وبدعم ضمني من بري.

وتقول المصادر المتابعة إن صيغة حكومية جديدة درسها عون مع بري والحريري تقوم على حكومة مصغرة «طالما أن الحكومة الفضفاضة تواجه العثرات»، بحسب المصادر المعنية لـ «الأنباء».

في هذا السياق، تحدث تلفزيون لبنان الحكومي عن حكومة من 14 وزيرا لا تسمح لأي طرف بالحصول على «الثلث الضامن» او «الثلث المعطل»، وقد تابع الرئيس عون لقاءاته التشاورية بهذا الخصوص امس.

الرئيس عون وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس النمساوي الزائر ألكسندر فان در بيلين تطرق الى الموضوع الحكومي والى المبادرة الرئاسية، حيث قال ردا على سؤال: كان من الضروري اتخاذ مبادرة للتوفيق بين الجميع من اجل تأليف الحكومة.

واكد على نجاح هذه المبادرة «لأن الأخطار التي تواجه لبنان اكبر من قدرتنا على تحملها»، واضاف: إن لم تنجح المبادرة فهناك كارثة، وهذا سبب تدخلي.

وفي موضوع زيارة الرئيس النمساوي، قال عون إن اسرائيل أبلغت لبنان عبر الأميركيين أن لا نوايا عدوانية لديها تجاهنا، ونحن لا نوايا عدائية لدينا، لذلك لا خطر على السلام، إنما علينا اتخاذ بعض التدابير حول الاتفاق.

هذا، والتقى الرئيس عون وفدا من حزب الله في إطار مشاوراته الحكومية، وسيلتقي نواب اللقاء التشاوري السُني.

وكان الرئيس بري تحدث أمام زواره عن مسألة بالغة الحساسية هي مسألة عدم دعوة سورية الى القمة العربية الاقتصادية التي ستعقد في بيروت الشهر المقبل، وتساءل ـ بحسب قناة «الجديد» ـ عن كيفية عدم دعوة سورية الى قمة يستضيفها لبنان، واضاف: أنا من جهتي قلت غير مرة وفي اجتماعات برلمانية عربية إنني لا أقبل اجتماعات عربية من دون سورية.

هذا الموقف من رئيس مجلس النواب المتحالف مع حزب الله في هذا المضمار سلّط الضوء على ما قد ينتظر انعقاد القمة الاقتصادية في بيروت، خصوصا بعدما تساءل النائب بلال عبدالله عضو اللقاء النيابي الديموقراطي الذي يرأسه تيمور جنبلاط ـ عن جدوى انعقاد قمة اقتصادية في بلد طفران.

اما عن مشاورات بعبدا، فقد ابلغ بري زواره دعوته الرئيس عون للتضحية بالوزير السُني في حصته بأن يختاره من فريق سُنة 8 آذار حلا لهذه العقدة، متكفلا بإقناع الرئيس المكلف سعد الحريري بهذا الحل ـ المخرج لأنه سيكون له وزير مسيحي في المقابل.

واضاف بري: لن اضغط على سعد الحريري اكثر، لأن جمهوره لم يعد يحتمل التنازلات، والآن على الرئيس عون التضحية.

وهنا تقول المصادر المواكبة لـ «الأنباء» ان الرئيس المكلف جدد لاءاته المعروفة: لا لحكومة من 32 وزيرا او من 14، ونعم لحكومة الثلاثين، لا لتوزير احد نواب اللقاء التشاوري السني المدعوم من حزب الله، لا لتجاوز الدستور بالنسبة لصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، ولا للثلث المعطل لأي طرف.

بيد ان المصادر نقلت اتفاق القوى السياسية، وضمنها الرئاسات الثلاث، على ضرورة الابتعاد عن التشنجات السياسية في الفترة الفاصلة عن أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية طالما ظل متعذرا إنجاز الحكومة قبل الأعياد، بدليل سفر الرئيس المكلف سعد الحريري الى لندن وباريس وربما عواصم أخرى لملاحقة قضايا متصلة بتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان.