قنديل يدعو لإقالة مبعوث لبنان إلى الأمم المتحدة!

دعا النائب السابق ناصر قنديل الى اقالة رئيس البعثة اللبنانية في الأمم المتحدة نواف سلام واستدعاء افراد البعثة والتحقيق معهم، حول مصدر التعليمات التي تلقوها وأدت الى اعلان تمسك الحكومة اللبنانية بالقرار 1559 الداعي لنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية واعتباره ضامنا لاستقلال لبنان، وتساءل قنديل عن سبب تمادي سلام في الرجوع الى النائب فؤاد السنيورة حتى بعد تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة. وكشف قنديل في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه امس عن معلومات تؤكد ان البعثة اللبنانية فاجأت اعضاء اللجنة الخامسة المخصصة للشؤون المالية، عندما ابلغت الحضور ان الحكومة اللبنانية تريد حسم النقاش لصالح تجديد مهمة المبعوث الأممي تيري رود لارسن، واعتبار القرار 1559 ضمانة لاستقلال لبنان، والتأكيد على شمول مهمة لارسن العلاقات اللبنانية ـ السورية، وتساءل قنديل عن مصدر هذا الموقف الخطير بينما البيان الوزاري للحكومة وبعد نقاش مستفيض تجاهل القرار المشؤوم واكتفى بذكر القرار 1701. وتابع قنديل ان مواقف رئيس الجمهورية في واشنطن وباريس وأمام الوفود الدولية تعبر عن وطنية صافية وواضحة، في اعتبار شأن سلاح المقاومة شأنا داخليا لبنانيا والعلاقة مع سورية شأنا سياديا يخص الدولتين، وكذلك المواقف العادية الصادرة عن رئيس الحكومة، فمن هو المرجع الذي يملك صلاحية اصدار تعليمات فتنة أهلية وتفخيخ العلاقات اللبنانية ـ السورية مجددا، وتمنى قنديل على وزير الخارجية الذي كان سباقا في اعلان وفاة القرار 1559 ان يحصر به شخصيا تحديد الموقف الرسمي من القضايا المطروحة على جدول اعمال البعثة اللبنانية في نيويورك، خصوصا في مدة تولي لبنان المقعد غير الدائم في مجلس الأمن، لأن الكثير من ألغام فؤاد السنيورة قد تكون معدة للتفجير في الوقت المناسب اذا بقي نواف سلام رئيسا للبعثة اللبنانية. وكانت «الأنباء» اشارت امس الاول الى اقرار الامم المتحدة لميزانية مهمة لارسن المتعلقة بتنفيذ القرار 1559، دون تصويت بالاجماع رغم تحفظ المندوب السوري. اما مندوب لبنان بالوكالة كارولين زيادة، فتقول المصادر الديبلوماسية انها ابلغت وزارة الخارجية بانه في حال لم يكن لديها تعليمات اضافية فإن بعثة لبنان ستعاود التأكيد عند مناقشة القرار 1559 على وجوب ان تشير التقارير الصادرة حوله الى الانسحاب الاسرائيلي من الغجر وتلال كفر شوبا ومزارع شبعا والتأكيد على طاولة الحوار كمرجعية لسلاح المقاومة والتشديد على تقدم العلاقات اللبنانية ـ السورية. ويبدو ان البعثة اللبنانية لم تتلق اي اضافات من وزارة الخارجية، علما ان تصريح الوزير الشامي لم يقترن بموافقة مجلس الوزراء.