بيروت ـ عمر حبنجر
تُشرّع ابواب مجلس النواب اللبناني اليوم على مدى ثلاثة ايام لمناقشة واقرار موازنة العام 2019 الذي بقيت منه خمسة اشهر ونيف، المناقشة ستحصل ـ بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري ـ لكن اقرار الموازنة يواجه اشكالية قطع حساب موازنة السنة الماضية والمدرجة على لائحة انتظار اجتماع مجلس الوزراء المحكوم بتوقيت التوصيف الجرمي لحادث قبرشمون بين ان يُعد اعتداء على امن دولة من حيث اعتباره كمينا للوزير صالح الغريب موجب الاحالة الى المجلس العدلي، او يعتبر رد فعل من جانب مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي على فعل مرافقو الوزير الغريب المدعوم من النائب طلال ارسلان مرجعه محكمة الجنايات.
وفي معلومات لـ «الأنباء» ان قطع الحساب المطلوب اجتماع مجلس الوزراء من اجل المصادقة عليه اقره ديوان المحاسبة وارسله الى رئاسة مجلس الوزراء، لكنه لم يصل الى مجلس النواب، ويبدو ان في نية الحكومة استمهال المجلس النيابي ستة اشهر لاقرار هذا القطع، وبالتالي تشريع الموازنة من دونه، كما حصل في الموازنة السابقة، لكن رئيس المجلس رفض اقرار مشروع الموازنة في مجلس النواب من دون القطع، لأن في ذلك مخالفة دستورية، مشددا على ان الموازنة ستناقش لكنها لن تقر في حال تأخر اجتماع مجلس الوزراء، ودعا الحكومة لجلسة ساعة واحدة على الاقل.
وإلى جانب العامل الدستوري، يرمي رئيس المجلس الى الضغط من اجل تسريع المصالحات المطروحة بين المعنيين بحادث قبرشمون، وقد تحدث عن مسعى بهذا الصدد لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
ويشارك نحو 50 نائبا سجلوا اسماءهم في مناقشة مشروع الموازنة التي وصفها الوزير السابق شربل نحاس بـ «الموازنة الوهمية»، مؤيدا تقرير صندوق النقد الدولي الذي وضع لبنان امام خطر الافلاس.
ويغيب رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل عن جلسات مناقشة الموازنة العامة بسبب سفره الى الولايات المتحدة تلبية لدعوة وزير الخارجية مايك بومبيو للمشاركة بمؤتمر تنظمه الخارجية الاميركية حول الحريات الدينية، وقال باسيل ان رمزية هذا المؤتمر تتطلب ألا يغيب لبنان عنه.
في هذا الوقت، اكد رئيس الحكومة سعد الحريري على اهمية الدور الذي تضطلع به قوات اليونيفيل في لبنان، وجدد التزام الحكومة اللبنانية بالقرار 1701، معتبرا انه حان الوقت لتنفيذه كاملا.
وتحدث الحريري خلال زيارته سفينة القيادة البرازيلية في مرفأ بيروت والتي تقود القوات البحرية لليونيفيل عن خطة لتطوير قدرات لبنان البحرية ضمن القرار 2433 بهدف تعزيز مؤسسات امن الدولة والحفاظ على امن المياه الاقليمية ومكافحة الانشطة الارهابية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والممنوعات.