قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي امس إن البنك مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة المقومة بالدولار لحماية مصداقية البلاد في الأسواق.
وثمة سندات دولية لبنانية بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق السداد في نوفمبر وعبء الدين العام للبنان من بين الأعلى في العالم، إذ يبلغ 150%من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال سلامة في مؤتمر «استحقاقات الدولة اللبنانية، نحن أيضا حضرنا لتسديدها بالدولار. وهذا الأمر أعتقد أنه ضروري ومصرف لبنان يقوم بهذا الأمر لأسباب نقدية لحماية مصداقية لبنان».
وأضاف سلامة إنه كان هناك ارتفاع في الطلب على الدولار في لبنان منذ يونيو، وهو ما عزاه إلى زيادة في الواردات، بالرغم من أنه تساءل عما إذا كان الغرض من استخدامها محليا أو خارج لبنان. والليرة اللبنانية مربوطة عند سعر 1507.5 ليرات للدولار منذ أكثر من عشرين عاما لكن السعر ارتفع في الآونة الأخيرة عن تلك المستويات في السوق غير الرسمية (الموازية)، مما يشير إلى أزمة اقتصادية نابعة من ضعف النمو وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال.
واتخذ البنك المركزي خطوات الثلاثاء لتوفير الدولار الأميركي للبنوك لدعم واردات الوقود والقمح والدواء.
وقال سلامة إنه كانت هناك دائما بعض الاختلافات بين سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة وأسعار الصرف لدى مكاتب الصرافة، وان البنك المركزي ملتزم بتأمين استقرار سعر الصرف الرسمي.
وتابع: إن زيادة الطلب على السيولة الدولارية في مكاتب الصرافة منذ يونيو دفعت تكلفة الدولار للارتفاع بما يتراوح بين 1% و3% فوق سعر الصرف الرسمي بالبنوك.
وقال «هذا الأمر يعود إلى زيادة الاستيراد ببعض المواد ولا نعرف ما إذا كان كل هذا الاستيراد للاستهلاك المحلي أو لا» لكنه لم يعط توضيحا.
وأضاف سلامة إنه يتعين على البنوك التجارية التأكد من أن الاعتمادات تمول واردات للاستهلاك المحلي فحسب.
وتابع «هذا أمر أساسي ليس فقط لمالية لبنان بل أيضا لسمعة لبنان وبقائه منخرطا بالعولمة المالية». وأبدى سلامة أمله أيضا في أن تقلص حكومة لبنان عجز ميزانيتها بشكل أكبر.
وأضاف أنه يأمل في أن توافق الحكومة على ميزانية 2020 التي «تعطي حقيقة إشارة إيجابية للأسواق من حيث تخفيض العجز الموجود فيها».