بيروت ـ عمر حبنجر - اتحاد درويش
اربعون يوما من عمر الثورة الشعبية البيضاء في لبنان مضت، بعد ليلة من المواجهات المباشرة اول من امس والثانية بين المتظاهرين، المتسلحين بحناجرهم وبالأعلام اللبنانية وبين مجموعات تابعة لحزب الله وحركة امل، اتوا لفتح جسر الرينغ يتقدمهم راكبو الدراجات النارية من ذوي القمصان السود متسلحين بالعصي الخشبية والحجارة.
وكانت «ليلة ليلاء»، كما وصفها احد الحراكيين، لخطورة ما جرى وما كان يمكن ان يجري، مع انفلات الهتافات الحزبية والفئوية من عقالها على وزن «الله ونصرالله وبري والضاحية كلها»، فيما حافظ المتظاهرون على ايقاع «ثورة.. ثورة» مصحوبا بالطرق على اعمدة الكهرباء بدلا من الطناجر لإحداث الجلبة وإسماع الصوت.
لكن تدخل الجيش والقوى الامنية وبالكثافة المناسبة وتشكيله جدارا عسكريا فاصلا بين من يريدون ابقاء الجسر الفاصل بين شرق بيروت وغربها مقفلا، وبين من يريدون فتحه تعبيرا عن رفضهم للثورة من الاساس، حال دون المخاطر التي كانت ماثلة بقوة حتى الساعة الرابعة من صباح امس، حيث حسم الجيش الامر بإبعاد الطرفين عن الجسر.
وكانت حصيلة كل ذلك وقوع عشر اصابات بالحجارة والعصي في صفوف الحراكيين وتحطيم نحو 30 سيارة في ساحة الشهداء والصيفي والشوارع المرتبطة بالجسر، وحصول عمليات سطو على بعض المتاجر الفاخرة المغلقة، في المقابل احرق المتظاهرون دراجة نارية لأحد مرتدي القمصان السود وجرى تحطيم عدد من الدراجات التي كان يمتطيها المهاجمون.
وقال مصدر امني ان كاميرات شركة سوليدير ـ مالكة الوسط التجاري ـ سجلت وقائع عمليات السطو والتخريب التي كان بين ضحاياها الاعلامية في قناة «ال.بي.سي» ديما صادق، حيث انتزع احدهم الهاتف الخليوي من يدها، فيما حوصرت الاعلامية في قناة «ام.تي.في» نوال بري مع فريق التصوير في احد المباني طوال فترة العراك، وقد تم فك الحصار عنها وعن رفاقها بواسطة امن رئاسة الحكومة.
وتعليقا على موقف حزب الله بعد احداث ليلة الاربعين للثورة، قال مصدر متابع: الغموض يصنع الهيبة، هذا الغموض في الموقف افتقده حزب الله بالهجوم على المتظاهرين فوق جسر الرئيس فؤاد شهاب (الرينغ)، لقد انكشفت كل الاوراق، حتى ان متظاهري الحزب امام السفارة الاميركية في عوكر طرحوا موضوع سلاح الحزب في الوقت الذي غاب هذا السلاح عن شعارات وادبيات وسياسات الحراك الثوري من قبيل التسليم بربط النزاع القائم بين الاطراف السياسية.
وماذا بعد في جعبة الثوريين عقب الاعتصامات والتظاهرات وقطع الطرق بإطارات المطاط المشتعلة؟ المصدر المتابع كشف لـ «الأنباء» عن توجه الحراك الى تشكيل حكومة ثورية لإدارة شؤون الحراك الشعبي حال عدم شروع رئيس الجمهورية ميشال عون بالاستشارات النيابية المُلزمة في فترة لا تتجاوز نهاية هذا الاسبوع.
وردا على سؤال عما اذا كان المقصود بالحكومة الثورية التمرد على السلطة الدستورية، قال المصدر: المقصود حكومة ظل، على غرار حكومة الظل الشبابية التي طرح فكرتها رئيس تحرير «النهار» جبران تويني قبل اغتياله، وقد صدر مرسوم بها عن مجلس الوزراء عام 2006 وشكلت منها اثنتان بين العامين 2007 و2008، وتألفت من طلاب جامعات واهل اختصاص، وحكومة الظل الثورية لن يكون لها رئيس، وستكون الناطقة بلسان الحراك والمفاوضة باسمه مع السلطة وكل الاطراف، حتى لا تبقى الطاسة ضائعة كما الحال الآن.
اما عن الحكومة العتيدة، فقد ذكرت صحيفة «الجمهورية» ان الرئيس سعد الحريري حسم امره بعدم ترؤس الحكومة المقبلة بسبب عدم التجاوب مع معايير التأليف التي وضعها لحكومة التكنوقراط التي يرفضها الرئيس عون وحزب الله، لأنها تستبعد «وزير العهد» جبران باسيل بالنسبة للرئيس عون وتخرج حزب الله من تحت غطاء السلطة التنفيذية بالنسبة للثاني.
واكد ظافر ناصر، امين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي، على المعطيات التي تشير الى خروج الحريري من السباق الى رئاسة مجلس الوزراء، لأن الواضح انه لن يتمكن من تشكيل حكومة دون الوزير جبران باسيل ودون حزب الله، اللذين يسيطران على اكثرية مجلس النواب.
تزامنا، التزمت معظم المدارس بالاضراب الذي نفذه الحراك الثوري، خصوصا في طرابلس والشمال، واقفل العديد من الطرقات في بيروت وجل الديب وصيدا وبصورة مؤقتة، واعتقل الجيش عددا من الشبان في جل الديب واقفلوا الطرق، ثم الافراج عنهم لاحقا، وقد تظاهر حراكيون امام ثكنة الجيش في صربا (جونيه) قبل الافراج عن هؤلاء، وقال احدهم: نحن هنا في لبنان ونرفض ان نعامل كما يجري الحال في سورية وايران، نرفض الصيف والشتاء على سطح واحد، اشارة الى عدم توقيف اي من الاشخاص الذين هاجموا المتظاهرين على جسر الرينغ وكسروا السيارات وواجهات المتاجر فضلا عن محاولة الدخول الى العمارات المقفلة الابواب.
ودعت الهيئات الاقتصادية بالإجماع، إلى الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 نوفمبر الجاري، مؤكدة أن تحركها التصعيدي «لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة»، وهي ستعلن تباعا الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة.
وكانت الهيئات عقدت اجتماعا استثنائيا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير، ومشاركة أعضاء الهيئات. وجرت خلال الاجتماع متابعة مختلف التطورات في البلاد لاسيما عدم تشكيل حكومة جديدة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.