بيروت - زينة طبّارة
رأى الخبير المالي والاقتصادي د.لويس حبيقة، أن سندات اليوروبوند ليست هي المشكلة الأساسية في لبنان، بل هي نتيجة العجز الكبير في الموازنة ونتيجة الدين العام ونتيجة الفوضى التي تحكمت بالبلاد على مدى سنين طويلة من سوء إدارة وفساد وسرقات وهدر في المال العام، لكن وبالرغم من أن السندات تشكل عبئا في زمن التقشف والنهوض بالاقتصاد، إلا أن على الدولة اللبنانية أن تبادر ودون تردد الى دفعها لأن البديل عن الدفع هو خسارة ما تبقى من الثقة الدولية بالدولة اللبنانية. ولفت حبيقة في تصريح لـ «الأنباء» الى أن الحكمة تقضي بتسديد مبلغ 1.200 مليار دولار دفعة واحدة في التاسع من شهر مارس المقبل، على أن تبدأ بعدها الحكومة باتخاذ إجراءات إنقاذية جدية وإن كانت موجعة، خصوصا أن مبلغ الأربعة مليارات ونصف المليار دولار المترتب على الدولة اللبنانية خلال العام 2020 ليس بالشيء الذي يفوق طاقة لبنان شرط أن تبدأ الحكومة بالتوازي مع هذه الخطوة ببناء قدرات لبنان الاقتصادية عبر تحسين الإيرادات والجباية وتخفيض الإنفاق وتنقية الادارة العامة من الفساد والمفسدين. وردا على سؤال، لفت حبيقة الى أنه وبالرغم من تأييده لحكومة الرئيس دياب، إلا أن ما يدعو للقلق هو أن هذه الحكومة مقتنعة بأنها تسلك الطريق الأسهل انطلاقا من اعتقادها أنها عاجزة عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بدليل أنها تفكر بجدولة ديونها أي باللجوء الى الكي قبل الدواء، معتبرا بالتالي لجوء الحكومة الى الجدولة تصرف خاطئ وغير مقبول بكل المقاييس، خصوصا أن الأموال موجودة لتسديد قيمة السندات وهو ما يؤكده كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن احتياط الدولار في البنك المركزي يبلغ 30 مليارا عدّا ونقدا. وفي سياق متصل، لفت حبيقة الى أن المطلوب من الحكومة أن تبدأ بالإصلاحات فورا وبشكل جدي، على أن تبدأ بالكهرباء من بوابة تحسين الإنتاج والجباية، لما في هذه الخطوة الرئيسية من ترميم حتمي وأكيد للثقة بين الدولة والمواطن، ومن ثم تنكب على إصلاح الإدارة العامة من منطلق محاربة الفساد ومعالجة الهدر في المال العام، وذلك بالتوازي مع سعيها الجدي كأولوية مطلقة لإعادة ترميم علاقات لبنان مع الدول العربية، خصوصا أنها لا تقبل بانهياره ماليا واقتصاديا.