أخبار وأسرار لبنانية

دوزنة التحرك الفرنسي: أسرّ رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه لعدد من أصدقائه اللبنانيين الذين التقاهم على هامش زيارته لبيروت، ان ما سماه «الورشة الترميمية لهيكلية الدولة ومؤسساتها» لاتزال جامدة ولم تنطلق بعد نتيجة المحاصصة التي تشكل العائق الرئيسي أمام عملها. وحرص لارشيه على ابلاغ أصدقائه الذين التقاهم خارج اطار المناسبات الرسمية التي أقيمت على شرفه، انه لاحظ وجود «خلل داخلي كبير» أدى الى حصول انقسام «عميق» في المواقف لا دخل لأي جهة إقليمية به، معتبرا انه إذا لم يبادر الرئيس سعد الحريري وحكومته بسرعة الى مواجهة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدماتية، فسيكون من الصعب على الحكومة معالجة شؤون الناس وقضاياهم وستصبح في وضع «العارف والعاجز». وفي تقدير لارشيه ان المسح الاستطلاعي الذي أجراه في بيروت سيضع حصيلته أمام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من أجل «دوزنة» تحرك المقبل لبنانيا وسوريا على حد سواء. تصاعد تفكيك شبكات التجسس: يؤكد مرجع أمني ان أكثر من شبكة اسرائيلية في طور المراقبة والتفكيك النهائي حاليا، بعد كشف خيوط في غاية الأهمية لها علاقة ببعض عمليات الاغتيال والتجسس. ويوضح ان سباق الكشف سيشهد منحى تصاعديا، وسيتغير التعاطي مع هذه الشبكات أمنيا وقضائيا. وثيقة جديدة للجماعة الإسلامية: تعقد الجماعة الإسلامية مؤتمرها العام أواخر شهر مارس الجاري، ومن المتوقع ان يضع المكتب السياسي الجديد وثيقته السياسية الجديدة التي تمثل برنامج عمله خلال فترة ولايته، لاسيما ان المرحلة الماضية أظهرت تباينات في الرؤى السياسية والفكرية داخل «الجماعة». لذلك تحرص الجماعة على تجديد الدماء القيادية فيها وتكثيف حضور «الجماعة» وتفعيل دورها في الشارع، وعبر تشكيل الأطر الفاعلة التي تضم أطيافا متنوعة من القوى الإسلامية، وسيشكل «الميثاق الإسلامي» الذي أصدرته «الجماعة» في 14 ديسمبر 2003 أرضية ملائمة لذلك. خليفة دياب في المجلس الدستوري: قبل نهاية شهر مارس الجاري يفترض بمجلس الوزراء ان يعيّن خلفا للمرحوم د.أسعد دياب في عضوية المجلس الدستوري حتى يكتمل أعضاء المجلس العشرة: خمسة انتخبوا في مجلس النواب، وخمسة عيّنهم مجلس الوزراء كان بينهم الراحل د.دياب. واذا كان من البديهي تعيين عضو شيعي عملا بالتوازن الطائفي المطبق في المؤسسات الدستورية والإدارية، فإنه من غير الواضح بعد من سيخلف دياب في هذا الموقع. «الحوار» مكان للتلاقي وليس لاتخاذ المواقف: تجزم مصادر سياسية معترضة على طريقة تشكيل هيئة الحوار بأن اجتماعات الهيئة لن تتوصل الى توافق حول الاستراتيجية لأن وجهات النظر متناقضة بين المشاركين فيها، ولذلك يمكن ان تشكل الهيئة مكانا للتلاقي وليس إطارا لاتخاذ المواقف خصوصا بما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، وهذا يعني ان السياق الطبيعي لاجتماعات الهيئة سيستمر لفترة طويلة من دون الامكانية للوصول الى اتفاق حول الاستراتيجية، خصوصا ان طاولة الحوار تخضع لمبدأ التوافق بالإجماع ولا يجري فيها تصويت. وفي رأي مصدر في الأكثرية ان قمة دمشق أثبتت ان كل ما كان يطرح على طاولة الحوار سواء في مجلس النواب أم في قصر بعبدا كان مجرد تمويه على حوار حقيقي كان يجب ان يطرح منذ البداية. فاللبنانيون غير مختلفين على الاستراتيجية الدفاعية، فهذه الاستراتيجية لا تستلزم انعقاد هيئة حوار وطني على هذا المستوى، بل ربما تتطلب لو صحت نظرية البعد اللبناني لسلاح حزب الله اجتماعا في وزارة الدفاع برئاسة قائد الجيش وبحضور قيادي عسكري مسؤول لتمثيل حزب الله، ويمكن في هذا الاجتماع بت استراتيجية متكاملة لكيفية وضع سلاح حزب الله في خدمة القدرة الدفاعية للجيش اللبناني.