بيروت ـ عمر حبنجر
استحقاقان دوليان يشغلان اللبنانيين حاليا، حكم المحكمة الدولية في لاهاي بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، المحدد له الصدور بعد غد، والتجديد للقوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) «روتينيا»، أو بتعديل في العديد والمهمات، بعد طي صفحة استقالة وزير الخارجية ناصيف حتّي وتعيين السفير شربل وهبة، وإجراء مراسم التسليم والتسلم في مقر وزارة الخارجية ظهر أمس.
وقد رحب الوزير المستقيل حتّي بالوزير الجديد وهبة، الذي «التقينا به في عدة عواصم، في بيته في وزارة الخارجية، وأتمنى له التوفيق في تحمل المسؤوليات في فترة جد صعبة وجد مهمة ومصيرية».
وزير الخارجية الجديد رد في كلمة مكتوبة «لتسهيل الأمور على الإعلام»، كما قال.
وشكر الوزير وهبة الرئيسين ميشال عون وحسان دياب لاختياره لهذا الموقع، وقال: لا شك أن هذه المسؤولية تأتي في ظروف عصيبة يمر بها الوطن، بفعل تراكمات ومحن محلية وإقليمية تستوجب التعاون مع المجتمع الدولي وعلى رأسها أزمة النازحين.
وأضاف: لقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا ورقة السياسة العامة لعودة النازحين، وستعمل وزارة الخارجية على المؤازرة في تطبيقها، على أمل العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم ولتخفيف العبء الكبير الذي يحمله لبنان في هذا الخصوص، وسنلتزم بما نص عليه الدستور اللبناني من رفض التوطين، والتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على أفضل العلاقة مع قوات «اليونيفيل» وعلى تمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701 وعلى إدانة خروقات العدو الإسرائيلي المتمادية لهذا القرار وانتهاكات السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وعلى التمسك بمبدأ ترسيم الحدود البرية والبحرية والحفاظ على ثروتنا النفطية في المياه البحرية وأحقية لبنان في استعادة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، كما سنعمل على تمتين العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الوزير السابق جبران باسيل هو من سماه لهذا الموقع، قال: لقد عملت مع الوزير باسيل يوم كان وزيرا للخارجية وأتشرف بالعمل معه، ولكن لكل وزير بصمته في النهاية.
وبهذا يمكن القول ان الحكومة استوعبت استقالة الوزير حتّي بسرعة من خلال تعيين المستشار الرئاسي شربل وهبي الذي هو من حواضر بيت الرئيس عون، وقد اتخذت الحكومة سلسلة خطوات استدراكية لأي استقالة قد تستجد.
ولاحظ الإعلاميون التصفيق الحاد الذي قوبلت به كلمة الوزير المستقيل الذي تلقى تحية كبيرة من سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه عبر تغريدة تويترية ضمنها قوله «أرفع القبعة للديبلوماسي الكبير الذي أدار قصر بسترس بالاحترام والقناعة والأخلاق والإصلاحات ودفع العلاقة بين لبنان وفرنسا نحو الأفضل».
هذا، وتبقى الأفئدة والأنظار تترقب ماهية الحكم الذي سيصدر بعد غد الجمعة عن المحكمة الدولية في لاهاي وكيفية تقبله وردود الفعل عليه، من جانب حزب الله الذي سيطول الحكم عددا من عناصره، أو من جانب أولياء الدم وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري وإخوانه وذوي الشهداء الإثني عشر الآخرين.
بالنسبة لحزب الله، سيتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن هذا الموضوع في الثامنة والنصف من مساء اليوم الاربعاء عبر قناة «المنار»، وبالتأكيد سيركز على الموقف التقليدي للحزب الذي يعتبر المحكمة الدولية مسيسة.
اما الرئيس سعد الحريري فقد انكب منذ الامس على إعداد خطاب له بالمناسبة بعد صدور الحكم ومن أمام المحكمة الدولية في لاهاي، وتردد انه سيطلب من حزب الله التعاون مع المحكمة بتسليم المحكوم عليهم إلى القضاء لتنفيذ العقوبات، تعبيرا من الحزب عن عدم مسؤوليته عما أتاه المنتمون إليه، مؤكدا انه والعائلة مع إحقاق العدالة وحسب.
في هذا السياق، زار قائد الجيش العماد جوزف عون الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط أمس يرافقه مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، في وقت قام المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بزيارة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري في منزله بمنطقة اليرزة في الضواحي الشرقية للعاصمة.
وأشارت معلومات لـ «الأنباء» إلى إجراءات أمنية مشددة ستتخذ وتقضي بمنع التجول في لبنان بدءا من يوم غد الخميس 6 الجاري حتى الثلاثاء 11 منه ضمنا.
وإلى منع التجول سيكون هناك إقفال للمؤسسات الرسمية والخاصة، مع استثناءات محددة للجسم الطبي والإعلام والأفران والصيدليات.
وقد قدمت قوى مكافحة الشغب، نموذجا لإجراءاتها ضد أعمال العنف بالقمع الشديد لمتظاهرين اعتصموا أمام وزارة الطاقة التي يعتبرها اللبنانيون مسؤولة عن هدر نصف الدين العام البالغ 80 مليار دولار تقريبا، بسبب السمسرات في قطاعي الكهرباء والنفط، وقد تدخلت قوى مكافحة الشغب لإبعادهم بالقوة المفرطة.
المصادر المتابعة ركزت على الجانب السياسي في موضوع الحكم، وتساءلت عن وضعية حكومة حسان دياب بعد 7 الجاري، هل ستلتزم بمندرجات الحكم الدولي المطالبة بتنفيذه، أم تواجه عقوبات أميركية وأوروبية أشد؟
في هذه الأثناء، ردت وزيرة الإعلام د.منال عبد الصمد على الأخبار التي تحدثت عن توجهها إلى الاستقالة بسبب عرقلة التعيينات الملحة التي قررتها في وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان.