شكوك تحيط بترسانة القذافي للأسلحة الكيماوية

تشير تقارير لأجهزة الاستخبارات الأميركية الى ان القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي كثفت إجراءات الأمن حول المخزون الرئيسي الباقي في ليبيا من العناصر التي تستخدم في أسلحة كيماوية. لكن مسؤولين قالوا ان وكالات الاستخبارات غير متأكدة من انها على علم بجميع مواقع المخزونات الكيماوية الليبية، حيث يقول خبراء دوليون انه قبل سنوات دمرت ليبيا معظم إن لم يكن كل أنظمة الأسلحة التي تمكن القوات من إطلاق عناصر كيماوية في العمليات الحربية. ويعني هذا انه حتى إذا سرقت بعض العناصر فسيكون من الصعب على أولئك الذين سرقوها ان يستخدموها. وقال مسؤول على دراية بتقارير بحثية للحكومة الأميركية ان واشنطن لديها مؤشرات إلى انه جرى «رفع درجة» إجراءات الأمنية حول المخبأ الرئيسي للكيماويات. وامتنع مسؤولون عن ان يقولوا كيف عرفت الولايات المتحدة انه جرى تعزيز الأمن. وقالت هيئات رقابية دولية الشهر الماضي ان ليبيا احتفظت بكمية زنتها 9.5 أطنان من غاز الخردل القاتل لكنها تفتقر إلى أنظمة الإطلاق. وامتنع مسؤولون أميركيون عن تحديد أماكن المخزونات الكيماوية الباقية او تحديد طبيعة التحسينات الأمنية التي علمت بها الولايات المتحدة. لكن احد المسؤولين قال ان وكالات أميركية تعتقد ان تعزيز إجراءات الأمن قامت به قوات موالية للقذافي وليس المعارضين لحكومته. وأفاد مراقبون دوليون بأن الكيماويات مخزنة على مسافة بعيدة جدا من العاصمة الليبية طرابلس. وأبلغ مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) الكونغرس في 2006 أنها مخزنة في موقع صحراوي ناء على بعد حوالي 600 كيلومتر من طرابلس. لكن مسؤولا أميركيا آخر قال انه «من غير الواضح تماما ان الحكومة الليبية تسيطر بشكل كامل على جميع المخزونات الباقية». وقال مايكل لوهان وهو متحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ـ وهي هيئة رقابية دولية مقرها هولندا ـ ان المنظمة لا يمكنها تأكيد هل جرى تعزيز إجراءات الأمن مؤخرا حول المخزونات الكيماوية الباقية في ليبيا. وابلغ لوهان رويترز «لم نر أي شيء يشير إلى ان الأمن تغير» مضيفا ان التفويض الممنوح لمنظمته هو «التفتيش والتحقيق وليس الأمن الذي هو مسؤولية الحكومة المعنية». وفي الشهر الماضي قالت المنظمة انه في 2004 دمرت ليبيا مخزوناتها من القنابل المحمولة جوا والتي يمكن ان تستخدم لإطلاق العناصر الكيماوية. وقالت ايضا ان حكومة القذافي دمرت العام الماضي كمية كبيرة من غاز الخردل ـ حوالي 54% من مخزوناتها ـ ووافقت على تدمير الباقي بحلول مايو من هذا العام.