التحول الديموقراطي لتونس.. الحرية وشراكها

«لن يتغير شيء على الإطلاق».. هكذا كان يهتف كريم كاوكي (32 عاما) وهو مدرس تونسي عاطل ضمن مجموعة من المتظاهرين أمام وزارة التعليم المطالبين بفرص عمل. فبعد شهرين من الإطاحة بالرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد بالقمع على مدار 23 عاما، يمارس الشباب حاليا بشكل ليبرالي حقهم في التظاهر الذي اكتسبوه مؤخرا. غير أن المظاهرات لم توفر ما يغطي الاحتياجات الأساسية للشباب، وذلك أمام رفض الخريجين العاطلين التزحزح عن هدفهم، خاصة أن «ثورة الياسمين» في يناير الماضي علمتهم أن للإصرار ثمنا، إذ أجبر بن علي على مغادرة البلاد بعد حملة من الاحتجاجات عبر البلاد. والآن فإن امتعاض كريم كاوكي موجه إلى الحكومة المؤقتة التي حلت محل نظام بن علي. ويقول: «إن من بداخل (وزارة التعليم) أناس جبناء وعمي وفاسدون». فقد مضت تسعة أعوام على إتمام كاوكي لدراسة اللغة الإنجليزية، دون أن يحظى بفرصة دائمة للتدريس. لكن قوة الشارع ظلت أداة جبارة للتغيير منذ الثورة. فقد تشكلت في تونس بالفعل ثالث حكومة مؤقتة بناء على طلب المتظاهرين الذين اشتكوا كثيرا من تواجد أعضاء نظام بن علي في التشكيلة الأولية للحكومة الانتقالية. ويقول محللون إن نجاح الثورة سيعتمد في نهاية المطاف على ما إذا كان «جيل الفيس بوك» الذي أطاح بـ «زين العابدين بن علي» قادرا على العمل معا مع ساسة من أمثال وزير العدل، الأزهر القروي الشابي، الذي يعقد العزم على الإطاحة بالحرس القديم بسبب تجاوزاتهم الماضية. ويبدي الناشط الالكتروني طارق الشنطي (31 عاما) الذي درس العلوم السياسية في جامعة أوكسفورد، قناعته بأن الانتقال إلى الديموقراطية سيتكلل بالنجاح، ويقول: «إنني واثق من أنه لا سبيل للعودة إلى الديكتاتورية». وبينما تقوم الحركة الإسلامية التي قمعها بن علي، بنشاطات في الحياة العامة حاليا، لا يعتقد الشنطي أن تونس البالغ تعدادها 10.6 ملايين نسمة ويحكمها دستور علماني، ستقع في أيدي الراديكاليين. ويقول: «تونس دولة معتدلة ويرغب الإسلاميون في استدراجها إلى الماضي، لكن ذلك لن يتحقق».