الاتحاد الأوروبي يفرض مزيداً من العقوبات ضد إيران وطهران تعلن البدء بتركيب أجهزة إنتاج صفائح الوقود النووي

    أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض مزيد من العقوبات ضد إيران على خلفية تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وقال هيغ للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ انه تم الاتفاق على فرض مزيد من العقوبات والتدابير التقييدية على إيران بسبب سجل حقوق الإنسان الإيراني المروع. وأشار إلى أن «إيران تعتقد أنها مع كل هذا التغيير الذي يحدث في الشرق الأوسط يمكنها أن تفلت بأسوأ وضع في مجال حقوق الإنسان»، وأوضح أن التدابير التقييدية ستشمل 32 شخصا في إيران يعتقد أنهم مسؤولون ويلعبون دورا فعالا في تلك السياسات. من جهة أخرى، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس الإيراني فريدون عباسي ان منظمته بدأت العمل لتركيب الأجهزة المتعلقة بإنتاج صفائح الوقود النووي المخصب بنسبة 20% والتي تستخدم كوقود لتشغيل مفاعل طهران النووي. ويفترض أن تصبح محطة فوردو التي تقع على بعد 160 كيلومترا جنوب طهران ثاني موقع لتخصيب اليورانيوم بعد نطنز بوسط إيران. ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) أمس إلى عباسي قوله ان إنتاج صفائح الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل طهران وتدشين مفاعل «اراك» من أولويات برامج منظمته خلال العام الحالي. وقال إن عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبه 20% «تتم حاليا على قدم وساق» من خلال جهازين للطرد المركزي في محطة نطنز النووية وسط إيران، واضاف ان الأنشطة في مجال إنتاج صفائح الوقود النووي تتمركز حاليا بمرحلة تغليف الوقود بمادة «الزيركونيوم». من جانبه صرح كبير مستشاري الرئيس الإيراني مجتبي ثمره هاشمي أمس الأول بأن إيران ستنضم قريبا الي الدول الكبرى المنتجة لصفائح الوقود النووي، وقال «اننا في المرحلة النهائية لإنتاج هذه الصفائح المخصبة بنسبة 20%». وأشار هاشمي إلى اكتشاف مناجم جديدة من اليورانيوم في منطقة ناريغان في محافظة يزد. في شأن إيراني آخر أعلنت طهران أمس ان انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ستجري في الثاني من مارس المقبل. وقالت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية ان انتخابات الدورة التاسعة لمجلس الشورى الإسلامي ستجري في الثاني من مارس المقبل. وأشارت الى ان تحديد موعد هذه الانتخابات تم بموجب اتفاق بين وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور.