صندوق الثروة السيادية الليبي يموّل إعادة الإعمار

يقول رفيق النايض القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار -وهو صندوق الثروة السيادية الليبي الذي يبلغ قوامه 65 مليار دولار ـ انه سيتم تخصيص بعض من السيولة الكبيرة بين مكونات الصندوق لتمويل أنشطة إعادة إعمار ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي، الأمر الذي يتيح وقتا أمام مراجعة شاملة لاستثمارات الصندوق الأقل سيولة. وقال النايض امس الاول «أتوقع تقلصا وشيكا في حجم الصندوق». ينبئني شعوري بأنه سيكون هناك حاجة لاستثمارات كبيرة في المستقبل القريب وستستخدم الاحتياطيات الدولية في تمويلها لاسيما انه لم يتم بعد استئناف انتاج النفط بشكل كامل. ولم يذكر النايض تفاصيل عن حجم الأموال من الصندوق التي سيتم استخدامها لتمويل مشروعات البنى التحتية والتعليم والصحة وإعادة التأهيل. وللحصول على الأموال.. نحو 29.5 مليار دولار من الصندوق..تحتاج ليبيا لرفع العقوبات على إجمالي أصولها الأجنبية البالغ 170 مليار دولار. وقال النايض (43 عاما) الذي يقود فريقا من خبراء ماليين ليبيين بتكليف من المجلس الوطني الانتقالي الحاكم لمراجعة استثمارات الصندوق في فترة حكم القذافي «تشكل الأموال السائلة والأسهم ومنتجات الدخل الثابت نحو 77 % من إجمالي الأصول المدارة. «وحتى نهاية يونيو 2011 بلغ (الصندوق) 64.9 مليار دولار. سنضع توصيات بعد أن نعمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحديد الحجم المثالي لصندوق ثروة سيادية ليبي». وتبلغ السيولة المالية 45.5% من حجم الصندوق بحسب أرقام غير مدققة حتى نهاية يونيو عرضها النايض وفريقه على رويترز. وأظهرت وثيقة حصلت عليها رويترز أن الصندوق يتضمن أيضا أسهما بقيمة 10.8 مليارات دولار وسندات بقيمة 9.7 مليارات دولار وحيازات استراتيجية بقيمة 8.3 مليارات دولار وأربعة مليارات دولار في صناديق تحوط ومنتجات مهيكلة ومشتقات مالية والباقي في استثمارات أخرى. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المؤسسة الليبية للاستثمار أرقاما تفصيلية عن استثماراتها فيما وصفه النايض بالشفافية التي يتبناها قادة ليبيا الجدد في التعامل مع الأموال العامة. وقال النايض إن الصندوق تلقى 62.9 مليار دولار من الحكومة منذ إنشائه في 2006 لإدارة إيرادات البلاد النفطية. وتابع «من الصعب تصور كيف يمكن تحقيق مزيد من الاستفادة ونصف المحفظة عبارة عن أموال سائلة تدر أضعف عائد». ومن غير المتوقع أن تتخذ أي قرارات استثمارية قبل أن تتولى حكومة جديدة مقاليد السلطة. وستعين الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها رئيسا ومجلس إدارة للصندوق. ومن بين أصول المؤسسة الليبية للاستثمار حصصا في بنك أونيكريديت الإيطالي وشركة بيرسون البريطانية للنشر ونادي جيوفنتوس لكرة القدم في إيطاليا. وهناك تكهنات بأن ليبيا ستبيع أصولها في بقية أفريقيا مما يساعدها على تمويل إعادة الإعمار لكن النايض قال إنه لن يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بتصفية الاستثمارات حتى يستكمل فريقه عملية التقييم. وأضاف أن 8.3 مليارات دولار تم استثمارها في حيازات استراتيجية ووضعت خمسة مليارات دولار في صندوق باسم محفظة ليبيا ـ أفريقيا للاستثمار. وقال النايض إن الشبكة الخضراء وهي شركة تستثمر في قطاع الاتصالات في ست دول أفريقية هي أضعف حلقة في محفظة ليبيا ـ أفريقيا للاستثمار. وتضررت الشبكة التي تتضمن استثمارا قوامه مليار دولار بعقوبات الأمم المتحدة حيث واجهت صعوبات مع دائنين وجمدت بعض الدول من بينها زامبيا أصولها. وقال النايض «تشكل هذه الشركة أكبر مصدر للقلق الآن. نتوقع تقليصها ونأمل ان يتم خفض حجمها... أتوقع خسارة للشركة والشركات الافريقية الاخري هنا لا تقل عن 20% من حجم المحفظة». وتبلي أصول أخرى في أفريقيا بلاء حسنا. ويتوقع النايض أن تجني الشركة الليبية الأفريقية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) التي تمتلك فنادق في شمال أفريقيا وأوروبا 50% على الأقل من قيمتها الدفترية البالغة ملياري دولار.