بعد الجدل الواسع والسخرية التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في سورية، أصدر «طلال البرازي»، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا يقضي بتجميد العمل بالقرار الذي سمح بإنتاج ما يسمى «أشباه الألبان والأجبان» والمشتقة من منتجات الألبان المضاف إليها الزيوت النباتية غير المهدرجة والمنكهات والنشاء.
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية إن القرار يقضي بتجميد القرار رقم 1293 المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الألبان والأجبان، المضاف إليها الزيوت النباتية غير المهدرجة، وذلك ليتم التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وكان قرار الوزارة بالسماح بتصنيع منتجات «أشباه الألبان والأجبان» بعد أعوام من الحظر، وصف بأنه تشريع للغش ويعكس مدى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين الذين أصبحت الغالبية العظمى منهم غير قادرة على شراء الألبان الأصلية.
وأثار القرار جدلا واسعا في الشارع السوري ترجم بشكل ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار قوننة بيع المواد الأساسية عديمة الجودة والفائدة.
وسخر ناشطون متوقعين أنه بعد السماح بإنتاج «أشباه الألبان والأجبان»، من المنتظر لحل مشكلات المواد الأساسية السماح بتصنيع «أشباه اللحمة وأشباه الفروج وأشباه البيض وأشباه الزيت والسمنة، وفي المستقبل أشباه الخضار والفواكه، والكهربا والمازوت والغاز والبنزين»، واعتبر صحافي موال أن «هذه الظواهر موجودة منذ زمن والآن تم قوننتها». وقال آخرون، انه قرار على غرار شبه الراتب الذي يقبضه السوريون وشبه الحياة التي يعيشونها.
وكتب وزير الاتصالات السابق لدى النظام عمرو سالم، إن بالسماح بتصنيع أشباه الألبان، بحجة توفير بدائل بمتناول الفقراء ضار للصحة وبشكل كبير لأنها ستؤكل بشكل يومي، والمصيبة والخطير في الأمر هو أن تناول هذه الأشباه سيتسبب بكارثة إسعافية لمرضى السكري وضغط الدم والقلب.