أعلنت وزارة التجارة وحماية المستهلك امس رفع سعر مادتي السكر والأرز الموزعتين عبر ما يسمى «البطاقة الذكية».
وأكدت الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» إن المؤسسة السورية للتجارة، ستقوم برفع سعر المادتين إلى ألف ليرة سورية ارتفاعا من 600 ليرة.
وقالت في منشورها «أعلنت المؤسسة السورية للتجارة أن الدورة القادمة لتوزيع السكر والارز عبر البطاقة الالكترونية ستبدأ اعتبارا من يوم الاحد 4/7/2021 دون تعديل للكميات المخصصة للعائلة».
وأضافت «تم تحديد سعر مبيع كيلو السكر والارز بألف ليرة سورية لكل من هاتين المادتين حسب قرار اللجنة الاقتصادية بجلستها الأخيرة».
وكانت صحيفة «الوطن» المحلية، قالت في تقارير سابقة إن المؤسسة تعاني من صعوبات واضحة في تأمين المواد المدعومة لما يكفي مخصصات المستحقين.
وأضافت أن عدم استقرار بورصات الأسعار العالمية للمواد الغذائية خاصة مع وجود تخوفات عالمية من إمكانية بدء أزمة عالمية غذائية، خلق عجزا إضافيا على المؤسسة، ما يهدد إمكانية استمرارها في التدخل الإيجابي لدعم طبقة محدودي الدخل والتدخل الإيجابي في الأسواق.
وبسبب ارتفاع تكاليف تأمين هذه المواد عالميا، وزيادة أجور الشحن والتغليف، تواجه حكومة النظام السوري خيارين، الأول توقف دعم المواد بسبب العجز عن تمويلها، وهو أمر لن تفعله، بحسب الصحيفة.
والثاني، زيادة «طفيفة» في أسعار المواد، لـ «تخفيف العجز عن الحكومة» مقابل أن يتحمل المواطن «جزءا بسيطا» من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد.