نيويورك - يو.بي.آي: دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الاتحاد الاوروبي أمس الى تجميد أصول الشركة السورية الوطنية للنفط والشركة السورية الوطنية للغاز والبنك المركزي السوري الى أن توقف الحكومة السورية انتهاكات حقوق الانسان الواسعة ضد مواطنيها.
وأوضحت المنظمة أنها بعثت برسالة في 12 الجاري الى الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي ووزراء خارجية الدول الاعضاء تحثهم فيها على الاسراع بفرض هذه العقوبات.
وقال لوتي ليتش المسؤول عن شؤون الاتحاد بالمنظمة ان «السلطات السورية لاتزال تقتل شعبها رغم الجهود المتعددة من الدول الاخرى بينها حلفاء سابقون لايقافها، حان الوقت لكي نظهر للحكومة السورية ان الاوروبيين لن يساعدوها في تمويل قمعها».
وبموجب القانون السوري فان الحكومة هي صاحبة الحصة الاساسية من النفط والغاز من خلال امتلاكها للشركة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للغاز ولدى الشركتين حصة بنسبة 50% من كل مشروع للنفط أو الغاز في سورية.
وقالت المنظمة ان تقريرا لصندوق النقد الدولي صدر في مارس العام الماضي أظهر أن الحكومة السورية تجني 2.1 مليار دولار من عائدات النفط والغاز سنويا ومعظم النفط والغاز يستخدم داخليا الا أن سورية تصدر نحو 150 ألف برميل يوميا 95% منها تذهب الى أوروبا خصوصا ايطاليا وهولندا وفرنسا وألمانيا.