«السوري القومي» يدعو لإقالة الحكومة و«بناء الدولة» ينتقد رفضها للمبادرة العربية

دمشق ـ هدى العبود والوكالات أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي في سورية برئاسة علي حيدر في بيان له عن خطته لمعالجة الأزمة الداخلية في سورية عبر رسائل موجهة إلى الشعب السوري حيث شدد على عدم السماح لأحد بجر المجتمع السوري وراء الخطاب الفئوي الطائفي. وشددت الرسالة الأولى على ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي الوطني ورفض أية محاولة لتسليحه والعمل على القطع بينه وبين المظاهر المسلحة التي نمت على جوانبه أو شكلت تحت ذريعة حمايته. الرسالة الثانية وجهها للمعارضة في مواقعها المختلفة حيث دعت كل «معارض شريف مؤمن بقدرة شعبه على تحقيق التغيير المطلوب إلى العودة السريعة للوطن والاكتفاء بما مضى من المكوث في الفنادق الفاخرة وقرع أبواب الآخرين التي لن تفتح أبوابها إلا للبحث عن مصالحها كدول والسعي الجدي للمشاركة بالحوار المطلوب للخروج من الأزمة.. أما الذين يتذرعون بالخوف من الاعتقال فور عودتهم فنقول لهم ـ بحسب الرسالة ـ أين الأخلاق الثورية وقيم الشجاعة والبطولة التي تقتضي أن يكونوا بين أبناء شعبهم». أما الرسالة الثالثة التي وجهها الحزب السوري القومي الاجتماعي فكانت للسلطة الحاكمة ودعا فيها الرئيس السوري بشار الأسد الى تحمل مسؤوليته التاريخية في حل أزمة البلاد التي دخلت شهرها التاسع وقال ان الحل لا يبدأ إلا بإجراءات جراحية عاجلة. وقال رئيس الحزب علي حيدر في مؤتمر صحافي عقده أمس بمناسبة العيد الثمانيين لتأسيس الحزب «ان المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة بصفتها الحاضن للوحدة الاجتماعية والراعي لشؤون المواطنين والحامي من الخطر الخارجي». واعتبر أن المصالحة الوطنية أضحت حاجة ملحة بين أبناء الشعب الواحد وهي تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات السريعة والحاسمة، ودعا الى «إعفاء الحكومة الحالية من مهامها لأنها لم تثبت أنها تختلف في سياساتها العامة عن الحكومة السابقة ولم تستطع حتى الآن أن تتحول إلى حكومة إدارة أزمة وطنية». ودعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية تشارك فيها مختلف القوى الوطنية لتتحول إلى ورشة عمل حقيقية لمعالجة كل الملفات العالقة والتحضير لمؤتمر حوار وطني شامل. من جانبه، اعتبر تيار بناء الدولة المعارض أن السلطات السورية «بمغامرتها بالبلاد لأسباب واهية، تؤكد فقدانها الأهلية في إدارة شؤون البلاد». وقال في بيان له إن امتناع السلطات السورية عن التوقيع على مذكرة التفاهم مع جامعة الدول العربية، للأسباب التي أوردتها وكالة «سانا» نقلا عن رسالة وزير الخارجية وليد المعلم إلى الأمانة العامة للجامعة، تصرف يؤكد أن السلطة تبحث عن أي ذريعة لعدم إنهاء المأزق الذي وضعت البلاد فيه، ولتكسب المزيد من الوقت للقضاء على كل صوت معارض لها. وأضاف البيان أن «الاعتراضات الواردة في الرسالة اعتراضات شكلانية لا يمكن وضعها في موازاة المأساة التي تمر بها البلاد، ولا يمكن من أجل بنود ميثاق الجامعة أن تأخذ السلطة البلاد إلى الخراب والدمار.. لن يكون مسموحا للسلطة أن تجر البلاد جرا إلى حصار اقتصادي وإلى مجلس الأمن وإلى البند السابع مكتفية بعد ذلك بخطاب إعلامي عن مؤامرة عالمية لا يقنع أحدا سوى بعض أجهزتها الأمنية المستفيدة من الانفلات الأمني الذي أوصلتنا إليه».