الحكومة السورية توقّع «البروتوكول» بعد تعديله وبدء وصول المراقبين العرب إلى سورية في غضون 3 أيام

روسيا ترحب بقرار سورية وفرنسا تعتبره غير كافٍ عواصم ـ هدى العبود ـ بروين إبراهيم والوكالات أعلن وزير الخارجية السورية وليد المعلم أن بلاده وقعت على برتوكول الجامعة العربية المتعلق بإرسال المراقبين إلى سورية، مشددا على أن سورية لم توقع البرتوكول إلا بعد أن أخذت الجامعة العربية بالتعديلات السورية المقترحة لاسيما المتعلق منها بموضوع السيادة السورية والتنسيق مع الحكومة السورية. منتقدا في الوقت نفسه مساعي أطراف عربية لتدويل الأزمة السورية. لكن الأمين العام للجامعة د.نبيل العربي قال عقب توقيع البروتوكول إنه لا توجد خطة فورية لرفع العقوبات التي فرضت حين رفضت دمشق في البداية دخول المراقبين. وقال العربي إن المراقبين سيحددون ما إذا كانت الحكومة السورية ملتزمة. وأضاف «هذا البروتوكول ليس نهاية المطاف ولكنه آلية للذهاب لسورية للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق أن وافقت عليها دمشق... المهم في أي اتفاق هو التنفيذ وحسن النوايا من جميع الأطراف». وقال إنه سوف يتم إرسال وفد إلى سورية هذا الأسبوع للتجهيز لوصول المراقبين. وقال د.العربي معلقا على رفع عقوبات الجامعة العربية في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاق بالقاهرة «تعليق العقوبات هو قرار يحتاج إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري». وقال إنه سيتم تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقررا غدا لبحث اتخاذ إجراء ضد سورية إلى أجل غير مسمى. ووقع البروتوكول الخاص بالمراقبين نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد فيما وقع من جانب الجامعة نائب أمينها العام أحمد بن حلي. وقال العربي إن دولا أخرى ساعدت. وأضاف أن «بعض الدول كان لها الفضل في توقيع البروتوكول ومن بينها روسيا». وقال العربي إن فريقا يقوده مسؤول كبير بالجامعة سيتوجه الى سورية في غضون يومين او ثلاثة للإعداد لوصول المراقبين. وأضاف أن الجامعة لديها نحو 100 اسم بينهم ممثلون لمنظمات غير حكومية وحكومات مشيرا الى أن المجموعة سوف تضم ممثلين لوسائل الإعلام. من جانبه، قال المعلم في مؤتمر صحافي عقده بدمشق أمس أنه تم اعتماد «صديق مشترك بين الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وبيني وهو خبير قانوني ليتواصل بيننا ووافق الأمين العام على إدخال تعديلات على مشروع البروتوكول وقد لمسنا منه الحرص على سيادتنا الوطنية والحرص على تنسيق عمل بعثة الجامعة العربية مع الحكومة السورية». مؤكدا أنه «لو لم تدخل اقتراحاتنا على البروتوكول ما كنا وقنعنا مهما كانت الظروف». وردا على سؤال حول اتهامات للحكومة السورية باغراق مبادرة الجامعة بالتفاصيل قال المعلم «إذا كنا سنغرق البعثة بالتفاصيل فعليهم أن يتعلموا السباحة.. مدة البرتوكول شهر قابلة للتمديد شهر آخر. وسنتعامل بحرفية وموضوعية مع هذه البعثة العربية». وبشأن التأخير حتى تم التوقيع قال المعلم «إن اللجنة الوزارية وافقت في وقت سابق على كل التعديلات عدا إضافة كلمة» مشيرا إلى أن «المسألة ليست مسألة كلمة وما يهمني النوايا» ونقل عن العربي قوله «إذا لم يوقع البرتوكول ولم توافقوا على إضافة الكلمة فإن الوضع سيصبح خطيرا». وتابع المعلم «قلت سأوضح شكوكي وهي أننا إذا لم نوقع على البروتوكول الآن فسنذهب إلى مجلس الأمن وإذا وقعنا على البروتوكول فسنذهب إلى مجلس الأمن في الحالة الأخرى فالأمر سيان لذلك أرفض إضافة أي كلمة لأن ما يهمني هو النوايا.. وبعد ساعات اتصل العربي وقال «هل الرفض قرار نهائي فقلت له نهائي، وعلى إثرها صدر بيان اللجنة الوزارية العربية وكان بالفعل بيانا سيئا لأنه لا يستند إلى وقائع حقيقية وينظر للأمور من طرف واحد، وعقب ذلك البيان عقد مؤتمر صحافي باسم اللجنة الوزارية في الدوحة وهذا المؤتمر الصحافي حمل في طياته تهديدا وتبريرا ومغالطة». وانتقد المعلم موقف اللجنة الوزارية العربية بقوله «تحدث البيان أن الخلاف حول كلمة واحدة وهذا غير صحيح هذه الكلمة يهمنا ما وراءها من نوايا التي اتضحت جليا في المؤتمر الصحافي.. لا نستطيع أن ننكر أن هناك أطرافا عربية تريد تدويل الوضع في سورية ونحن الحريصون على العمل في إطار المظلة العربية.. ولا أحد من الشعب السوري يقبل الإذعان.. من يريد مصلحة الشعب السوري لا يفرض عقوبات اقتصادية على الشعب ويسعى الى تدويلها عبر مجلس الأمن الدولي». وفي رده على سؤال حول الكيفية التي يحمي فيها البروتوكول السيادة الوطنية أوضح المعلم «أن السيادة تحمى من خلال نص البروتوكول ومن خلال المستند القانوني وهو المادة الأولى من خطة العمل العربية التي اتفق عليها بالدوحة»، وقال «نحن ملتزمون بهذه الخطة والمادة الثامنة من ميثاق الجامعة تحفظ الأنظمة القائمة وتمنع الدول من التدخل بشؤونها ونحن هنا نتحدث عن جماعات ارهابية مسلحة في مواجهة قوى الأمن». وحول الموقف من تركيا أوضح وزير الخارجية أنه «لا توجد اتصالات رسمية بيننا وبين تركيا، والسبب هو سياسة حزب العدالة والتنمية التي تنظر للوضع في سورية بعين واحدة وقد أوصلتهم لاتخاذ عقوبات بحق سورية واحتضان مجموعات لا تنوي الخير لسورية وما فرضناه من إجراءات اقتصادية كان رد على العقوبات التركية وأعتقد أنها حالة مؤقتة». وحول التنسيق مع روسيا قال «التنسيق يتم بشكل يومي إما عبر السفير أو من خلال اتصالات هاتفية ولا يوجد أي تغيير في الموقف الروسي وموقفها واضح وكانوا ينصحون سورية بالتوقيع ونحن لبينا هذه النصيحة». وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، رحبت موسكو بقرار سورية السماح بدخول مراقبين عرب وقالت ان ذلك يمكن ان يساعد في استقرار الدولة التي يعصف بها العنف بعدما أوضحت دمشق انها قبلت الاتفاق بناء على نصيحة موسكو الحليفة لها. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة انترفاكس للأنباء «نعتقد ان الوثيقة الموقعة في القاهرة تتيح الفرصة.. لتوفير السلامة للشعب السوري واستقرار الوضع». في المقابل، قالت فرنسا أمس إن موافقة سورية على استقبال بعثة المراقبين العرب خطوة غير كافية في ظل «استمرار القمع ضد المدنيين» مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل للخطة التي قدمتها جامعة الدول العربية لتسوية الأزمة السورية. ميدانيا، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية ارتفاع حصيلة القتلى أمس برصاص قوات الأمن الى 114 شهيدا، مشيرة الى ان محافظة إدلب شهدت سقوط 72 عسكريا أغلبيتهم في منطقة «كنصفرة».