«أصدقاء الشعب السوري» يطالبون «الائتلاف المعارض» بالإعداد لـ «انتقال سريع وسليم دون استبعاد أحد»

دعت مجموعة العمل «أصدقاء الشعب السوري» في طوكيو أمس الى فرض حظر نفطي على نظام الرئيس بشار الأسد لكنها عبرت عن قلقها من احتمال امتداد النزاع «الى كل المنطقة». وفي ختام اجتماع برئاسة اليابان والمغرب، أصدرت المجموعة بيانا باسم 63 بلدا الى جانب الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وعبر البيان عن القلق من «تصعيد العنف وامتداد الأزمة الى كل المنطقة وتدهور الوضع الانساني» في البلاد. كما عبرت المجموعة عن ارتياحها لتوحيد المعارضة السورية في اجتماع عقد في الدوحة في 11 نوفمبر، آملة ان يعد هذا الائتلاف للمعارضة السورية «انتقالا سريعا وسلميا دون استبعاد احد». ودعت كل أعضاء مجلس الأمن الدولي الى «التحرك بشكل سريع ومسؤول وبتصميم لزيادة الضغط على النظام» السوري. وبحث مندوبو عشرات الدول في المجموعة طرق جعل العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد أكثر فاعلية. بدوره، دعا وزير خارجية اليابان كويتشيرو جيمبا، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات قائمة على «التنسيق» ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لوقف عمليات القمع العسكرية ضد قوى المعارضة. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن جيمبا قوله ـ خلال لقاء دولي بشأن الصراع في سورية في طوكيو أمس ـ «إن الأسد يصر على القتال حتى النهاية على الرغم من مقتل العديد من السوريين، رافضا النداءات الدولية لوقف عمليات القمع». وطالب جيمبا المجتمع الدولي بتوحيد جهوده وممارسة الضغط على الحكومة السورية للموافقة على وضع نهاية للقتال الدائر بها، معربا عن أمله في أن يلعب ائتلاف المعارضة الذي تشكل مؤخرا دورا كبيرا في تمثيل مختلف الجماعات في البلاد. ووصف مساعدات المجتمع الدولي للمعارضة السورية بأنها «أمر لا مفر منه». واستضافت طوكيو أمس أعمال مؤتمر دولي لبحث التعاون في مجال تطبيق عقوبات فعالة على نظام الأسد. وقال مسؤولون بالحكومة اليابانية «إن المباحثات التي تجرى تستهدف إعطاء الدول المشاركة في المؤتمر فرصة لإعادة النظر في فاعلية العقوبات المفروضة بالفعل على نظام الأسد». وأضافوا «أن المؤتمر يبحث أيضا إمكانيات فرض مزيد من العقوبات الديبلوماسية والاقتصادية على النظام السوري في سبيل وقف المجازر التي ترتكبها قوات جيش الأسد ضد أبناء الشعب السوري». ويشارك في المؤتمر 70 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وهي المجموعة التي تم تشكيلها عقب فشل مجلس الأمن الدولي فى التوصل إلى قرار يدين ممارسات النظام السوري بسبب معارضة القرار من قبل كل من روسيا والصين باستخدام حق النقض (فيتو) المخول إليهما في المجلس. بدورها، صرحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن الولايات المتحدة تدرس وسائل زيادة مساعدتها للمعارضة السورية، بدون ان توضح ما اذا كانت ستعلن اعترافها الكامل بها. وقالت كلينتون خلال منتدى نظمته مجلة فورين بوليسي في واشنطن «سندرس بدقة ما يمكننا فعله اكثر»، موضحة ان الولايات المتحدة تراجع باستمرار تقييم الوضع في سورية. وأكدت الوزيرة الأميركية «انني واثقة من ان واشنطن ستقوم بالمزيد في الأسابيع المقبلة». وأضافت «لو كان الأمر يتعلق بتحد مباشر، اعتقد اننا كنا توصلنا الى خلاصة ما ولكننا اتفقنا واتحدنا ازاء ما يتعين القيام به بدقة وكيفية القيام به». لكنها امتنعت عن توضيح ما اذا كانت الولايات المتحدة ستعترف بالائتلاف الجديد الذي شكلته المعارضة السورية ويسعى لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري. وذكرت كلينتون بأن «المعارضة السورية ظلت لفترة طويلة عاجزة عن تقديم رؤية موحدة ومتجانسة لمرحلة ما بعد بشار الأسد». واضافت «ساهمنا بعمق في مساعدتهم على الصمود». وقالت انه لم يتخذ اي قرار بعد بشأن تغيير الموقف الأميركي لكنها قد تعلن امورا جديدة قبل اجتماع مجموعة اصدقاء الشعب السوري الذي سيعقد على المستوى الوزاري في المغرب منتصف ديسمبر. ويؤكد المسؤولون الاميركيون في جلساتهم الخاصة ان ادارة الرئيس باراك اوباما ستعترف على الأرجح بالائتلاف في وقت ما. لكن في العلن، تقول ادارة اوباما انها مازالت تراقب هذا الائتلاف للتأكد من انه يتمتع بصفة تمثيلية كافية لكل المجموعات التي تعمل داخل سورية لاسقاط نظام الاسد. وقالت كلينتون في المنتدى «هذا الأمر يبقى وضعا تصعب ادارته لان هناك الكثير من المصالح لكثير من اللاعبين».