أكدت منظمة العفو الدولية امس انه على مجلس الامن الدولي ان يرفع ملف جرائم الحرب المرتكبة في سورية من طرفي النزاع الى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت مساعدة مدير شؤون الشرق الاوسط في المنظمة آن هاريسون «كم من المدنيين ينبغي ان يموتوا قبل ان تطرح الامم المتحدة الموضوع على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، من اجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة؟».
وأضافت «فيما مازالت الاغلبية الساحقة من جرائم الحرب وانتهاكات فادحة اخرى (لحقوق الانسان) ترتكب من طرف القوى الحكومية، يشير تحقيقنا الى تزايد الانتهاكات من طرف جماعات المعارضة المسلحة». وتابعت «ان لم يتم فعل شيء فقد تترسخ الممارسات المماثلة اكثر.
من الضروري جدا ان يدرك المعنيون جميعا انهم سيحاسبون على افعالهم». واكدت منظمة العفو انها تملك ادلة على استخدام قوات النظام «اسلحة محظورة دوليا ضد المدنيين» ولجوء المعارضين الى «تعذيب وقتل جنود وعناصر ميليشيات مناصرة للحكومة ومدنيين» اعتقلوهم او اختطفوهم. وأفادت المنظمة التي اكدت أنها تحققت من استخدام الجيش صواريخ بالستية في محافظة حلب (شمالا) بأن «مئات السكان ومن بينهم الكثير من الاطفال قتلوا وجرحوا في ثلاث هجمات مؤخرا (بتلك الاسلحة) قضت على عائلات بأسرها».