الأردن يهدد بإغلاق المنشآت المشغلة للاجئين السوريين

     صرح وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أن الوزارة ستعمد الى اغلاق كافة المؤسسات والمصانع والمحال التجارية التي تستخدم العمالة السورية اللاجئة، وذلك بهدف الحفاظ على العمالة المحلية في سوق العمل الأردني. وأضاف القطامين خلال زيارته التفقدية لمديرية العمل بمحافظة المفرق أمس «ان قانون العمل والعمال الأردني لا يجيز عمالة اللاجئين الذين يقعون ضمن مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المانحة ذات العلاقة، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة».وأشار الى أن مزاحمة العمالة السورية اللاجئة للعمالة المحلية حال التغاضي عنها سيبرز انعكاسات سلبية تطال كافة مواقع العمل وتؤثر سلبا على العمالة المحلية، لاسيما وأن العمالة اللاجئة تعمل بأجور شهرية ويومية لا تتناسب والعمالة الأردنية المحلية. وحث القطامين مزارعي المفرق على استخدام العمالة المحلية للاستعاضة عن العمالة الوافدة، مشيرا الى أن الحالة هذه ستسهم في توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية في المحافظة التي تعاني من الفقر والبطالة، الى جانب تحقيقها التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد أن الوزارة تقف مع القطاع الزراعي في تأمين احتياجاته من العمالة الوافدة في سبيل المحافظة على هذا القطاع الحيوي، لافتا الى أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة معاملات المزارعين المتعلقة بحاجاتهم من العمالة الوافدة من خلال الكشف على تلك المزارع وتحديد احتياجاتها ليصار الى تنفيذ الممكن منها. وكانت مديرية عمل المفرق قد أغلقت الأسبوع الماضي 8 مؤسسات تجارية في المحافظة لعدم التزامها باشتراطات الوزارة المتعلقة بتشغيل عمالة وافدة دون حصولها على تصاريح عمل، كما نسبت للوزارة باغلاق 3 مؤسسات تشغل عمالة سورية لاجئة. بدوره، قال مدير عمل المفرق عبدالحميد الحراحشة «ان 90% من العمالة الوافدة في المحافظة من اللاجئين السوريين، الأمر الذي يوجب على المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون اللاجئين تقديم العون والمساعدة لهم»، ولفت الى أن نظام الكفالات المعمول به في مخيم «الزعتري» للاجئين السوريين في محافظة المفرق ساهم بشكل آخر في تفاقم انتشار عمالة اللاجئين السوريين في المحافظة.