السجن بين 3 و10 سنوات لكل سوري يتعامل بغير الليرة

أقرت حكومة النظام السوري، مشروع قانون يقضي بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية، بغرامة وسجن لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات. وبحسب التقرير الاقتصادي لشبكة «شام» الاخبارية، أعد «مصرف سورية المركزي» مشروع القانون، حيث نصت المادة 1 منه على «مراعاة أنظمة القطع النافذة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، سواء كان التعامل بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، أم بأي سلعة أخرى تعتمد كبديل عن الليرة السورية». وقضت المادة 2 بأن «يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون، وبالغرامة بمقدار قيمة المدفوعات سواء تم تسديدها فعلا أم لم تسدد، على ألا تقل الغرامة عن 3 ملايين ليرة سورية، ومصادرة المدفوعات»، ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه «يجوز إثبات الاتفاق المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بكل وسائل الإثبات». كما يعاقب بعقوبة السجن والغرامة والمصادرة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من يعرض المنتجات من سلع وخدمات وغيرها، وكل من يطلب تسديد أي التزام بغير الليرة وفق ما هو وارد في المادة الأولى من هذا القانون. وكان مصرف سورية المركزي أنهى أمس اجتماع التدخل الثامن، خلال 3 أسابيع، لبيع شركات الصرافة الدولار بسعر 173.25 ليرة على أن يتم بيعه للمواطنين بسعر 175 ليرة، ويعد هذا التدخل الثامن لـ «مصرف سورية المركزي» في السوق بهدف خفض سعر الدولار، حيث كان أنهى الثلاثاء التدخل السابع، لبيع شركات الصرافة الدولار بنفس سعر تدخل يوم الاثنين «التدخل السادس»، وهو 176.20 ليرة على أن يتم بيعه للمواطنين بسعر 178 ليرة.وكان «مصرف سورية المركزي» تدخل يوم الأحد الماضي للمرة الخامسة، لبيع شركات الصرافة الدولار بسعر 178.20 ليرة على أن يتم بيعه للمواطنين بسعر 180 ليرة. وأول تدخل لـ «مصرف سورية المركزي» كان مطلع الشهر الجاري، حيث أجرى المركزي عملية تدخل باع على أثرها لشركات الصرافة كميات من الدولار بسعر 240 ليرة على أن تباع للمواطنين بسعر 250 ليرة.