المجلس الوطني السوري يقاطع «جنيف 2» ودمشق مجدداً: لن نفاوض الإرهابيين!

أعلن المجلس الوطني الذي يشكل أكبر جزء من ائتلاف المعارضة السورية امس قراره النهائي بعدم المشاركة في «مؤتمر جنيف 2» الهادف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وهدد المجلس، على لسان رئيسه جورج صبرا حسبما أفادت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، بالانسحاب من الائتلاف الوطني في حال قرر الأخير المشاركة في هذا المؤتمر، وقال «ان المجلس وهو أكبر كتلة سياسية في الائتلاف أعلن قراره الصارم من قبل أعلى هيئة قيادية فيه أنه لن يذهب إلى جنيف في ظل المعطيات والظروف الحالية في سورية». وكان الائتلاف السوري المعارض أعلن سابقا أنه مستعد للذهاب إلى جنيف 2 بشرط الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات. في هذا الوقت، أكد السفير السوري لدى روسيا رياض الحداد أن بلاده لن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تجلس على طاولة المفاوضات مع من أسماهم بـ «الإرهابيين» حيث ان الحكومة السورية لا ترى تلك الجماعات أطرافا تجدر بها المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» والمقرر عقده في نوفمبر المقبل. وأعرب الحداد في مقابلة مع راديو «صوت روسيا» بثت امس الأول عن اعتقاده بأن واشنطن أو موسكو أو أيا من الأطراف الفاعلة في تلك الأزمة ينبغي ألا تتوقع من حكومة دمشق القبول بذلك الأمر، مشددا على أن التفاوض سيكون مع ممثلي المعارضة الوطنية الذين لم يقدموا على ارتكاب المجازر أو حمل السلاح والمعارضة التي تشعر أنه ينبغي الحفاظ على وحدة الصف السوري. وأكد الحداد أن الحكومة السورية حاولت منذ بداية الصراع التمهيد لإجراء حوار يضم جميع الأطراف المعنية بالأزمة ولطالما أكدت على استعدادها للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» دون شروط مسبقة، مضيفا أن الوفد الحكومي السوري مستعد لحضور المؤتمر غير أن ما يقف حائلا أمامنا هو الجماعات الإرهابية التي تدعمها القاعدة وحلفاؤها داخل سورية جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام. وشدد السفير السوري لدى موسكو رياض الحداد على ضرورة تسوية الأزمة السورية الحالية على أسس يحكمها القانون الدولي، مؤكدا في الوقت نفسه على أن روسيا تسعى لإيجاد حل سلمي لتلك الأزمة على الصعيد الدولي في الوقت الذي ترفض فيه أميركا والغرب بشكل عام اتخاذ ذلك التوجه لحل الأزمة. وفيما يتعلق بمسألة الأسلحة الكيماوية السورية، أشار الحداد إلى أن بلاده قد وافقت على الانضمام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وشرعت فعليا في نزع الترسانة الكيماوية استجابة للمبادرة المتعلقة بذلك الصدد والتي تمت برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن حكومة دمشق قد وافقت أيضا على قرار مجلس الأمن رقم 2118 والمتعلق بالأسلحة الكيماوية ودخول مسؤولي الأمم المتحدة لاستكشاف مناطق انتشار الأسلحة ونزعها لاحقا.