المجلس الوزاري العربي يثمّن ترحيب الأمير باستضافة المؤتمر الدولي للمانحين لدعم سورية «كويت 2»

ثمّن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية الليلة قبل الماضية ترحيب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، باستضافة المؤتمر الدولي للمانحين لدعم سورية (كويت 2) في مطلع العام المقبل 2014. وأوضح المجلس الوزاري في البيان الختامي ان المؤتمر المنتظر سيساهم في تخفيف المعاناة والمأساة الإنسانية للشعب السوري الشقيق، داعيا الى حشد الجهود العربية والاقليمية والدولية لنجاح هذا المؤتمر في معالجة الأوضاع الانسانية المتفاقمة في سورية. وفي الشق السياسي، دعا المجلس في هذا الاطار جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية الى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر «جنيف 2» والتعجيل بتشكيل وفدها المفاوض لحضور هذا المؤتمر. وأكد الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وانجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر «جنيف 2» وبما يكفل التوصل الى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان الـ 30 من يونيو 2012 والذي جرى اقراره بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي هذا العام. كما أكد على ضرورة التوصل الى اقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو غير ذلك. وأشار الى أن هذا النظام يتم فيه التداول على السلطة بشكل سلمي ديموقراطي وتعددي فيما تشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستور جديد للبلاد يقر عبر الاستفتاء العام بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في اطار هذا الدستور. وشدد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها الى جانب اعتماد نتائج مؤتمر «جنيف 2» من قبل مجلس الأمن الدولي والعمل على تنفيذها واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يحاول اعاقة تنفيذ بنودها. ودعا جميع الأطراف المعنية الى توفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال المؤتمر عبر اتخاذ عدة اجراءات تشمل ضمان دخول المساعدات الانسانية الى جميع انحاء سورية «خاصة المناطق التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع ورفع جميع أشكال الحصار والمعوقات» لادخال مواد الاغاثة الانسانية للمتضررين وفتح المجال امام منظمات الاغاثة العربية والدولية وتمكينها من القيام بمهامها بحرية في جميع المناطق السورية ودون أي عوائق وذلك وفقا لما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في الثاني من أكتوبر 2013. ودعا ايضا للافراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين السياسيين على خلفية الأحداث الأخيرة بدءا بالنساء والأطفال وتبني آلية للكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب وإعادة المهجرين والنازحين لأماكن سكنهم. وأكد كذلك ضرورة التزام جميع الأطراف بالوقف الشامل لاطلاق النار ولكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين« من أي جهة كانت وأيا كان مصدرها». وأعلن دعم مهمة الممثل الدولي ـ العربي الاخضر الابراهيمي وما يقوم به من جهود مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر«جنيف 2» في اقرب وقت ممكن، وكذلك تكثيف التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك وكذلك مع الأطراف الاقليمية والدولية المعنية للتحضير الجيد لمؤتمر «جنيف 2» ورعايته وانجاح أعماله. وقرر ابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.