تبنت تسع دول أوروبية خططا لزيادة تبادل معلومات المخابرات وإغلاق المواقع الإلكترونية للمتشددين في محاولة لمنع توجه مواطنين أوروبيين للقتال في سورية ثم العودة محملين بأفكار العنف.
وأصبحت المبادرة التي اتخذتها دول تعتبر نفسها الأشد تأثرا من عنف الجهاديين أكثر إلحاحا بعد مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار في متحف يهودي في بروكسل الشهر الماضي.
وقالت السلطات إن من المعتقد أن الرجل الفرنسي البالغ من العمر 29 عاما والذي اعتقل للاشتباه في إطلاقه النار، كان عائدا منذ فترة قصيرة من القتال إلى جانب متشددين إسلاميين في الحرب في سورية.
وطبقا لبيان أصدرته وزارتا الداخلية في فرنسا وبلجيكا فإن الاقتراحات التي طرحتها الدولتان حظيت بتأييد واسع من جانب كل من ألمانيا والسويد والدنمارك وبريطانيا وهولندا وايرلندا واسبانيا في اجتماع عقد في لوكسمبورغ أمس الاول. وأضاف البيان أن مسؤولين من المجموعة سيعقدون اجتماعات مع «كبرى شركات تقديم خدمة الإنترنت» هذا الشهر لبحث إمكانية الإغلاق الفوري للمواقع الإلكترونية وحظر الرسائل التي تبث الكراهية وتشجع على التطرف أو الإرهاب.
إلى ذلك، حظي اقتراح بريطانيا بتشكيل قوة عمل أوروبية لاستخدام الحملات الإعلامية لمواجهة رسالة المتشددين، بتأييد واسع من جانب الوزراء الآخرين.
وتتضمن الاقتراحات الأخرى استخدام بيانات ركاب الرحلات الجوية لاقتفاء أثر الأشخاص العائدين من سورية وتبادل المعلومات والمتابعة عندما ترصد السلطات شخصا كان في سورية، ووضع المعلومات الخاصة بمثل هؤلاء على قاعدة بيانات للاتحاد الأوروبي تستخدمها الشرطة وحرس الحدود، وإرسال المعلومات إلى وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).
وسيعكف الخبراء على صياغة تفاصيل الإجراءات الجديدة قبل أن يتخذ الوزراء قرارا بشأنها في اجتماع يعقد في ميلانو في يوليو المقبل.