اللاجئون السوريون يثيرون أزمة بين الحكومة الفيدرالية الأميركية وحكام الولايات الجمهوريين

واشنطن ـ أحمد عبدالله تحولت قضية قبول اللاجئين السوريين في الولايات الاميركية المختلفة الى قضية صراع سياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين على نحو يهدد بانتعاش المشاعر المعادية للمسلمين والمهاجرين من الدول العربية بصفة عامة. وكان الصراع قد بدأ حين اعلن الرئيس باراك اوباما قبل قرابة الاسبوعين ان الولايات المتحدة قررت ابلاغ المفوضية العليا للاجئين باستعدادها لقبول 10 آلاف لاجئ سوري ليتحول قرار الرئيس الى مقدمة لعاصفة من الانتقادات من اليمين بانه تهديد للامن القومي الاميركي ومن الليبراليين بانه ليس كافيا لمساعدة المدنيين السوريين الذين يعانون من الحرب ومن داعش اكثر من غيرهم. إلا ان الصراع اكتسب بعدا جديدا حين سارعت الولايات المختلفة الى اعلان مواقفها من القضية. ورفض حكام الولايات الجمهوريون بصفة عامة استضافة اي لاجئ سوري على اراضيها بينما قبل الديمقراطيون اعدادا محدودة من اولئك اللاجئين. وما لبثت أحداث باريس الاخيرة ان أدت الى تفاقم الصراع الى ما يشبه الحرب الاعلامية وسط اتهامات للادارة بانها لا تهتم بأمن الأميركيين ووسط استئناف لنغمات قديمة تهاجم أوباما بدعوى انه مسلم متخف يريد توسعة الوجود الاسلامي في الولايات المتحدة. وتحول الصراع بعد ذلك الى صراع قانوني. فبينما رفض حكام 31 ولاية استضافة اللاجئين بصورة مطلقة او حتى اجراء فحص امني كاف لتاريخ كل منهم فان البيت الأبيض اعلن باختصار ان هذه القضية لا تعني حكام الولايات ولكنها قضية فيدرالية تخص الحكومة الفيدرالية وحدها. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لأجهزة الإعلام بعد ان طلب تجنب كشف هويته «ان برنامج توطين اللاجئين برنامج فيدرالي ينفذ تحت سلطة القوانين الفيدرالية. وينص هذا القانون على ان من حق اللاجئين طلب الإقامة الدائمة بعد عام واحد كما ان من حقهم التنقل بحرية في كل الولايات الأميركية. اننا لن نضع علامة على اي انسان يعيش هنا تقيد حرية انتقاله».