المعارضة السورية تنتقد قرار مجلس الأمن: يحمل مطبات سياسية

انتقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قرار مجلس الامن الدولي ذي الرقم 2254 الخاص بحل الازمة السورية، لتجاهله الحديث عن مصير الرئيس السوري بشار الاسد، فيما لم يصدر أي تعليق على القرار من قبل النظام السوري. فقد اعتبر رئيس الائتلاف خالد خوجة القرار تمييعا للقرارات السابقة بخصوص سورية. وقال في تغريدة له على حسابه على تويتر قرار مجلس الأمن 2254 بمنزلة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي. بدوره، أوضح أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، أنس العبدة أن قرار مجلس الأمن يعكس توافقا دوليا حول الإطار العام للحل السياسي في سورية، ولكن ما زالت هناك مساحات من الخلاف وعدم التوافق بين الدول ذات الصلة بالملف السوري حول أمور مهمة، وعلى رأسها مصير بشار الأسد والموقف من وجوده في المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية. وأضاف: لم يكن مستغربا أن يكون هناك إجماع على القرار، لأن النص الذي خرج به اعتمد على نصوص سابقة جرى التوافق عليها من قبل الولايات المتحدة وروسيا. من جهتها، أكدت نائب رئيس الائتلاف نغم غادري، على الثوابت الوطنية التي نص عليها بيان مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، وعلى رأسها ضرورة رحيل بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن، وخصوصا أن أطياف المعارضة السياسية والعسكرية وقعت على البيان. وقالت غادري: القرار يحمل في طياته مطبات سياسية كثيرة قد تنسف ما تم الاتفاق عليه في الرياض، ومنها شكل هيئة الحكم الانتقالية وصلاحياتها، وكيفية تشكيل الوفد التفاوضي. وأشارت إلى أن القرار لم يتطرق إلى أمور أساسية، ومنها الميليشيات الإرهابية التي تقاتل مع نظام الأسد وكافة القوات الأجنبية الموجودة على الأرض السورية بما فيها القوات الروسية، كما فتح المجال لمواصلة نظام الأسد والعدوان الروسي قصف المناطق الآمنة وإلقاء البراميل المتفجرة واستهداف الأسواق والمرافق الصحية والخدمية.