رحب كل من النظام السوري والمعارضة، بالاتفاق الروسي - التركي في قمة سوتشي حول محافظة إدلب. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن هذا الاتفاق كان حصيلة مشاورات مكثفة بين سورية وروسيا وبتنسيق كامل بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاق يعد جزءا من الاتفاقيات السابقة حول مناطق خفض التصعيد التي نتجت عن مسار أستانا وتشمل إدلب ومناطق محاذية لها في حماه واللاذقية وحلب.
وقال السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم في مقابلة مع قناة «الجديد» اللبنانية «أنا أراه اختبارا لمدى قدرة تركيا على الوفاء بتنفيذ هذا القرار». وتابع «نحن لا نثق بتركيا».
من جانبها، قالت صحيفة الوطن السورية المؤيدة للنظام إن مؤسسات الدولة السورية ستدخل «لتسلم مهامها قبل نهاية العام بعد أن يتم تسليم كل الأسلحة الثقيلة من قبل الإرهابيين وإبعادهم عن المناطق المدنية».
وفي المقابل، رحب الائتلاف السوري المعارض أمس، بالاتفاق، مشيرا إلى «الدور المحوري» الذي لعبته أنقرة في حفظ أرواح المدنيين وتجنب تهجيرهم.
وذكر بيان أوردته الأناضول أن رئيس الائتلاف عبدالرحمن مصطفى أشار إلى أن ما حدث يمهد لعودة المسار السياسي لإيجاد حل سياسي شامل في البلاد.
وأكد مصطفى أن الاتفاق «يعيد ترتيب الأوضاع في سورية، ويقدم الحل السياسي على الحل العسكري الدموي الذي كان يسعى له النظام وأعوانه».
بدوره، قال مصطفى السراج المسؤول في الجيش السوري الحر في تصريحات لرويترز «اتفاق إدلب يضمن حماية المدنيين من الاستهداف المباشر ويدفن أحلام الأسد من إعادة إنتاج نفسه وفرض كامل سيطرته».
واشار الى إن هذه المنطقة ستظل في أيدي الجيش السوري الحر مما سيؤدي إلى «إجبار النظام وداعميه على البدء بعملية سياسية جدية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي وإنهاء حكم الأسد».
في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه بموجب الاتفاق، سيتم الحفاظ على حدود محافظة إدلب.
وأشار الوزير التركي الى أنه سيتم فتح الطريقين الدوليين بين محافظتي حلب وحماة، ومحافظتي حلب واللاذقية، قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف: «وفقا لاتفاق سوتشي، سيتم المحافظة على حدود إدلب، ولن يجري تغيير مواضعها، والجميع سيبقى في مكانه». وأكد جاويش أوغلو أن روسيا ستتخذ تدابير لمنع دخول النظام السوري إلى إدلب، ومنع وقوع هجوم عليها.
وأوضح: «سيتم تطهير المنطقة من المتطرفين، وسيبقى الناس والمعارضة المعتدلة في مكانهما، وسيتحقق وقف إطلاق النار».
وأضاف: «سيتم إخلاء المنطقة من الأسلحة الثقيلة من قبيل الدبابات وراجمات الصواريخ، ولكن الأسلحة الخفيفة ستبقى بأيدي بعض قوات المعارضة المعتدلة».
أما على الأرض فيبدي سكان إدلب حذرهم إزاء مضمون الاتفاق. وبينما تنفس بعضهم الصعداء مع استبعاد الهجوم العسكري، يعرب آخرون عن عدم ثقتهم بموسكو، حليفة النظام الأبرز.
ويقول محمود رفعت البكور (34 عاما) لوكالة فرانس برس «ارتحنا قليلا بعد الإعلان عن الاتفاق لأنه لا حل في يدنا إلا عدم إراقة الدماء مجددا وتجنيب المدنيين الكارثة الإنسانية التي كان يتوقع أن تحدث». وشارك العشرات مساء أمس الأول في تظاهرة في بلدة بنش في ريف إدلب الشمالي.
ورفعوا أعلام المعارضة مرددين هتافات مطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
ورغم ارتياحه لابتعاد الهجوم، شكك اصطيف الأحمد على هامش مشاركته في التظاهرة بجدية الاتفاق على المدى البعيد. ورأى فيه «حلا جزئيا وليس شاملا».
ويخشى بعض الأهالي أن تتكرر في إدلب سيناريوهات شهدتها مناطق أخرى كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة.