- النظام يصدر أمراً قضائياً بإعدام 11 معتقلاً في سجن حماة
قتل 23 عنصرا واصيب اكثر من 35 من فصيل معارض ليل امس الاول إثر هجوم شنته قوات النظام في المنطقة التي حددها الاتفاق الروسي - التركي بمنزوعة السلاح في محافظة إدلب ومحيطها، آخر معاقل الفصائل المعارضة في سورية.
وتعد هذه الحصيلة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأكبر في هذه المنطقة منذ إعلان الاتفاق الروسي ـ التركي بشأنها في 17 سبتمبر والذي لم يستكمل تطبيقه عمليا بعد، في وقت يؤكد فيه الطرفان الضامنان له أنه قيد التنفيذ.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «شنت قوات النظام ليل امس الاول هجوما ضد موقع عبارة عن مبنى مطل لفصيل جيش العزة في منطقة اللطامنة في ريف حماة الشمالي لتندلع إثره اشتباكات عنيفة استمرت طوال الليل»، وقتل في الهجوم والاشتباكات 23 عنصرا من فصيل جيش العزة وأصيب 35 آخرين.
وأوضح عبدالرحمن أن «قوات النظام، التي نصبت كمائن عدة طوال الليل للتعزيزات التي أرسلها جيش العزة، انسحبت لاحقا من الموقع».
ولا يزال السبب خلف هذا التصعيد غير واضح، لكن لا يبدو أنه ينذر بهجوم أوسع يهدد اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح، خصوصا أن قوات النظام انسحبت لاحقا، وفق المرصد، من موقع فصيل جيش العزة.
وتوصلت روسيا وتركيا قبل نحو شهرين إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومترا، بعدما لوحت دمشق على مدى أسابيع بشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة، التي تعد آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سورية.
وتقع المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة، ومن المفترض أن تشمل جزءا من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
ورغم الاتفاق، تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصفا متبادلا بين قوات النظام والفصائل المعارضة، واستهدفت قوات النظام بالمدفعية امس، وفق المرصد، بلدات وقرى عدة في ريف إدلب الجنوبي.
ووثق المرصد السوري منذ سبتمبر، مقتل 43 شخصا، بينهم 18 مدنيا، في قصف لقوات النظام واشتباكات في المنطقة المنزوعة السلاح. كما قتل ثلاثة مدنيين في قصف للفصائل المعارضة.
في سياق آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن النظام أصدر أحكاما قضائية بحق 11 معتقلا في سجن حماة المركزي لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وأكد المرصد أن الأحكام جاءت على خلفية مشاركة المعتقلين في تظاهرات بمناطق سورية مختلفة طالبت بإسقاط النظام.
ومن المفترض أن يجري اقتياد المعتقلين إلى صيدنايا لتنفيذ الحكم القضائي وسط دعوات ونداءات استغاثة من قبل السجناء المحكومين لإنقاذهم والحيلولة دون تنفيذ أحكام الإعدام على الرغم من الوعود الروسية بالإفراج عن المعتقلين تزامنا مع إصدار النظام لقرار الإعدام.