أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن «كثيرا من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية تعرقل عودتهم» ودعت النظام إلى حل هذه المشكلة.
وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية في إفادة صحافية إن نحو 5.6 ملايين لاجئ سوري ما زالوا في بلدان مجاورة تشمل تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.
وكشف أن الخطة الإقليمية للتعامل مع اللاجئين السوريين في دور الجوار ستتكلف حوالي 5.5 مليارات دولار في العام المقبل.
وأضاف «نتوقع في هذه المرحلة عودة ما يصل إلى 250 ألف سوري خلال 2019. هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقا للوتيرة التي نعمل بها ونزيل العقبات التي تعرقل عودتهم».
وأعلن أن الخطة تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في كل من تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق كدول مستضيفة للاجئين السوريين.
واشاد عوض بـ«السخاء الذي لا يصدق» للبلدان المجاورة لسورية في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين منذ بداية الحرب السورية اذ حرصت تلك الدول على تقديم اللجوء والحماية واتاحة خدماتها لهم وتمكين المزيد والمزيد من اللاجئين من المشاركة في الاقتصاد المحلي.
وأوضح انه على الرغم من هذا السخاء الا ان التعامل مع هذا العدد الهائل من اللاجئين لايزال يمثل تحديا لاسيما ان عدد اللاجئين السوريين المسجلين في دول الجوار يصلون الى حوالي 5.6 ملايين نسمة مع حوالي مليون مولود حديثا اثناء اللجوء.
وأضاف عوض ان «هؤلاء الأطفال البالغ عددهم مليون طفل ولدوا في وضع يسود فيه الفقر والبطالة والزواج المبكر وعمل الأطفال والتعليم غير المستقر».
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعتزم مطالبة وزارة خارجية النظام، بالتحقق في مدى صحة المعلومات التي نشرتها الأمم المتحدة عن رسوم إصدار الأوراق المطلوبة للاجئين العائدين.
وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف خلال اجتماع مشترك لمركزي التنسيق الروسي والسوري المعنيين بتسهيل عودة اللاجئين: «أثناء زيارة وفد من مفوضية الأمم المتحدة إلى موسكو، طلب ممثل المفوضية المساعدة في حل قضية ما يشاع عن أن الحكومة السورية تفرض على العائدين دفع رسوم مالية مقابل إصدار الأوراق المطلوبة لهم».
وتابع: «وفقا لمعلوماتهم، فإن قيمة هذه الرسوم تصل إلى 300 دولار لكل أسرة، مما يخلق عقبات كبيرة أمام عودة المواطنين السوريين من الخارج».
وأضاف: «أطلب التحقق من وجود مثل هذه المشكلة أو عدمه، إضافة إلى تحديد الإجراءات التي من شأنها إزالة مخاوف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بمقتل ثلاثة عناصر من قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يسيطر عليها الأكراد، وإصابة آخرين في هجوم يرجح أنه لتنظيم (داعش) على مقرهم بمحيط حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور.
وقال المرصد، في بيان صحافي، إن مسلحين مجهولين من الخلايا النشطة شرق الفرات نفذوا مزيدا من الهجمات التي طالت مواقع لقوات سوريا الديموقراطية في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.
وحسب المرصد، استهدف المسلحون مقرا لقسد في محيط حقل العمر النفطي، ما تسبب بمقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين بجراح.
وأشار المرصد إلى أن هذا الاستهداف جاء في أعقاب استهداف مسلحين مجهولين على دراجة نارية أمس سيارة لقسد، يستقلها قيادي محلي وعنصر برفقته، ما تسبب بإصابة القيادي بجراح بليغة، فيما فارق العنصر الحياة على الفور.