أصدر المكتب الإعلامي في السفارة السورية بيانا للرد على ما ورد في مقال السفيرة التركية الذي نشرته عدة صحف كويتية بعنوان «لماذا أطلقت تركيا عملية (نبع السلام) في سورية».
وأشار البيان الذي وصلت الأنباء نسخة منه، إلى التصريح الصادر، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، وأدان فيه «بأشد العبارات» التصريحات والنوايا التركية والحشود العسكرية على الحدود السورية. واعتبر أنها «تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وخرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها على احترام وحدة وسلامة وسيادة الجمهورية العربية السورية».
وقالت السفارة إن العملية العسكرية التي تشنها تركيا تظهر بـ«الأطماع التوسعية التركية في أراضي الجمهورية العربية السورية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة». وبخصوص إعلان تركيا أن عملية «نبع السلام» التي تنفذها في شمال شرق سورية، هدفها الحفاظ على أمن الحدود، أشار البيان إلى اتفاق أضنة «الذي يمكن في حال احترام والتزام حكومة أردوغان به من تحقيق هذا الشيء».
وحملت السفارة «بعض التنظيمات الكردية مسؤولية ما يحصل نتيجة ارتهانها لأجندات خارجية، وقد سبق تنبيهها مرارا خلال اللقاءات التي عقدت معها إلى مخاطر هذا المشروع، وألا يكونوا أدوات في خدمة هذه الأجندات ضد وطنهم إلا أن هذه التنظيمات أبت إلا أن تكون أدوات بيد الغرباء».
وأكدت «على حرمة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية»، وجددت التصميم والإرادة على التصدي للهجوم التركي «بكل الوسائل المشروعة، بما يضمن الحفاظ على سلامة ووحدة سورية أرضا وشعبا».
واعتبرت أن الهجوم يفقد تركيا «بشكل قاطع موقع الضامن في عملية أستانا، ويوجه ضربة قاصمة للعملية السياسية برمتها».
وحول إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الالتزام بمحاربة الإرهاب، اتهم البيان تركيا بفتح حدودها مع سورية والسماح بدخول «الإرهابيين الذين أتوا من 101 دولة».
وختم البيان باعتبار أن «وجود القوات العسكرية التركية على أراضيها هو عدوان وسيتم التعامل معه على هذا الأساس». وأن الهجوم «لن يغير من الواقع القانوني للأراضي التي يحاول الاستيلاء عليها وعائديتها للجمهورية العربية السورية، ولن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى المساس بالحقوق القانونية والسيادية للجمهورية العربية السورية».