بدأت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور بسورية أمس، أولى جلساتها في مبنى الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة وفدي المعارضة والحكومة إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، بعد انتهاء الجلسة الأولى للجنة الموسعة، التي تضم 150 عضوا موزعين بين قوائم موزعة بالتساوي على الأطراف الثلاثة، يوم الجمعة الماضي حيث تم الاتفاق على أعضاء اللجنة المصغرة وإقرار ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن اجتماعات اللجنة المصغرة المؤلفة ستكون مغلقة أمام الإعلام.
وتتمحور مهمة اللجنة المصغرة في مناقشة دستور عام 2012 واقتراح تعديلات له، أو صياغة دستور جديد وفق مقترحات تطرح للتصويت من قبل اللجنة الموسعة، ليتم تمريرها بعد موافقة 113 من أعضائها على كل مادة.
ولم يحدد جدول جلسات اللجنة الدستورية المصغرة بعد، مع وجود اختلاف في الأجندات المقترحة، إذ يطلب ممثلو حكومة دمشق تخصيص أسبوع للعمل و3 أسابيع للمشاورة، في حين تطلب المعارضة ثلاثة أسابيع عمل وأسبوعا للمشاورة.
وحسبما ذكرت مصادر مطلعة على عمل اللجنة فإن الاجتماعات الحالية ستستمر حتى يوم الجمعة، وقد يحدد عند انتهائها موعد الجلسة المقبلة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة فتح باب التطوع ضمن قطاع الشرطة في مدينتي تل أبيض ورأس العين، اللتين سيطر عليهما الجيشان التركي و«الوطني السوري» المعارض في إطار عمليات «نبع السلام» المدعومة تركيا.
وقالت الحكومة المؤقتة، عبر بيان نشرته اول من امس، انها ترغب بتطويع عدد من المنشقين الذين كانوا يعملون سابقا في قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ومن المدنيين (الشباب والشابات) للعمل بشكل حصري في منطقتي تل أبيض ورأس العين، ضمن قطاع الشرطة.
كما اشترطت على الضباط ألا تتجاوز أعمارهم 55 سنة، وصف الضباط ألا تتجاوز أعمارهم 50 سنة، والأفراد العاملين سابقا 45 سنة.
في السياق، اتهمت ما تسمى «الإدارة الذاتية» التي اقامها الأكراد في شمال وشرق سورية تركيا بالقيام بتغيير ديموغرافي في مناطق سيطرتها بشمال سورية.
واتهمت في بيان تركيا بعد سيطرتها على المحور الممتد بين تل ابيض ورأس العين «بتهجير أكثر من 300 ألف مدني من مدنهم وقراهم وبلداتهم» ومحاولة «جلب سكان من غير المناطق المذكورة وتوطينهم هنا، والتنسيق مع الأمم المتحدة، بغية تحقيق أهداف سياسية بحتة، الغاية منها تغيير هوية المنطقة بشتى الوسائل وإجراء تغيير ديموغرافي تحت حجة إعادة اللاجئين».
كما طالبت الأمم المتحدة «بتجاهل دراسة مقترح الدولة التركية في توطين عوائل اللاجئين السوريين في الاراضي التركية والعمل على تشكيل لجنة تقصي الحقائق».
ميدانيا، قتل 3 مدنيين بقصف للطيران الحربي الروسي استهدف محيط مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.
وأفاد موقع «عنب بلدي» أمس، بأن الطيران الروسي استهدف قرى الكفير، البشيرية، الشيخ سنديان، الجانودية، عين الباردة، في محيط جسر الشغور، بالصواريخ الفراغية.
كما تعرضت مدينة كفر نبل بريف إدلب الجنوبي لقصف روسي أيضا، وفق المصادر ذاتها.
وقال الدفاع المدني «الخوذ البيضاء»، عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك» إنه أخلى عدة مدارس في بلدة البشيرية، بالريف الشرقي لجسر الشغور أمس، بعد إصابة طفل، نتيجة غارة جوية من الطيران الحربي.
وكانت فصائل المعارضة أعلنت أمس الأول عن تصديها لمحاولتي اقتحام على محور إعجاز بريف إدلب الشرقي، ومحور الكبانة بريف اللاذقية الشمالي، الذي يتعرض لقصف من الطيران الحربي والمروحي.