نددت الحكومة السورية بقرار الاتحاد الأوروبي بتجديد العقوبات على نحو 380 مسؤولا وكيانا سوريا، قبل أيام قليلة من بدء تطبيق «قانون قيصر» الأميركي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله: ليس مستغربا قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية، ولاسيما أنه جاء بعد القرار الأميركي بهذا الخصوص ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأميركية.
وأضاف المصدر أن هذا القرار «يؤكد مجددا الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية». وختم بالقول إنه يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤولي الاتحاد ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوربي أعلن أمس الأول تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لعام إضافي. وقال إنه قرر الحفاظ على إجراءاته التقييدية ضد النظام السوري وداعميه، لمضيهم في ممارسات القمع ضد السوريين.
وأشار إلى أن العقوبات تستهدف المسؤولين وشخصيات في النظام السوري وأنصاره مسؤولة عن معاناة السوريين، ورجال الأعمال المقربين منه.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أزال الممثل الأعلى الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من القائمة شخصين وشركة واحدة بسبب كفهم عن «السلوك المستوجب للجزاء»، إضافة لشخصين متوفين. وتضم القائمة الآن 273 شخصا، و70 كيانا تشمل العقوبات عليهم تجميد الأصول وحظر السفر، معظمهم مستفيدون اقتصاديا من ممارسات النظام بحق السوريين.
وتشمل العقوبات حظر استيراد النفط، وفرض قيود على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المودعة في الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وافق على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق أيضا.
وتأتي العقوبات الأميركية والأوربية قبيل تطبيق قانون «قيصر» الأميركي مطلع يونيو المقبل، في وقت تقترب فيه قيمة الليرة السورية، من ألفين أمام الدولار الأميركي.
و«قيصر» قانون وقعه ترامب، في ديسمبر 2019، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لدمشق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لها.