أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي وزراء معينين حديثا في الحكومة السورية الجديدة على قائمة العقوبات الـخاصة به.
وطالت العقوبات الجديدة كلا من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، ووزيرة الثقافة لبانة مشوح، ووزير التربية دارم طباع، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير المالية كنان ياغي، ووزير النقل زهير خزيم.
ويرفع بيان الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على وزراء سوريين، عدد الأشخاص المستهدفين بإجراءات حظر السفر وتجميد الأصول إلى 280 شخصا، إضافة إلى تجميد أصول 70 كيانا.
وتستهدف العقوبات، بحسب البيان، الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام السوري واقتصاد الحرب.
وتـشـمل الإجراءات التقييدية أيضا حظـر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتـكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتـصالات الإنترنت أو الهاتف.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدد نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات مشاركة في تطوير الأسلحة الكيماوية، خمسة منهم على صلة بالنظام ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية، لمدة عام واحد حتى 16 من أكتوبر عام 2021.
وشمل تمديد العقوبات الأوروبية الأسبوع الماضي، أفرادا على صلة بالنظام السوري هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومـركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس «المعهد » في مركز البحوث، والدكتور خالد زغيب رئيس «المعهد 2000»، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في «المعهد 1000»، والدكتور سعيد سعيد عضو «المعهد 3000».
إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.