الحسيني: تنظيم الإعلام الحديث مطلوب ولكن يحتاج إلى واقعية وجهد تشريعي كبير

مفرح الشمري - Mefrehs@ حل مدير التحرير الزميل محمد الحسيني ضيفا على برنامج «الناقد» الإذاعي عل‍ى إذاعة البرنامج العام حيث ناقش أوضاع الصحافة الورقية والإعلام التقليدي في العالم في ظل المنافسة المتزايدة لهذا القطاع من وسائل الإعلام الحديث التي وفرها التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات. بداية أكد الحسيني ردا على سؤال لمقدمة البرنامج الزميلة مي العيدان ان الإعلام الحديث حمل معه جانبين أحدهما سلبي والآخر إيجابي بالنسبة للإعلام التقليدي: الجانب السلبي هو ظهور منافس قوي يستحوذ على حصة من سوق الاعلان ويستقطب فئات مجتمعية مهمة وحيوية كالشباب، والجانب الايجابي هو ان الإعلام التقليدي عرف كيف يستغل الإعلام الحديث ويستفيد من قدرته الانتشارية ليعزز صورته، ولذلك سارعت أغلب الصحف والمؤسسات الإعلامية التقليدية الى إنشاء مواقع الكترونية لها تنقل عبرها أخبارها وتروج لنفسها. ولفت الحسيني الى أن الصحف والتلفزيونات والمؤسسات الإعلامية الكبرى تعتبر منصات إنتاج في صناعة الإعلام ولا غنى عنها، إذ لا يمكن لصحافة المواطن أو الفرد التي ظهرت بعد انتشار الانترنت أن تحل مكان هذه الصناعة بالكامل، ومن هنا تبقى الحاجة الى هذه المؤسسات وهو ما يفسر استمرارها. وبالنسبة للصحافة الورقية، ذكر الحسيني أن وجودها مرتبط بسلعة الورق فمادامت هذه السلعة متوافرة بأسعار تجارية تستطيع الصحف تغطية كلفتها كما هو حاصل فإنها ستستمر لأن الطلب على الصحف سيستمر على الأقل على مدى جيل اعتاد في طفولته وشبابه أن يقرأ. وأضاف أن استمرار الإنفاق الإعلاني في الصحف والتلفزيون يؤكد أنها مازالت تؤمن وبشكل مستقر ومضمون المردود الذي يترقبه المعلنون، وهو مؤشر آخر على قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار. وبالنسبة للصحافة الالكترونية، أشار الحسيني الى أن نجاحها يرتبط بنفس عوامل نجاح الصحافة التقليدية وهو مدى التزامها بالمعايير المهنية والمصداقية والموضوعية حتى تحوز بالتالي ثقة القراء والمتابعين. وفيما أكد ضرورة تنظيمها عبر قوانين تضمن عدم استخدامها للإساءة للآخرين أو تحقيق مآرب غير قانونية، شدد الحسيني على أن تنظيم الإعلام الالكتروني ليس بالعملية السهلة ويحتاج الى ورشات تشريعية واسعة ودراسة معمقة للخروج بقانون واقعي يراعي التطور الهائل في عالمنا، ويكون قابلا للتطبيق ويحفظ هامش الحرية المطلوب.