عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالوكالة ينفي طعنه بـ «شهادة» قسم الدراسات الدرامية الذي تم إلغاؤه

مفرح الشمري تلقى قسم فنون ردا من عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالوكالة د.عبدالله الغيث على ما تم نشره في عدد الخميس الماضي الموافق 22/1 تحت عنوان «عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالوكالة يطعن بـ «شهادة» الدراسات الدرامية»، حيث يرد الغيث على عدد من النقاط التي جاءت في حديث الطلبة لـ «الأنباء» وعملا بحرية الرأي واحتراما للرأي الآخر ننشر نص الرد: بالاشارة الى ما نشر بجريدتكم الغراء عدد 11789 بتاريخ 22/1/2009 بعنوان «عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالوكالة يطعن بـ «شهادة» قسم الدراسات الدرامية: نتشرف بالافادة بأن الاثارة والادعاءات المرسلة دون دليل تقود ولا شك الى نتائج لا اساس لها من الصحة بعيدة عن الموضوعية، وحرصا من جانبنا على تقديم الحقيقة المجردة لكم ولقارئكم الكريم نعرض الحقائق التالية: تقدم عدد من خريجي قسم الدراسات الدرامية الملغى بطلب التعيين في اقسام اخرى لم يتخرجوا فيها. لا يجوز وفقا للائحة المعهد والمنطق والتخصص تعيين خريج قسم التمثيل في قسم الديكور او خريج قسم الديكور في قسم النقد أو العكس، وهو ما ينسحب على خريج قسم الدراسات الدرامية ايضا. الحقيقة الواضحة انه لا يمكن خلط التخصصات لأن المواد وعدد الساعات الدراسية تختلف في اقسام المعهد حسب طبيعة تخصص كل قسم والهدف منه ومخرجاته، وبالتالي لا يمكن تعيين خريج اي قسم في غير القسم الذي تخرج فيه، ولذلك اكدت اللائحة على ضرورة ان يكون تعيين المعيد بناء على طلب القسم العلمي، وان يكون الابتعاث للدراسات العليا تنفيذا لحاجة التخصصات الدقيقة في الاقسام العلمية المختصة وبموافقة مجلس ادارة المعهد والوزارة وديوان الخدمة المدنية. اذا كان قد تم الغاء قسم الدراسات الدرامية في المعهد، فإن حرص عدد من خريجيه على الحصول على الدرجة العلمية الاعلى لا يعني ضرورة أو امكانية مساواتهم بمعيدي المعهد الذين يتم تعيينهم في الاقسام التخصصية التي تخرجوا فيها لأن الدراسات العليا تعميق لفرع التخصص. قيام البعض من خريجي القسم الملغى بعمل الدراسات العليا على نفقتهم الخاصة دون ان يتم تعيينه في وظيفة معيد لعدم حصولهم على التقدير اللازم للتعيين في هذه الوظيفة، ثم التقدم فيما بعد للتعيين في وظيفة مدرس مساعد قد يعني محاولة للالتفاف على قرار وزير التعليم العالي بعدم التعيين في وظيفة معيد بسبب تكدس المعهد بالمعيدين. تعيين خريج القسم الملغى الذي لم يتم تعيينه كمعيد، والذي لم يرسله ديوان الخدمة المدنية في بعثة بناء على ترشيح المعهد والوزارة لدراسة التخصص الذي يحدده مجلس ادارة المعهد وفقا لاحتياجات الاقسام العلمية الفعلية، يعني محاولة الغاء كل هذه الاجراءات الرسمية المحددة قانونا، وكذلك الجور على حق المعيد المعين في المعهد بالفعل والمستوفى للشروط القانونية والذي ينتظر وظيفة مدرس مساعد ولن يحصل عليها الا بعد حصوله على البعثة والمؤهل الاعلى المتعذر حصوله عليهما لأسباب خارجة عن ارادته، بينما يأتي زميل له من قسم ملغى وغير مستوف للشروط القانونية ليحصل على وظيفة مدرس مساعد لمجرد انه تصرف بمفرده للحصول على امتيازات عضو هيئة التدريس دون وجه حق بعيدا عن القسم العلمي والمعهد ومجلس ادارة المعهد والوزارة واداراتها المختلفة ووكيلة الوزارة وجميع جهات الترشيح، وكذلك ديوان الخدمة المدنية. ومن ناحية اخرى، بجانب كل ما سبق، وحتى لا يتم خلق مشكلة جديدة في المعهد بسبب تكدس اقسامه بالمعيدين، وحرصا على عدم الخلط بين تخصصات الاقسام العلمية المختلفة في المعهد الذي سينسحب بالضرورة على مخرجاته، وحتى لا يصبح عدم اتباع الطرق القانونية المشروعة منفذا لمن يريد الحصول على حق دون وجه حق، لذلك كله لم تتم الموافقة من جانب المجالس العلمية ومجلس ادارة المعهد وغيرها على هذا التعيين وليس عميد المعهد، وهو ما يثبت ايضا عدم صحة الادعاء المنشور بطعن العميد في شهادة قسم الدراسات الدرامية أو عدم اعترافه بها. الصفحة الفنية في ملف ( PDF )