مسرح الطفل ليس فقط أغنيات ورقصات وحركات بهلوانية!

مفرح الشمري Mefrehs@ يبدو ان ما نشرته «الأنباء» السبت الماضي والذي تساءلت فيه عن من كتب فيلم أنچلينا چولي «ملافسينت» محمد الكندري أم ليندا ولفرتون بعد أن وضع الأول اسمه في بوستر وتذاكر مسرحية الاطفال «نور الظلام» قصة وسيناريو محمد الكندري رغم ان احداث المسرحية تطابق احداث الفيلم التي انتجته «ديزني» وتم عرضه في مايو 2014، اثار الكثير من الردود في مواقع التواصل الاجتماعي وامتعض منه الكثير لما يحصل لمسرح الطفل في الكويت الذي بات عند البعض كالمشروع التجاري الهدف منه الربح دون تقديم قيمة فكرية للطفل. هذا السخط على ما يجري اتفق عليه بعض الأسر الذين يحرصون على تثقيف وتنمية ابنائهم من خلال مشاهدة المسرح، وكذلك المتخصصون في مجال المسرح ومسرح الطفل بشكل خاص. وهنا نسعى لتوضيح بعض الغموض وفك شفرات اللعبة التي جعلت من بعض الهواة تجارا ومسيطرين بل وأصبحوا المتصدرين للمشهد الفني المعني بالطفل. حكاية عرض مسرحي للطفل تبدأ مع تقديم النص إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يقوم بتشكيل لجنة كل عام للنظر في النصوص المقدمة لإجازتها ثم تقوم هذه اللجنة بمشاهدة عرض واحد لتعتمد بعد ذلك الإجازة بالكامل ما لم توجد محاذير وبعدها تتولى الرقابة او مايسمى بـ «الرقيب اليومي» متابعة سير العروض، واللجنة خاصة في مسرح الطفل لها الحق في التدخل بشكل مباشر في النص، سواء في اللغة المستخدمة او طريقة عرض الأحداث والقيم التي يحملها النص المقدم ولها الحق ايضا بالتدخل في العرض بعد مشاهدته، وكذلك اللجنة معنية بحفظ حقوق الملكية الفكرية وعدم التعدي عليها وذلك لسببين رئيسين: الاول: هو حفظ سمعة الكويت من ان تعتبر من الدول التي لا تطبق القانون والملكية بها مستباحة وثانيا: وهو تضييق الخناق على مدعي الكتابة وإعطاء المجال للكتاب الحقيقيين المبدعين. وهذا يعزز من فعل الإبداع الكتابي ويشعر المبدع بتميزه بل ويحميه من لصوص الأفكار والكلمات، والشواهد كثيرة على هذه التجاوزات التي تجري في ساحة مسرح الطفل ومنها ما يكون صريحا وهو ان ينسب أحدهم نصا عالميا لنفسه او ان يتوارى تحت مسمى الإعداد او المعالجة الدرامية، وكلها سرقة ولكن بأشكال وأسماء متعددة، ولو ان احدا من هؤلاء مدعي الكتابة تم التعدي عليه من خلال اقتباس بعض الجمل التي كتبها لأقام الدنيا بسبب ما يعتبره تعديا على حقه وسرقة بنات أفكاره. الغريب هنا أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلا بلجنة اجازة النصوص المسرحية عندما يستشعر اعضاء تلك اللجنة ان النص المقدم لهم «مو مرتاحيلة بعد قراءته ويعتقدون انه في تعديه على ملكيته» ابتكروا طريقة جديدة وهي «ان توقع الشركة المنتجة بكامل المسؤولية في حال تقدمت شركة او شخص بدعوى سرقة نصه» وذلك لحماية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من أي مطالبات تخص الملكية الفكرية ولكن هذا «التعهد» قد يستغله البعض في اسناد العديد من النصوص لنفسه لأن مؤلفيها أجانب و«ما يدرون عن هوى دارهم» ومن المستحيل أن تصل لهم أعمالنا المسرحية حتى يقدموا شكوى ضد السارق، وبالتالي نتساءل: كيف لمؤسسة حكومية تتنصل من تطبيق القانون بل وتجتهد لإرضاء من هم في الأصل متجاوزون لقانون حقوق الملكية الفكرية؟ العام الماضي قدمت لجنة اجازة النصوص (وهي غير اللجنة الحالية) استقالتها بسبب التمسك بقناعاتها ومبادئها في تصحيح الاعوجاج الموجود في مسرح الطفل الا ان المجلس بقراراته خسر مثل هذه اللجنة، وذلك بعد ان وضع لجنة اخرى تعيد قراءة النص الذي رفض من قبل اللجنة الأصلية «المستقيلة»، ومع الأسف تمت اجازة النص وعرض العمل.. رسالة نوجهها الى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة الحريص على التطور دائما حتى لا تضيع هيبة لجنة إجازة النصوص المسرحية الحالية امنحوها جميع الصلاحيات برفض واجازة النصوص دون تدخل من أي شخص وبالذات نصوص مسرح الطفل الذي يجب عليها التدقيق جيدا عليها خصوصا المقتبسة من اعمال أجنبية لان مسرح الطفل ليس كما يعتقده أحد المسؤولين انه اغنيات ورقصات وحركات بهلوانية فقط، مسرح الطفل يربي أجيالا ويساعد على تنشئتها بالطريقة السليمة!