«التعليم العالي» تتأخر في إنصاف حقوق هيئة التدريس في «المسرحي والموسيقي»

مفرح الشمري Mefrehs@ أمام تقاعس وزارة التعليم العالي عن تطبيق قرارات صادرة ونافذة منذ عامين ونصف العام تقريبا، والتي تؤكد أحقية قرابة 80 أكاديميا يعملون في هيئة التدريس للمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، في استحقاق المقابل المادي نظير تدريس الساعات الزائدة عن النصاب، وبالمستندات الرسمية، لايزال أعضاء هيئة التدريس ينتظرون قرارا مرتقبا لإنصافهم..! القضية التي لمستها «الأنباء» ووجدت ضرورة لتناولها تدور حول 3 محاور، هي دور «التعليم العالي» الذي يتأخر في إنصاف حقوق أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية، ورؤية أساتذة المعهدين (مسرح ـ موسيقى) بأن هناك أشخاصا بالتعليم العالي يعرقلون أمورهم المالية باستمرار، ومطالبة الأساتذة بالمعهدين (مسرح ـ موسيقى) لوزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.بدر العيسى بالقيام بمسؤولياته تجاه تطبيق القرارات الحكومية بالمعاهد كما الجامعة والهيئة، حيث تصرف المكتسبات المالية بكل سلاسة، فيما يعاني أساتذة المعهد الأمرين على حد وصفهم. ظلم وتقاعس هذا التقاعس عن تطبيق القرارات الحكومية يوضح سلب تلك الحقوق من أعضاء هيئة التدريس في المعهدين المسرحي والموسيقي، فنظراؤهم من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يتقاضون الاستحقاق (المقابل المادي) عن تدريس الساعات الزائدة عن النصاب، لكن أعضاء هيئة التدريس للمعاهد الفنية حرموا من هذا الاستحقاق رغم أن عددهم قليل ولا يقاس بأعضاء التدريس لكليات ومعاهد التعليم التطبيقي والتدريب حيث يفوق عددهم الألفين تقريبا. ديوان الخدمة وعودة إلى هذه القضية التي تكشفها «الأنباء»، فقد صدر قرار عن مجلس الخدمة المدنية في عام 2012 واتبع بموجبه خطاب عام 2014 صادر من ديوان الخدمة المدنية موجه إلى وزارة التعليم العالي يفيد بأن أعضاء هيئة التدريس العاملين في المعاهد الفنية «المسرحية والموسيقية» للوزارة يستحقون مقابلا نقديا عن تدريس الساعات الزائدة عن النصاب. قرار نافذ اللافت أن مجلس الخدمة المدنية الذي تعتبر قراراته نافذة قرر أن تكون مكافأة الساعة الزائدة الواحدة 1000 دينار خلال الفصل الدراسي الواحد، وبما لا يزيد على 6 ساعات زائدة، ليصبح الحد الأقصى للمكافأة عن الساعات الزائدة هو 6000 دينار، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الأول. الحد الأقصى كما تكون مكافأة الساعات الزائدة الواحدة بعد انقضاء مدة العامين بواقع 667 دينارا عن كل ساعة من الساعات الـ 3 الأولى، ليصبح الحد الأقصى للمكافأة عن تلك الساعات 2000 دينار، وأن تكون مكافأة الساعات الزائدة الواحدة التي تلي الساعات الـ 3 الأولى بواقع 334 دينارا، وذلك لـ 3 ساعات كحد أقصى، بإجمالي مكافأة قدرها 1000 دينار، ليصبح إجمالي المكافأة عن 6 ساعات زائدة وهو الحد الأقصى 3000 دينار. استحقاق صريح أشار كتاب ديوان الخدمة المدنية الى العمل بهذا القرار اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2011/2012، بل إن هذا الكتاب اتبعته عدة خطابات بنفس المحتوى خلال الفصول الدراسية المتعاقبة، مما يؤكد أحقية صرف المقابل المادي، وكان آخر الكتب الصادرة من ديوان الخدمة المدنية قبل عامين بشأن الرد على طلب وزارة التعليم العالي، ومدى الإفادة عن آلية صرف مكافأة تدريس الساعات الزائدة. حيث أفاد ديوان الخدمة المدنية في كتابه الموجه لوزارة التعليم العالي العمل على تطبيق الضوابط الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية بشأن صرف تلك المكافأة من خلال تعديل قيمتها المالية، والاستمرار في تطبيق ذات الضوابط المعمول بها سابقا بشأن التكليف بالتدريس للساعات الزائدة عن النصاب، والذي أعطى بموجبه الإجازة للوزارة التعديل على ضوابط التكليف مسبقا.