نفطيون: مشاريع التنمية بالقطاع النفطي كبيرة وتلعب دوراً أساسياً في تحريك الاقتصاد الوطني

الجراح: المؤتمر سيتضمن العديد من الأفكار الرامية لزيادة جرعة المشاركة في مشاريع التنمية الزنكي: القطاع النفطي مقبل على فترة من الانتعاش بفضل مشاريعه الضخمةالخشتي: القطاع الخاص له دور كبير في تنفيذ المشاريع النفطية الجديدةاجمع عدد من النفطيين على أن القطاع النفطي المحلي يذخر بالعديد من مشاريع التنمية التي تحتاج إلى انطلاقة جديدة خلال المرحلة المقبلة والتي ستحدث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي وأيضا في الاقتصاد الوطني، وبينوا ان القطاع النفطي مقبل على تنفيذ مشاريع يبلغ حجمها نحو 25 مليار دينار. وأشادوا، في تصريحات بمناسبة تنظيم شركة مجمعات الأسواق التجارية للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـ B.O.T في الفترة من 9 إلى 10 مايو المقبل، بخطوة اللجنة المنظمة لمناقشة مشاريع التنمية في القطاع النفطي للمرة الأولى وضمها لمحاور المؤتمر للتباحث فيها والوقوف على المعوقات التي تعترض طريقها. وأكدوا أن هذا التكامل في الطرح ومناقشة مستقبل هذه المشاريع بمختلف أشكالها والمعوقات التي تقف أمامها ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني في النهاية وعلى تحقيق الرغبة الأميرية في التحول إلى مركز مالي إقليمي. وبينوا أن القطاع الخاص المحلي سيكون له دور كبير في تنفيذ تلك المشاريع لاسيما وانه يستحوذ على نسبه تتراوح بين 20 و30% حاليا، لكن التوجه العام لدى القطاع النفطي هو رفع تلك النسبة في المشاريع المقبلة وذلك ضمن التوجه العام لعمل الحكومة بإفساح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في مشاريع التنمية الجديدة، وفيما يلي التفاصيل: في البداية، شدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح على أن الدورة الجديدة من المؤتمر سوف تتضمن العديد من الأفكار الجديدة الرامية إلى زيادة جرعة المشاركة من قبل القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مبينا أن مناقشة المؤتمر وللمرة الأولى مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع الخاص فيها يهدف إلى تكامل أركان المؤتمر في التباحث حول مشاريع التنمية بشكلها العام. وأضاف الجراح أن اللجنة المنظمة اتخذت هذه الخطوة نظرا لأهمية القطاع النفطي المحلي ومستقبل المشاريع التي ستنفذ فيه ومدى الاستفادة من القطاع الخاص في القيام بدور حيوي فيه والحصول على حصص من مشاريع التنفيذ، موضحا أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير نظرا لوجود مشاريع ملياريه من المتوقع تنفيذها على المدى القريب والتي في مقدمتها مشروع إنشاء المصفاة الجديدة ومشروع تطوير الوحدات الإنتاجية لمصافي التكرير التابعة لشركة البترول الوطنية إضافة إلى العديد من مشاريع التطوير في شركة نفط الكويت لتطوير القدرات الإنتاجية للشركة هذا إلى جانب المشاريع المستقبلية لشركة صناعة الكيماويات البترولية والتي منها بناء مصانع جديدة لإنتاج البتروكيماويات. وقال ان نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز فقط على حماية المال العام، مشيرا إلى أن القانون الجديد الـ B.O.T يمثل حجر الأساس لتلك المشاريع سواء التي تنفذ حاليا أو المخطط لطرحها في المستقبل، مؤكدا أن تعديل هذا القانون سيساهم في وضع حد نهائي لما تتعرض له هذه المشاريع من هجوم غير مبرر تسبب في توقيفها لمدة 4 سنوات وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع المحلي والشركات العقارية العاملة به. مشاريع ضخمة من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية فاروق الزنكي أن مناقشة مؤتمر الـB.O.T في دورته الجديدة لملف مشاريع التنمية بشكل عام ومشاريع التنمية في القطاع النفطي بشكل خاص يعتبر إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني نظرا لما ينطوي تحتهما من تنفيذ مشاريع عملاقة وبرؤوس أموال كبيرة ستنعكس بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. وقال الزنكي ان القطاع النفطي مقبل على فترة من الانتعاش بفضل المشاريع الكبيرة التي بصدد التنفيذ وفي مقدمتها مشروع المصفاة الجديدة التي تعتزم شركة البترول الوطنية تنفيذها خلال الفترة المقبلة وهو من المشاريع الحيوية التي ستساهم في توفير الغاز المطلوب لمحطات توليد الكهرباء، مبينا ان تكلفة هذا المشروع المبدئية تفوق الـ 12 مليار دولار أضف إلى ذلك مشروع الوقود النظيف الخاص بتطوير وتحسين المنتجات التكريرية من مصافي التكرير وهو أيضا من المشاريع الحيوية التي تسعى الكويت لتنفيذه خلال السنوات القليلة المقبلة بما يدعم موقف منتجاتها التكريرية في الأسواق العالمية التي تشترط نسبة منخفضة جدا من الكربون في منتجات التكرير. وأكد الزنكي أن القطاع الخاص المحلي سيكون له دور كبير في تنفيذ تلك المشاريع لاسيما انه يستحوذ على نسبه تتراوح بين 20 و30% ولكن التوجه العام لدى القطاع النفطي هو رفع تلك النسبة بالمشاريع المقبلة وذلك ضمن التوجه العام لعمل الحكومة بإفساح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في مشاريع التنمية الجديدة. وأوضح الزنكي ان القطاع النفطي بشكل عام يعاني من إشكالية تمرير بعض المشاريع الجديدة نظرا لوجود تدخل سياسي يؤثر في مستقبلها ومستقبل تنفيذها مؤكدا أن القطاع النفطي مستمر في مسيرة البناء والتطوير لما فيه المصلحة العامة ومن خلال تطبيق إستراتيجية طويلة المدى التي تمتد حتى العام 2030 والمتضمنة لتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة. مشاريع حيوية بدوره قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نفط الخليج بدر الخشتي ان القطاع النفطي يضم العديد من المشاريع التنموية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مبينا انه ورغم أن تلك المشاريع ليس لها علاقة بخطة التنمية الجديدة أو حتى بنظام الـ B.O.T إلا أنها تعتبر من اكبر مشاريع التنمية المحلية تكلفة، أضف إلى ذلك الأهمية القصوى لتلك المشاريع في الارتقاء بمستقبل الكويت نظرا لان إيرادات القطاع النفطي تشكل أكثر من 95% من الدخل العام للدولة وهو الأمر الذي يفرض على الجميع النظر إلى هذا القطاع والدور الحيوي الذي يقوم به بنظرة مختلفة. وأشاد الخشتي بخطورة اللجنة المنظمة للمؤتمر على مناقشة مشاريع التنمية بالقطاع النفطي ضمن محاور مؤتمر الـ B.O.T في دورته الجديدة، مؤكدا أن هذا التكامل في الطرح ومناقشة مستقبل هذه المشاريع بمختلف أشكالها والمعوقات التي تقف أمامها ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني في النهاية وعلى تحقيق الرغبة الأميرية في التحول إلى مركز مالي إقليمي. الدورة المستندية من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة ايكاروس للصناعات النفطية سهيل بوقريص إن مشاريع التنمية في القطاع النفطي طموحة للغاية وتهدف إلى تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة التي ستحدث نقلة نوعية بهذا القطاع الحيوي سواء أكان للمشاريع التي أقرت أو التي تنتظر قرار الموافقة خلال الفترة المقبلة. وقال إن الجميع يسعى إلى تنفيذ هذه المشاريع لما لها من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني سواء على مستوى مشاريع التنمية العامة أو مشاريع القطاع النفطي. بخش: عدم وجود التنظيم أحد أسباب محدودية دور القطاع الخاص بدورة قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة الدرة للخدمات البترولية حمزة بخش إن القطاع الخاص له دور كبير في مشاريع التنمية الجديدة خلال المرحلة المقبلة سواء أكانت مشاريع عامة أو مشاريع نفطية مؤكدا أن القطاع الخاص مازال يعاني من عدم وجود آلية واضحة تحدد طريقة مشاركته بتلك المشاريع وموضحا ان تلك المشاركات مازالت تعتمد على المبادرات الفردية وليست منظمة بالصورة التي تهدف إليها شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النفط وخدماته. وقال بخش إن احد الأسباب الرئيسية في محدودية دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية النفطية هو عدم وجود التنظيم اللازم لمشاركاته الفعلية في تنفيذ المشاريع واقتصار هذا الدور على المشاركة في أعمال التجهيزات أو المقاولات دون أن يكون له دور استثماري اكبر أو حتى المشاركة في حصص الملكية مؤكدا أن تلك الجزئية تعتبر الأساس في محدودية دور القطاع الخاص لاسيما ان اقتصار دوره على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يمثل فرصة حقيقة للقيام بدور حيوي في عجلة الاقتصاد الوطني. وأشاد بخش بخطوة اللجنة المنظمة للمؤتمر في دورته الجديدة بطرح مشاريع التنمية بالقطاع النفطي موضع البحث ضمن محاور المؤتمر وهو ما يعتبر فرصة للمشاركة بين جميع الأطراف في التنمية بشقها العام وأيضا للتباحث حول المعوقات التي تعترض طريق عمل القطاع الخاص،