مها الغنيم: الانتهاء من إعادة الجدولة وبدءُ العمل بها في يناير 2010 إنجاز مهم

قالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في جلوبل مها الغنيم إن الانتهاء من عملية إعادة الجدولة والتي بدأ العمل بها في يناير 2010 يعد إنجازا مهما للشركة ونتيجة للعمل الدؤوب والجاد والمحادثات البناءة مع الدائنين خلال عملية التفاوض، موضحة أن الشركة تفتخر بتمكنها من المحافظة على حقوق جميع الأطراف بما فيها العملاء والمساهمون والدائنون في ظل هذه الظروف التي تمر بها الأسواق. وأوضحت أن الشركة تتطلع إلى تخطي التعثر وتركيز الجهود على تطوير الأعمال الرئيسية للشركة وهي إدارة الأصول، والاستثمارات المصرفية، والوساطة المالية، مبدية ثقتها بأن الشركة ستكون أقوى وذات ملاءة عالية تستطيع خدمة عملائها بصورة أفضل. وذكرت الغنيم في بيان صحافي أمس أن «جلوبل» لم تكن بمنأى عن الاضطراب الذي استمر في ضرب الأسواق في العام 2009، وضعف سوق الاقتراض وتراجع الثقة في قطاعي الاستثمار والأعمال في الكويت ومعظم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تستثمر فيها جلوبل. كما أن الشعور العام في قطاع الأعمال أصبح أكثر ضعفا على أثر تعثر عدد من الشركات العملاقة في العام 2009. وأشارت الغنيم الى أن معظم الخسائر التي تكبدتها الشركة والبالغة 148.8 مليون دينار معظمها جاء من محفظة استثمارات الشركة، مؤكدة أن الشركة سوف تستمر في التركيز على الأعمال المدرة للرسوم والتي كانت ولاتزال تحقق الأرباح للشركة وتمكنت من التماسك في العام 2009. هذا وقد وذكرت الشركة في البيان الصحافي انه تماشيا مع المتغيرات في الأسواق، قامت جلوبل بتغيير منهج عملها وذلك قبل الانتهاء من عملية إعادة جدولة ديونها. وقد أدى هذا التغيير إلى التركيز على الأعمال المربحة وقليلة المخاطر والتي لا تتطلب استثمارا كبيرا لرأس المال وتعتمد على الرسوم. ففي نهاية العام 2009، بلغت الأصول المدارة لصالح العملاء 1.7 مليار دينار ما يعادل (5.9 مليارات دولار). وقد حقق عدد من الصناديق التي تديرها الشركة أداء فاق أداء مؤشرات القياس والصناديق الأخرى المماثلة، وبالرغم من التقلبات في الأسواق، فقد قام عدد من الصناديق التي تديرها جلوبل بتوزيع 50 مليون دولار لعملائها. واشارت الشركة الى ان صندوق جلوبل للشركات المتعثرة سمي كواحد من أفضل عشرة صناديق في العالم من قبل يوريكا هيدج وباركليز. كما تم اختيار جلوبل كأفضل مدير للصناديق العقارية في الشرق الأوسط من قبل آي سي جي في لندن، وأفضل مدير للصناديق الإسلامية في الشرق الأوسط من قبل نسيبا. كما تم حصول جلوبل على الترتيب 20 ضمن قائمة أفضل الشركات المديرة لصناديق الملكيات الخاصة في آسيا من قبل برايفت اكويتي آسيا وفي المرتبة 126 عالميا من قبل برايفت اكويتي العالمية. أما بالنسبة إلى الوساطة المالية، فقد تقدمت جلوبل في الأردن إلى المركز السادس في نهاية العام 2009 وإلى المركز الثالث في فبراير 2010 ضمن 68 شركة وساطة مالية عاملة في المملكة، فيما تقدمت في مصر إلى المركز 19 ضمن 148 شركة وساطة مالية. واشارت الشركة الى ان معدل الخسائر السنوية الناجمة عن محفظة استثمارات الشركة في 2009 تراجع إلى 14% مقارنة بمعدل خسائر سنوية بلغ 35% في العام 2008. وقد تأثرت محفظة استثمارات الشركة بصورة كبيرة بالأداء الضعيف للأسواق الخليجية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتأثير السلبي على استثمارات الملكية الخاصة. وقد بلغت الخسائر الناجمة عن الاستثمار في القطاع العقاري 20 مليون دينار والتي نتجت عن إلغاء بعض المشاريع العقارية قيد التطوير أو التخارج من بعض العقارات التي تتطلب استثمارا رأسماليا في المستقبل لتطويرها. وعليه، فقد انخفضت المطلوبات المستقبلية الخاصة بشراء وتطوير العقارات من 81.6 مليون دينار في العام 2008 إلى 6.6 مليون دينار في العام 2009. كما انخفضت الالتزامات الخاصة بالتطوير العقاري من 53.8 مليون دينار في العام 2008 إلى 13.4 مليون دينار في العام 2009. وقد بلغت الخسائر من إعادة تقييم الاستثمارات العقارية نتيجة تراجع أسعار القطاع العقاري مبلغ 5.5 مليون دينار. العمليات والهيكلة الرأسمالية وذكرت الشركة ان مجمل التكاليف التشغيلية ارتفع بمبلغ 6.6 ملايين دينار معظمها يرجع إلى زيادة التكاليف الناجمة عن التعثر والتي بلغت 5.6 ملايين دينار وزيادة بمبلغ 3.3 ملايين دينار في تكاليف الفروع والشركات التابعة كون هذه الاستثمارات تمت في النصف الثاني من العام 2008، وعليه فإن المصاريف الخاصة بها في ميزانية العام 2008 كانت لفترة قصيرة من العام. وتعتقد «جلوبل» أن المصاريف الخاصة بإعادة الجدولة لن تتكرر، وعلى الرغم من تراجع سعر الفائدة (الثلاثة أشهر بالدولار، اللايبور وسعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي وغيرها) في العام 2009، إلا أن تكاليف خدمة الدين تراجعت بشكل بسيط من 38.9 مليونا في العام 2008 إلى 35 مليون دينار في العام 2009 وذلك نتيجة دفع فوائد مرتفعة لبعض الدائنين خلال فترة التعثر. ونتيجة لبنود اتفاقية إعادة الجدولة سيشهد العام 2010 تراجعا ملحوظا في حجم خدمة الدين. وقالت الشركة انه على الرغم من الخسائر المعلنة في العامين 2008 و2009، لاتزال حقوق المساهمين عند 162.8 مليون دينار فيما تبلغ القيمة الدفترية للسهم 0.133 دينار، وفي العام 2009 تمكنت جلوبل من تخفيض حجم ديونها بحوالي220 مليون دينار أي بواقع 27.5% مقارنة مع العام 2008. وأضافت الشركة أن مجلس الإدارة أوصى بعدم توزيع أرباح عن العام 2009 للمحافظة على وضع الشركة المالي، والذي يتوقع أن يساهم في تخطي الشركة هذه التحديات وتكون ذات أرضية أقوى للنمو. التوقيع على بنود إعادة الجدولة وقالت ان «جلوبل» أبرمت الاتفاقية النهائية لإعادة جدولة ديونها مع جميع الدائنين، منهية بذلك فترة اضطرابية نشأت عن أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق المالية العالمية بأسرها في الربع الأخير من عام 2008. وقد أبرمت «جلوبل» اتفاقية تسهيلات جديدة مدتها ثلاث سنوات مع جميع البنوك الدائنة والبالغ عددها 53 بنكا، لتنتهي بذلك من حالة التعثر التي بدأت في شهر ديسمبر 2008. وقد بدأت التسهيلات الائتمانية المجدولة فعليا في 21 يناير 2010 عندما التزمت «جلوبل» بكل الشروط والتي تقتضي استكمال جميع المستندات والحصول على آراء قانونية مرضية والوصول إلى مستويات محددة للأمان. واشارت إلى إن كل الأصول التي تتكون منها محفظة استثمارات الشركة تم ويتم تحويلها حسب الجدول الزمني المتفق عليه مع البنوك إلى «صندوق جلوبل ماكرو» الذي أنشئ مؤخرا في البحرين، بالإضافة إلى شركة عقارية مقرها الكويت وهي شركة تأسست لهذا الغرض، وكل من صندوق «جلوبل ماكرو» والشركة العقارية مملوكان بالكامل لـ «جلوبل»، لذلك فإن أداء الاستثمارات في كل من الصندوق والشركة العقارية سيستمر في التأثير على النتائج المالية للشركة، علما بأنه سيتم التخارج من هذه الاستثمارات بطريقة منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق، وستستخدم العوائد من هذه التخارجات للتسديد إلى الدائنين. الإدارة السليمة هذا وقد تبنت «جلوبل» أفضل الممارسات العالمية لتطبيق مبادئ الحوكمة، ليس فقط للتأكد من تهيئة بيئة ملتزمة بهذه المبادئ، بل أيضا لتكون مثلا يحتذى به في مجال الاستثمار، فقد قامت «جلوبل» بتعديل هيكلها التنظيمي وعينت بدر السميط في منصب الرئيس التنفيذي وأضافت بعض اللجان على مستويي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. النتائج المالية لـ «جلوبل» في سطور حققت الأعمال الرئيسية المتمثلة في إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية إيرادات تشغيلية بلغت 21.5 مليون دينار وأرباحا بلغت 12.3 مليون دينار في العام 2009. بلغت الأصول المدارة لصالح العملاء 5.9 مليـــارات دولار. بلغت الخسائر الناجمة عن محفظة استثمارات الشركة 127.4 مليون دينار، متراجعة بواقع 61% مقارنة بالعام 2008. بلغت المخصصات الناجمة عن القروض والتسليفات والأصول الأخرى 1.3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 22.1 مليون دينار في العام 2008. بلغت الخسائر الإجمالية 148.8 مليون دينار (0.122 دينار للسهم)، متراجعة بواقع 42% عن العام 2008. نتيجة لبنود اتفاقية إعادة الجدولة سيشهد العام 2010 تراجعا ملحوظا في حجم خدمة الدين. انخفض حجم الديون بحوالي 220 مليون دينار أي بواقع 27.5% مقارنة مع العام 2008. أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2009. .. وتحقق 200 ألف دينار من بيع حصتها في شركة مصرية أفاد بيان للبورصة بأن الشركة حققت 200 ألف دينار من بيع كامل حصتها في شركة مصرية، حيث قامت بتوقيع عقود بيع كامل حصة الشركة في بيت التمويل العقاري المصري «شركة مساهمة مصرية» الى البنك العربي الافريقي الدولي بمبلغ 46 مليون جنيه مصري (ما يقارب 2.4 مليون دينار) وقد نتج عن عملية البيع أرباح تقدر بـ 200 ألف دينار ستدخل في ارباح الربع الأول من هذا العام.