نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، أمس، ورشة عمل حول (المعيار المحاسبي IFRS 16).
وقد ترأس الورشة عضو مكتب الغرفة أسامة النصف، بحضور ممثلين عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية برئاسة فيصل الطبيخ ويرافقه كل من د.علي العويد، ود.ناصر العنزي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الشركات الكويتية.
وناقشت الورشة «المعيار المحاسبي IFRS 16» الذي دخل حيز التنفيذ في بداية 2019، ومدى تأثيره على شفافية ووضوح البيانات المالية الختامية للشركات التي لا تعتبر العقارات المستأجرة من قبلها من الأصول الاستثمارية الضرورية لممارسة نشاطاتها.
وقدم العويد ورقة عمل تشرح معيار المحاسبة عن الإيجار الذي يتم استخدامه للتعرف على كيفية الاعتراف والقياس والعرض لعقود الإيجار، ويحدد المعيار نموذجا واحدا للمستأجر ويتطلب منه الاعتراف بالأصول والالتزامات الناشئة من عقد الايجار التمويلي باستثناء حالتين: الأولى هي ان كانت مدة الايجار لا تتعدى 12 شهرا ولا يوجد خيار الشراء، والحالة الثانية ان كان الأصل ذا قيمة منخفضة.
وقال إنه تم شرح شروط المعيار ومعدلات الفائدة الضمنية والإضافية للمستأجر وبقية الأدوات الفنية الأخرى التي يتم استخدامها لهذا المعيار، مشيرا الى أن هناك قرارا من وزارة التجارة والصناعة بضرورة الالتزام بتطبيق هذا المعيار، مؤكدا أن الكويت قد اعتمدت تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
من جانب آخر، قامت الشركات الكويتية بتقديم مرئياتها حول المعيار المحاسبي IFRS 16 وتجربتها معه على أرض الواقع والعقبات التي تواجهها أثناء عملية التطبيق، وتقديم الحلول لتجاوز هذه العقبات لتسهيل انسيابية تعامل الشركات مع عقود الايجار.
وأوضحت أن هذا المعيار لا يتوافق مع خصوصية الكويت بسبب عدم وجود نظام ضريبي يطبق على الشركات الكويتية، وسيسهم هذا المعيار في خلق التزامات مالية غير موجودة فعليا.