شركات التأمين مازالت على النمط القديم ولم تقدم قيمة مضافة للسوق

«التجارة» مطالبة بتشديد رقابتها على شركات التأمين وإرسال رسالة إلى السلطة بأن التأمين هو بديل النفط ولادة «غزال للتأمين» منذ 3 أشهر ولديها تحالفات مع أكبر شركات معيدة للتأمين في العالم أكبر خطر عدم تأمين الدولة على قطاعاتها فالدولة تقوم بدور الراعي للأفراد والممتلكات فهل هذا يعقل؟! «هيئة أسواق المال» ستعالج الخلل الكبير في السوق مع الابتعاد عن المضاربات سوق الكويت للأوراق المالية «ارتجالي» لا يعتمد على الأسس الفنية الصحيحة كما هو متبع في الأسواق العالميةأحمد يوسف أكد الرئيس التنفيذي لشركة «غزال للتأمين» داود توفيقي ضرورة تبني الدولة قطاع التأمين باعتباره رافدا مهما للدخل القومي كما في بعض الدول. وقال توفيقي في حوار خاص مع «الأنباء»: لابد من الاهتمام وزيادة الوعي بقطاع التأمين والثقافة التأمينية لدى المجتمع، وعلى وزارة التجارة تشديد رقابتها على شركات التأمين، والاهتمام بتوصيل رسالة الى السلطة المعنية بأهمية قطاع التأمين ومردوده إذا اعتمدناه كمورد رئيسي للدخل القومي. فالتأمين طاقة كبيرة ومنبع ذهب للدخل القومي ورافد أساسي للدخل. وانتقد توفيقي دور شركات التأمين العاملة في السوق، قائلا: «انها لم تقدم قيمة مضافة لسوق التأمين سواء على مستوى الخدمات او ابتكار منتجات جديدة». وأضاف ان «غزال للتأمين» تعتزم طرح منتجات تأمينية جديدة في السوق المحلي لخدمات قطاع الأفراد والمؤسسات، كما ان لديها العديد من الوكلاء والشركاء العالميين واكبر الشركات المعيدة للتأمين في العالم. وقال ان السوق قد شهد جفافا في السيولة العام الماضي، لكن مع طرح الدولة لخطة التنمية سيتغير الواقع، وستشهد كثير من الشركات والمؤسسات رواجا وانتعاشا من ذلك. وتوقع استرداد الثقة في شركات الاستثمار مرة أخرى خلال 3 الى 4 سنوات، وقال ان سوق الكويت للأوراق المالية «ارتجالي»، لا يعتمد على الأسس الفنية الصحيحة كما هو متبع في الأسواق العالمية. وطالب بضرورة البعد كل البعد عن المضاربات في السوق وأيضا الشخصنة في اتخاذ القرارات، مؤكدا ان تنفيذ هيئة اسواق المال سيعالج الخلل الكبير في السوق. وفيما يلي التفاصيل: من وجهة نظركم، كيف سيستفيد قطاع التأمين من خطة التنمية؟ كثير من الشركات والمؤسسات تعتمد بشكل كبير على المشاريع التي تضخها الدولة، فخطة التنمية وما تحمله من مشاريع ضخمة جاءت في وقت مناسب، خصوصا أن هذه المشاريع تتبع قطاعات الإنشاءات والمقاولات والبنية التحتية، الأمر الذي يجعل هناك طلبا كبيرا على المنتجات التأمينية لهذه المشاريع. فالعام الماضي شهد جفافا في السيولة لمعظم المشاريع سواء من قبل الدولة او مشاريع القطاع الخاص، وذلك على خلفية تداعيات الأزمة، لكن التأثير الايجابي المرتقب سيكون من طرح خطة التنمية لمشاريع كبيرة، وسيستفيد منها أكثر من قطاع، مثل البناء والإنشاءات والخدمات والمقاولات، اذا ما قامت الدولة بعمل توزيع قطاعي جيد، وبالتبعية ستستفيد منها شركات التأمين، حيث ان هذا النوع من المشاريع يحتاج الى غطاء تأميني كبير لها، وهنا يبرز الدور التنافسي لشركات التأمين. ونحن في شركة «غزال» سنلعب دورا كبيرا للاستفادة من خطة التنمية، فالإستراتيجية التي تبناها مجلس الإدارة منذ انطلاقة العمل الفعلي للشركة منذ 3 أشهر يعتمد على فتح أسواق جديدة، تأمين الأفراد، الاستفادة من مشاريع خطة التنمية، استهداف جميع شرائح المجتمع كأفراد ومؤسسات. فشركات التأمين التقليدية العاملة في السوق والشركات الجديدة لم تقدم أي قيمة مضافة لسوق التأمين، ومازالت مستمرة على النمط القديم، وهي برامج التأمين والأسواق التي تلعب فيها فقط، بالإضافة الى اعتمادها على الدولة والمشاريع التي تطرحها اما توسيع نطاق العمل وتعزيز الثقافة التأمينية فيما يخص برامج الأفراد والمؤسسات فمازال بعيدا وليست بالصورة التي تراها «غزال للتأمين». ونظام الاقتصاد الحالي للدولة اشتراكي، فهي تملك وتهيمن على من 80 إلى 90% من النشاط الاقتصادي، وهذا ليس شيئا صحيا، فالمواطن يستأنس من الخدمات المجانية التي تقدمها له الدولة دون مقابل في كل شيء من خدمات صحية وتعليمية.. الخ. فهذا النظام خلق نوعا من الاتكالية لدى المواطنين، ومفهوم خطط التنمية لدى المواطنين وشركات التأمين لا يخرج عن طرح مشاريع بالسوق ومن ثم توزيعها، وهذه نظرة قصيرة الأجل، واعتقد ان الخطة التي تبناها الشيخ احمد الفهد طويلة المدى، ويمكن تفعيلها من خلال خصخصة الدولة لقطاعاتها الاقتصادية. وهنا لابد ان يكون لقطاع التأمين الدور الأكبر في مشاريع الدولة التي يعتمد عليها بشكل أساسي من طرح للمشاريع هذا أولا، وثانيا: توسيع قطاع التأمين لأعماله من خلال مشاريع القطاع الخاص، وابتكار وطرح منتجات جيدة تجد لها صدى في المجتمع. واغلب قطاعات الدولة ليس مؤمنا عليها، وفي اعتقادي ان هذا اكبر خطر، فعندما تقوم الدولة بدور الراعي للأفراد والممتلكات، فهل هذا يعقل؟! أسواق جديدة إذن.. ذكرتم في الحديث أن هناك أسواقا جديدة تستهدفونها، فما هي؟ وأيضا أشرتم إلى ضرورة التوزيع العادل للمشاريع التي ستطرحها الدولة من خطة التنمية؟ المضحك المبكي في هذه القضية.. انه كيف ستكون هناك مشاركة عادلة في توزيع هذه المشاريع، ودعني أوضح الخلل الحادث في شركات ومؤسسات الدولة في عملية اختيار الشركات ذات الكفاءة، فهل يعقل أن يكون مقياس اختيار الشركات في المناقصات مضي 5 أعوام على نشاطها، بالإضافة إلى إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية؟! هذا تقييم خاطئ، ولا يمت إلى الواقع بصلة، فأين الملاءة المالية والكفاءة والضمان وقدرتها الفنية والتقنية على تنفيذ المشاريع. ويعني هذا أن الدولة مركزية للرعاية الاقتصادية، فالمفهوم التعريفي للتقييم مفقود! فمثلا شركة غزال للتأمين، رغم حداثة ولادتها، فلديها تحالفات مع أكبر شركات معيدة للتأمين في العالم منها على سبيل المثال الشركة السويسرية لإعادة التأمين، واسكور، وبستري، بالإضافة الى مشاركتها مع شركة ميونيخ ريتري وهذه اكبر شركات بالعالم في هذا المجال، بالإضافة الى ان «غزال» لديها أكبر كادر فني يعمل في مجال التأمين في الكويت، تدعمه إدارة متمكنة إداريا وفنيا واقتصاديا، وتأتي جهة حكومية تقول: انتم لستم مدرجين في البورصة ولهذا لن تتمكنوا من الحصول على المناقصات او العقود، كيف؟! وأقول لمثل هذه الجهات، يكفينا في «غزال» فخرا ثقة أكبر شركات معيدة للتأمين في العالم والعمل معنا، وهناك من السذاجة من يقول هل ستستمرون؟! فمعالجة الدولة لهذه المواضيع، تجعل هناك ضرورة لإعادة التفكير في مدى الأهمية التأمينية كصناعة، واعتبارها البديل للدخل القومي، فصناعة النفط تنضب، ومدخولات التأمين متعددة ولا تنضب. باعتبار أنكم شركة وليدة تعمل في مجال التأمين التقليدي، ما الصحة المستهدفة لكم خلال 2010؟ لا تتعجب، فيمكن بلوغ من 10 الى 15% كحصة سوقية خلال 2010، ونحن قادرون على ذلك بما لدينا من إمكانيات وكفاءات وقدرات على تحقيق ذلك. من وجهة نظركم، كيف واجهت شركات التأمين تحديات الأزمة الاقتصادية؟ بشكل عام شركات التأمين قد تضررت، بصورة أو بأخرى، خصوصا الشركات التي تدير محافظ استثمار للغير في الأسواق التي حدث بها انخفاض كبير. وتأثر شركات التأمين بالكويت أتي في المقام الأول من اعتماد هذه الشركات على المشاريع التي تضخها الدولة، وثانيا: الشركات التي استثمرت في أسواق كانت جيدة قبل الأزمة ثم انهارت مع الأزمة، لكن الاستثمار الناتج من التشغيل لم تتأثر به شركات التأمين في الأزمة. فالثقافة التأمينية لدول الخليج تختلف عن الدول الأجنبية، فلا توجد عندنا الثقافة التأمينية على الحياة مثلهم والتي تدر دخلا يفوق صادرات النفط الأميركية. منتجات جديدة أعلنتم أن هناك منتجات جديدة ومبتكرة ستنافسون بها في سوق مكتظ بالشركات والخدمات التأمينية، فهل لنا ان نتعرف عليها؟ نعتمد بشكل عام في منتجاتنا على سوق واعد وهو الأفراد، وكثيرا من الشركات قدمت خدمات لهذه الشريحة من السوق الصعب والمعقد في نفس الوقت، الا أننا نرى منتجات وخدمات كبيرة يمكن تقديمها لهذه الشريحة والاستفادة منها، من خلال وضع آلية والاستثمار طويل المدى بشكل كبير، وهو ما نقوم به في «غزال». كما أننا نقوم من خلال شركة تابعة وزميلة تعمل في مجال خدمات الأفراد، ستقوم بتوفير عمليات الدفع عن الأفراد وتقوم هي من جهة ثانية بتنظيم تحصيل الأقساط التأمينية عبر بطاقة تأمينية بطريقة ميسرة تتلاءم مع متطلبات واحتياجات العملاء على مدار العام. وهناك أسواق تأمينية أخرى نستهدفها بخدمات مبتكرة وأيضا متميزة مثل السوق التعليمي والصحي.. الخ. كيف ترى أوضاع قطاع التأمين في ظل تزايد عدد شركات التأمين «بشقية التقليدي والإسلامي» بالسوق المحلي؟ التحدي ليس بعدد الشركات في سوق التأمين بالكويت، هذا سوق حر مهما كان عدد الشركات، هذا، ان توافرت شروط رقابية من وزارة التجارة والصناعة تنظم نشاط وعمل الشركات، لا ان يقتصر عملها فقط على الموافقات لأي دراسة جدوى ورقية تثبت نجاح الشركة كما هي الحال الآن. والتحدي الآخر، يكمن في كيفية إدارة شركات التأمين، والأزمة الاقتصادية الحالية قد بينت ذلك، فإدارة شركات التأمين تختلف عن إدارة السوبر ماركت، فقطاع التأمين قطاع معقد يحتاج الى خبرات وفنيين وسمعة طيبة وكادر إداري متميز، وهناك طفرة إنشاء شركات تأمينية خلال فترة نشاط التأمين الصحي وقبل تبعيته للدولة، حيث تم إنشاء 18 شركة تأمينية خلال 5 سنوات فقط، دون اتباع المعايير السليمة والفنية والمهنية المعروفة في شركات التأمين. ممارسات سلبية من واقع تجربتك، ما الممارسات السلبية التي شهدها قطاع التأمين تحديدا في الكويت؟ وأين كان دور الجهات الرقابية التي مررت هذه الممارسات من أمامها؟ اعتقد ان هناك دورا كبيرا يقع على عاتق وزارة التجارة في الرقابة على شركات التأمين، ودورا في إرسال رسالة إلى السلطة العليا ان التأمين هو بديل النفط إذا اعتمدناه كمورد رئيسي للدخل القومي. فالتأمين طاقة كبيرة ومنجم ذهب للدخل القومي ورافد أساسي إذا ما اعتمدنا على التنظيم الصحيح للقطاع بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين. وهذا المفهوم غائب عن وزارة التجارة بالإضافة إلى أن القائمين على شركات التأمين في وزارة التجارة والصناعة، موظفون لابد من تدريبهم ورفع كفاءتهم، ونحن في اتحاد شركات التأمين على أتم استعداد لتقديم الوعي اللازم لتدريب هؤلاء العاملين، ولتعريفهم بمدى أهمية التأمين كقطاع يستفاد منه. كيف ترى تشدد «المركزي» في تقييد الائتمان على شركات الاستثمار وأثره على أوضاع باقي الشركات؟ وما رأيكم في إلزامه للبنوك والشركات بأخذ مزيد من المخصصات؟ أكن كل احترام وتقدير لبنك الكويت المركزي ولمحافظه الشيخ سالم العبدالعزيز، فهو رجل مهني بمعنى الكلمة، وقراراته اكبر دليل على تقييد الائتمان على شركات الاستثمار، إنما جاء لأسباب جوهرية ليس فقط لحماية شركات الاستثمار نفسها، إنما أيضا لحماية الاقتصاد الوطني، لكن هناك بعض العيوب والسلبيات ظهرت أثناء تطبيق قرارات تضاربت مع بعضها. وإلزام المركزي البنوك بأخذ مزيد من المخصصات إنما لعلمه بمجريات الأمور وأيضا لحمايتها من ان تتعرض لأي تحديات مستقبلية، وهذه المخصصات انما هي أرباح لها إذا ما انتهت تداعيات الأزمة. ودعني أؤكد على ضرورة الثقافة المجتمعية وزيادة الوعي الاستثماري لدى أفراد المجتمع، الأمر الذي يحد من خسائرهم كثيرا في أي من أنواع الاستثمار ولعرفوا الشركات الجيدة وذات الملاءة التي يمكن الاستثمار فيها. هل تعتبر ان البيئة الاستثمارية في الكويت جاذبة؟ البيئة الاستثمارية في الكويت للأسف ليست جاذبة للاستثمار، وذلك لعدة أسباب: أولا الشق السياسي الذي يلعب الدور الأكبر في عملية جذب الاستثمارات، وأيضا يعتبر الموقع الجغرافي عاملا مهما جدا يجعل السلطات تتخوف من فتح أبواب الاستثمار، فالكويت قد مرت بحقب كثيرة لأطماع خارجية، أثر بشكل غير مباشر ومباشر على الدولة في ان تفتح مجالات الاستثمار على مصراعيها أمام الأجانب، ولو كنت دكتورا نفسيا لحلت هذه الأوضاع وهذه التخوفات. وهذه نتائج تراكمت لسنوات أمام القيادة السياسية، وتحتاج الى وقت وشجاعة، حتى نصل إلى فتح أبواب الاستثمار. يجب تعديل القوانين والتشريعات حتى نصل الى ما وصلت إليه دبي او ابوظبي او أي من النماذج الناجحة في المنطقة، فكل قانون هنا يقابله قانون اخر يحد منه ويقلل من فعاليته. خريطة الاستثمار كيف ترى خارطة شركات الاستثمار خلال عام 2010 بعد مرورها بعام صعب وقدرتها على استرداد الثقة فيها؟ اعتقد ان بوادر التعافي بدأت تدب تدريجيا ويشعر بها المواطن العادي، ومع دخول خطة التنمية حيز التنفيذ الفعلي، سيتغير الوضع العام وستستفيد منه البنوك والمؤسسات وشركات الاستثمار بالطبع. وخلال من 3 إلى 4 سنوات يمكن لشركات الاستثمار استرداد ما فقدته خلال الأزمة بما في ذلك ثقة الجميع. كيف ترون مستقبل البورصة في ضوء إصدار قانون هيئة أسواق المال؟ سوق الكويت الأوراق المالية ـ مع احترامي للجميع ـ ارتجالي، لا يعتمد على الأسس الفنية الصحيحة كما هو متبع في الأسواق العالمية. والحين وضعنا آلية جيدة وقانونا جيدا، السؤال الآن، هل هذه القوانين والآليات الجديدة ستحد من المضاربات الحادثة بالسوق؟ اعتقد ان هناك توجها نحو إصلاح وإدارة هذا السوق، والأيام المقبلة خير دليل على ذلك، إذا ما ابتعد عن المضاربات والشخصنة. المضاربات لها أسواقها ومعروفة، ولكل سوق نظامه الخاص وطريقة عمله المختلفة، وما يحدث من مضاربات في سوق الكويت للأوراق المالية ليس مقبولا. ما أبرز الدروس المستفادة من الأزمة الحالية؟ أبرز الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وتبعيتها على الاقتصاد الكويتي ان نكون واقعيين، ونتعاطى مع الأشياء بمنطقية، وثبت ان الأشياء التي يتم تضخيمها والمبالغة فيها يأتي عليها اليوم ويتم كشفها على حقيقتها، وعلى الجميع العمل من خلال إمكانياته، سواء كانت مؤسسات او أفرادا بموضوعية. دور الإعلام قال توفيقي ان هناك دورا كبيرا للإعلام في عملية الوعي التأميني وزيادة الثقافة التأمينية، فهو لم يأخذ دوره الفعال في الصحافة الكويتية، فرغم كثرة المطبوعات الكويتية والجرائد، لم نشاهد صفحة متخصصة في المجال التأميني مثل الصفحات الخاصة بالاقتصاد أو المجتمع أو الخدمات أو السيارات، فالمردود الاقتصادي من انتشار الثقافة التأمينية كبير. ماذا لو نضب النفط؟ أكد توفيقي على ضرورة الاهتمام بالوعي والثقافة التأمينية، ولابد للدولة ان تعي ان الصناعة التأمين لم تأخذ حظها بعد، فلو علمت الدولة كم المدخولات التي يمكن ان تجنيها من تعزيز والاعتماد على التأمين كرافد للدخل القومي ربما يزيد عن مدخولها من الصناعة النفطية، لما تركت هذا القطاع لحظة واحدة. ومازال قطاع التأمين للأفراد والتأمين للاستثمار يستحوذ على مساحة ضيفة ولم تنم بالقدر الكافي رغم توافر جميع عناصر النجاح لو أفسحت الدولة المجال له، ورفعت يدها عن القطاع والنشاط الاقتصادي حيث تستحوذ على أكثر من 80 الى 90% من النشاط الاقتصادي بالدولة. نحن لم ننظر في خططنا التنموية إلى الأمام فنظرتنا وخطتنا قصيرة الأمد، فالكويت في الوقت الحالي تعتمد على مصدر وحيد للدخل (النفط)، فماذا لو نضب، وهذا احتمال وارد، ماذا لو تم استحداث طاقة بديلة، وهذا موضوع خطير وتتزايد خطورته كلما زاد التقدم العلمي في استحداث طاقة بديلة للنفط. نحن ننظر إلى قضية الاعتماد على بدائل النفط كمورد رئيسي للبلد على رأي المثل القائل: «يا معود يصير خير لما يطلع»، رغم الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الكويت، إلا انه مازالت الأبحاث والدراسات المؤسسية لم ترتق وتصل إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة، فالأبحاث التي ننتجها مازالت بدائية، حتى مختبراتنا كما هي لم ترتق إلى المستوى المطلوب. واقرأ ايضاً: «المثنى للاستثمار»: تراجع الكمية المتداولة لمعظم القطاعات لم يغير موازين السوق «الشال»: 5 أسباب تدعم موقف «دار الاستثمار» من اللجوء إلى مظلة قانون الاستقرار «المركز»: هل تنجح هيئة أسواق المال على غرار نظيرتها السعودية؟ «المشورة»: صفقة «زين» حجر الزاوية لتداولات الربع الثاني «بيان»: 381.98 مليون دينار أرباح الشركات المعلنة بانخفاض 25.87% «دار الخبير»: الأوضاع السياسية والمضاربات أثرتا على السوق إقرار مجلس إدارة «بهارتي» صفقة «زين ـ أفريقيا» سيدفع السوق لنشاط قياسي وترقب لآليات توزيع أرباحها مجلس إدارة «بهارتي» يوافق رسمياً على شراء «زين ـ أفريقيا» البدر: «الخليج» يولي أقصى اهتمامه لتحقيق العائد المناسب لمساهميه في الفترة المقبلة «الوطني» افتتح فرعه الجديد في منطقة هدية حيات: «كامكو» ترفع أرباح 2009 بنسبة 453% لتسجل 6.13 ملايين دينار بواقع 24.1 فلساً للسهم «نور» تدرس تأسيس صندوق للاستثمار في الأسهم المدرجة خلال الربع الثالث «المركزي» يطالب البنوك بعدم التهاون في تجديد قروض لشركات مدرجة الحمود لـ «الأنباء»: «رسن» تعلن خلال أيام إنتاجاً للغاز من بئرين بمشروع لويزيانا اللجنة التأسيسية لخصخصة «الكويتية» تبحث أوضاع العاملين الأسبوع المقبل «اتحاد الصناعات» يعتزم إجراء دراسة لكيفية الاستفادة من خطة التنمية المحكمة تنظر دعوى «الوسيط» ضد «الشبكة» 5 أبريل المقبل 5 خطوات لضمان تعافي العقار الكويتي من الأزمة 6 شركات وساطة أعلنت بشكل رسمي قبولها لنظام التداول الالكتروني الجديد دمج أسهم «المدينة» مع «صرح المدينة» رسمياً بداية أبريل