- السوق الكويتي بحاجة إلى مضاعفة الجهود والمبادرات لرفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي ودفع الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور
افتتح معهد الدراسات المصرفية دورتين جديدتين من برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد»، تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل وهو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية.
ونظرا للإقبال الشديد على هذا البرنامج، تم تنظيم انعقاده ليقدم على دورتين، حيث بدأت الدورة الأولى يوم 10 يناير بمشاركة 18 متدربا، ومن المزمع عقد الدورة الثانية يوم 24 يناير بمشاركة 17 متدربا.
ويشارك في الدورتين نخبة من العاملين في مجال الرقابة في بنك الكويت المركزي والتدقيق الشرعي في البنوك الكويتية المحلية بالإضافة إلى مشاركين عاملين في جهات مختلفة، منها شركات التدقيق الشرعي والشركات الاستثمارية، كما شارك عدد كبير بصفة فردية.
ورحب المعهد في بيان صحافي بالحضور وشكر لهم مشاركتهم في هذا البرنامج، الذي أصبح علامة فارقة تميز العاملين في قطاع التدقيق الشرعي، حيث يهدف إلى تطوير كوادر بشرية مؤهلة فنيا ومهنيا في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وكان بنك الكويـــــت المركزي قد أصدر بتاريخ 20/12/2016 تعليماته بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة.
وأضاف البيـــــان أن التدقيق الشرعي هو عمل أساسي من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، وبينت الدراسات أن السوق الكويتي بحاجة إلى مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت لدفع الصناعة المصرفية في الكويت ومن ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة.
وأوضح البيان انه وانطلاقا من أهمية هذا القطاع، قام بنك الكويت المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بإعداد شهادة «المدقق الشرعي المعتمد»، وقد تم تصميم هذه الشهادة بحيث تغطي مجال التدقيق على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين، ويهدف هذا البرنامج إلى التعريف بهندسة الضوابط والقواعد الشرعية للمعاملات المالية الإسلامية، وأسس التمويل المصرفي وعمليات الاستثمار والخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية، كما تقدم للمشاركين تعريفا معمقا بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والأسس والأساليب والإجراءات المتبعة في التدقيق والرقابة الشرعية على عمليات البنوك الإسلامية، بما يحقق لها الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الإسلامية، ويعتبر اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والتي تعمل وفقا للنظام المالي الإسلامي.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن البرنامج يعد فرصة للمشاركين لصقل مهاراتهم والعمل على تطوير كفاءاتهم، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يقدم للمرة الثالثة في الكويت، حيث تم الاسترشاد في إعداد هذه الشهادة بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي.