الشمالي: 4 مليارات دينار حجم المشاريع الإنشائية المدرجة بموازنة 2010/2011 للقطاعين

صفر: طرح 5 مدن عمالية جديدة تتسع لـ 190 ألف عامل و3 مشاريع لمعالجة النفايات دشتي: الانتهاء من إقرار كل التشريعات الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية مايو المقبل الرومي: قانون الـ B.O.T يعالج العديد من المثالب التي كانت تحول دون تنفيذ هذه المشاريع عمر راشد رحب وزير المالية ورئيس اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية مصطفى الشمالي بأي مبادرة لتعديل قانون 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم مشروعات البناء والتشغيل والتحويل الـ B.O.T من جانب النواب، لافتا الى ان شركات القطاع الخاص لديها القدرة على تنفيذ المشاريع المدرجة في خطة التنمية، وخير دليل على ذلك أن القطاع الخاص موجود في كل دول مجلس التعاون باستثمارات كبيرة ومشاريع تنموية جادة. وكشف الشمالي في تصريح صحافي على هامش مؤتمر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص P.P.P الذي نظمه الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات ان حجم الأموال المخصصة للمشاريع الإنشائية خلال العام المالي 2010/2011، تزيد تكلفتها على 4 مليارات دينار للقطاعين العام والخاص. وبين أن قانون الـ B.O.T «المعدل» أكثر تنظيما من الـ B.O.T السابق، رافضا القول ان هناك سلبيات في القانون القديم وإنما جاء التنظيم لاستيعاب التطورات الاقتصادية، مؤكدا ان القطاع الخاص لديه القدرة من خلال القانون الجديد لتنفيذ المشاريع بنسبة 100%، بالإضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من القيام بنفس الدور. وقال ان المؤتمر يتميز عن المؤتمرات السابقة بأنه يمثل نقلة نوعية من القانون إلى التطبيق العملي، حيث يتزامن مع ثلاثة تطورات مهمة في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة للكويت، منها التزامن مع إقرار مجلس الأمة خطة الحكومة التنموية البالغة قيمتها 125 مليار دولار، والتي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى معيشة المواطن من خلال تحسين معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي مع استقرار المستوى العام للأسعار، ورفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، داعيا الجميع للعمل على جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، آخذين بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية وتملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية، إلى جانب دعم التنمية البشرية والمجتمعية، والإدارة الحكومية الفاعلة. ولفت الى أن الحكومة تبنت سياسات لدعم وتوسع القطاع الخاص، من خلال إعادة هيكلة الدور الذي تقوم به الدولة، لتفسح المجال بشكل اكبر أمام القطاع الخاص ليقوم بالدور الأساسي في عمليات الإنتاج والتوظيف والإدارة وتوليد الدخل، بالإضافة الى أن الخطة تعتمد كذلك على سياسات تنويع القاعة الإنتاجية، بما يدعم تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري من خلال تحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي، وتهيئة البيئة الإدارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية ورفع إنتاج محطات تقطير المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة، وتحسين شبكات النقل البري والبحري والجوي مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ العديد من مشاريع الكهرباء والماء والنقل والصحة والتعليم. وأفاد بأن صدور القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة العقارية، وكذلك لائحته التنفيذية وغيرها من التشريعات المكملة، هم أبرز دليل على جدية القرار، وحرص الدولة على تعزيز الفرص في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار الشمالي أن أهم ما يميز القانون في إطاره التنظيمي، معالجة العديد من المثالب التي كانت التحول نحو تعثر تنفيذ هذه المشروعات أو تأخرها، ولا شك أن أبرزها كان تداخل وتشابك وازدواجية الاختصاصات والمسؤوليات والسلطات في الجهاز التنفيذي للدولة. ويتميز القانون بمرونة تسمح للجهات العامة بمواكبة احتياجات كل المشروعات التنموية كل بحسب خصوصيتها، مثل الزيادة في مدة الاستثمار من 20 سنة إلى 30 سنة واستثنائيا إلى 40 سنة في المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء. ويضمن القانون أيضا للمبادر قيمة ما تكبده من مبالغ لإعداد الدراسات ذات العلاقة في المشروعات التي ترتكز على فكرة غير مسبوقة، إضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى كأفضلية في تقويم العروض عند تقييم العطاءات المنافسة. وأوضح أن مشاركة المواطنين في الفرص الاستثمارية هي من العناصر الأساسية التي نظمها القانون، حيث أتاح تأسيس شركات مساهمة لتنفيذ مشروعات الشراكة التنموية. 5 مدن عمالية جديدة ومن جانبه كشف وزير الأشغال العامة ووزير البلدية د.فاضل صفر عن المشاريع المزمع طرحها في الفترة القريبة المقبلة وهي 3 مشاريع لمعالجة النفايات في شمال وغرب وجنوب الكويت بالإضافة إلى 5 مدن عمالية تتسع لـ 190 ألف عامل، مع القيام بطرح استراحات وخدمات إسعاف على الطرق. وبين صفر أنه يتم حاليا طرح مدن عمالية منها 4 يتم إنشاءهم حاليا و2 سيتم طرحهما قريبا في منطقة الشدادية تتسع كل منها لما يقرب من 4000 عامل. وفيما يتعلق بطول الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع، قال إنه تم عقد اجتماع مع البنك الدولي للوصول إلى حلول لتقليص الدورة المستندية في إقرار وتنفيذ المشاريع، لافتا أن تلك المشكلة موجودة لدى كافة الوزارات الخدماتية. وأوضح أن وزارة البلدية قامت بإعداد الأجهزة الرقابية ورفع كفاءة الموظفين للتغلب على هذه المشكلة، مؤكدا استعداد وزارتي الأشغال العامة والبلدية لتنفيذ مشاريع الخطة التنموية. وعن سبب التأخر في طرح المشاريع التنموية، بين صفر أن إعداد اللجنة العليا للمشاريع تم ببطء مما انعكس سلبا على طرح المشاريع، لافتا الى أنه بمجرد إعداد اللائحة التنفيذية بدأ النظر في المشاريع المطروحة. تعزيز شراكة القطاع الخاص اما عضو مجلس الامة د.رولا دشتي فـأوضحــت ان قانـون الـ «B.O.T» يعد خطوة ايجابية تساهم في تنظيم الفوضى التنموية المتعايشة في الوقت الحالي، مشيرة الى انها تعد خطوة اولية بمبادئ اساسية يتم تكريسها يوما بعد يوم، لافتا الى انها تساهم بشكل رئيسي بتعزيز روح المنافسة فيما بين الشركات وخلق الفرص للمستثمر الكويتي. واكدت دشتي ان القطاع الخاص يشكل دورا اساسيا وفعالا في ادارة الخطة التنموية، مشيرة الى انه في الماضي كان الدور الحكومي يشكل المساهمة الكبرى في المشاريع التنموية حيث تملك ما نسبته 65% منها و35% فقط كانت مخصصة للقطاع الخاص. وأفادت بأنه في حال استمرت البيروقراطية الموجودة فلن تنجح الحكومة في تنفيذ التنمية المرجوة بل ستشكل عبئا على الجهاز الحكومي، مشيرة الى وجود مشكلة في اعادة بناء الثقة بين القطاعين الخاص والحكومي. وأكدت أنه بحلول شهر مايو المقبل سيتم الانتهاء من اقرار كل التشريعات الخاصة بعملية التنمية الاقتصادية والتي لا يمكن ان تحقق في ظل استمرار ابعاد الكفاءات عن الاماكن القيادية بالاضافة الى وجود البيروقراطية والمحسوبية والوساطات والتي جميعها تشكل عوائق بارزة في مسيرة تنفيذ الخطة التنموية. واستدركت أنه بعد إقرار خطة التنمية، فإن القطاع الخاص استطاع ابراز جدارته وامكانياته الفعالة في تنفيذ وتفعيل المشاريع التنموية المقامة على الصعيد المحلي. البيئة الصالحة لتنفيذ الخطة وبدوره، أكد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتى اعتمدت في أعمالها نهجا تخطيطيا يقوم على صوابية اعتماد القرار، ويهدف إلى توفير البيئة الصالحة لتنفيذ المشروعات التنموية، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال استخدام المتاح من الإمكانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسائر التقنيات والتجهيزات بما يمكن من توجيه كل الموارد الوطنية نحو الغايات المرجوة. وبين أن ما يميز القانون في إطاره التنظيمي، معالجة العديد من المثالب التي كانت تحول دون تعثر تنفيذ هذه المشروعات أو تأخرها، والتى كان من أبرزها تداخل وتشابك وازدواجية الاختصاصات والمسؤوليات والسلطات في الجهاز التنفيذي للدولة، منبها الى أن من ذلك المنطلق حرص القانون على إنشاء جهة واحدة متخصصة يعهد إليها التأكد من تنفيذ هذه المشروعات وفقا للمعايير الدولية وبما يتوافق مع احتياجات الدولة. وأضاف أنه من ذلك المنطلق حرصنا على توحيد المعايير والأسس التي تتم عليها دراسة مشروعات الشراكة التنموية وطرحها وتنفيذها، وتحديد أولوياتها بما يتوافق مع مردودها والعوائد الاقتصادية والتنموية المتوقعة منها، منوها الى أن ذلك سيساهم في اجتذاب رؤوس الأموال الخاصة ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، على أساس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الثروة ونقل المعرفة وضمان مشاركة المواطنين في الفرص الاستثمارية. وأشار وزير التجارة والصناعة السابق احمد باقر خلال الجلسة الاولى للمؤتمر والمنعقدة تحت عنوان التعريف بمشاريع الشراكة في الكويت B.O.T الى انه لم يكن هناك نظام معين لمشاريع الـ B.O.T في الكويت وكثير من أصحاب المشاريع واجهوا المشاكل بسبب ذلك، كما انه كان هناك العديد من الملاحظات المتداولة في مجلس الامة حول كثير من المشاريع ذات إخلال بنواح تعاقدية مع الدولة او فيما يتعلق بقيمة الارض التي سيقام عليها المشروع والعائد على الدولة منه. واضاف أن مجلس الامة أصر على ان توقف الحكومة كل مشاريع الـ B.O.T الى ان صدر القانون في 2005 ومع ذلك لم يتم العمل به وتم حل مجلس الامة في 2006 وبعد تشكيله كان هناك تحد امام اللجنة المالية لإقامة مشاريع لها اهداف كبيرة وتستثمر الاراضي وتعود بالنفع على الدولة وتحقيق مشاريع تنموية فيها. وقال: هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق اللجنة العليا برئاسة وزارة المالية في اختيار المشاريع لتخاطب المجلس البلدي لتخصيص الاراضي وتسهيل الاجراءات، فلا مشروع بدون ارض، كما ان هناك اساسين لاستغلال هذه الاراضي وهما ان تكون هناك شفافية ونزاهة في استغلالها، وان يتم عرض الاستثمارات وطرح المجال للمنافسة والمزايدة، واذا تعدت قيمة المشروع العقاري عن 60 مليون دينار تؤسس لها شركة تديرها وتقسم الى 40-50% للاكتتاب العام و30-40% للقطاع الخاص و10% للحكومة وأجهزتها من اسهم المشروع، اما المشروع الاستثماري التي قيمته 250 مليون فلا يحتاج الى تأسيس شركة. وتابع: صدر قانون رقم 7 في 2008 والذي من اهم ملامحه انشاء لجنة عليا للمشاريع مشكلة من أربع وزارات وهي الكهرباء والبلدية والتجارة والاشغال، وأوكلت اليها قبول او رفض اي مشروع وفقا لضوابط معينة واذا تم قبول المشروع يتم تطبيقه وفقا لمسار معين ومحدد. ولفت باقر الى ان القانون قد حدد ان تكون المشروعات على شكل تأسيس شركات تقيمها وتخصص منها 24% من الاسهم للحكومة والاجهزة التابعة لها و26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة عانية وبالتالي يحقق عائدا للدولة وتكون الشركة هي المسؤول عن ادارتها و50% تخصص للاكتتاب العام. وأشار الى ان ما يقال انه لا يوجد مشروعات للجنة العليا هو غير صحيح حيث طرح ما بين 30 و40 مشروعا للجنة كما ان العدد زاد عن ذلك ايضا. كما اكد ضرورة ان يكون هناك تعاون مشترك بين اجهزة الدولة جميعها وخاصة البلدية والمجلس البلدي وغيرها ووضع قيمة الارض من ضمن دراسة جدوى المشروع وان القانون جيد وتطبقه اجهزة فنية عالية المستوى ولا يوجد مبرر لأي مهاجمة على هذا القانون. الجهاز الفني لتنمية المشروعات يوقع عقداً بقيمة 1.3 مليون دينار مع بنك «بي إن بي باريبا» وقع الجهاز الفني لتنمية المشروعات وبنك بي ان بي باربيا اتفاقية، أمس، لدراسة جدوى انشاء محطة كهرباء بتكلفة قدرها 250 مليون دينار. وبهذه المناسبة، قال رئيس الجهاز الفني لتنمية المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي على هامش توقيع الاتفاقية ان العقد تم بين بنك بي ان بي باريبا والجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات لاختيار مستشار للعمليات في محطة كهرباء مزمع تأسيسها بعد ان اخذت موافقة اللجنة العليا والجهات الخاصة. وذكر الرومي ان قيمة العقد لدراسة الجدوى بلغت 1.3 مليون دينار لافتا الى أن اليوم الذي تم توقيع العقد فيه هو اليوم الذي سيباشر فيه عمليات انجاز المحطة. واشار الى ان موعد الانتهاء سيكون تحديده ابتداء من موعد اعلان تأسيس الشركة التي ستقوم بانجاز المشروع ثم طرح حصة المزايدة لاختيار شريك استراتيجي. ووقع الاتفاقية التي ستشتمل على دراسة المشروع من الناحية القانونية والفنية والمالية منذ بدايته حتى تأسيس شركة مساهمة لادارة المشروع رئيس الجهاز الفني عادل الرومي، ومن الجانب الفرنسي رونالد كحالة. الجراح: الحكومة جادة في الدفع بالقطاع الخاص للمشاركة في خطة التنمية قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان المبادرة الحكومية لتنفيذ المشاريع التنموية بين القطاعين العام والخاص جاءت في موعدها، مشيرا إلى تفاؤله بالطرح الحكومي. وأكد الجراح أن اللجنة الفنية ووزارة المالية بذلا جهدا كبيرا للخروج بهذا الشكل من القانون وهو مجهود له دلالته في الدفع بخطط التنمية. وبين أن الحكومة طوعت القانون السابق ليتماشى مع الآلية الحديثة لتنفيذ المشاريع، مستدركا بأن القانون السابق لـ B.O.T لم يتعرض للقطاع الخاص واقتصر على أملاك الدولة. المناور: «البلدية» تطرح 11 موقعاً على الطرق السريعة استعرض نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية يوسف المناور في الجلسة الثالثة والأخيرة من المؤتمر المشاريع المستقبلية التي ستطرحها البلدية أبرزها مشروعات الاستراحات على الطرق السريعة في 11 موقعا، مشروع المركز الترفيهي والثقافي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد، مشروع اسواق السمك واللحوم والخضار والفواكه، بالاضافة الى مشروع الواجهة البحرية بالصليبخات، ومشروعات تدوير النفايات، فضلا عن الاهتمام بمشاريع المدن العمالية، والتي ستطرح في بداية ابريل المقبل. ومن جانبه تحدث م.محمد بوشهري عن تنفيذ مشروع انشاء محطة انتاج الكهرباء وتحليتها بنظام TWPP، مشيرا الى أهمية هذا المشروع الرامي الى تطوير المجتمعات وتلبية احتياجات البلد من الكهرباء، والتي ارتفع الطلب عليها بمعدلات كبيرة. الطبطبائي: الـ B.O.T مهم ويحتاج إلى أجهزة فنية دعا ممثل الجهاز الفني للمشروعات هاشم الطبطبائي الى توفير القسائم والأراضي الخاصة بالمشاريع الصناعية والاستثمارية، والقضاء على الروتين والاجراءات الطويلة في الحصول على الترخيص، معتبرا أن قانون الـ B.O.T على درجة عالية من الأهمية الا أنه يحتاج الى أجهزة فنية متخصصة لتطبيقه. واستعرض الطبطبائي مراحل تنفيذ المشروع، مثل اجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع، دراسة المشروعات والمبادرات، اعداد دليل ارشادي، طرق متابعة المشاريع، بالاضافة الى اعداد برنامج للعقود تتضمن الشروط والاحكام الاساسية الواجب توافرها، وكذلك اجراءات التأهيل المسبق، وابداء الرغبة، خطاب النوايا، ومن ثم اعتماد وسائل المناقصة، والدعوة الى تقديم العطاءات، وتنفيذ المشروع ومتابعاته، فضلا عن عملية ادارة العقود ومتابعة الأداء وعملية المراجعة.