الهارون كلّف «الصناعة» بدراسة لرفع المساهمات الصناعية بـ 500 مليون دينار سنوياً

المضف: إجراءات عديدة قبل إغلاق المصانع وطرح قسائم الشدادية الصناعية خلال فترة الأشهر الـ 6 المقبلةأحمد يوسف كلف وزير التجارة والصناعة احمد الهارون الهيئة العامة للصناعة بإعداد تقرير بكيفية زيادة مساهمة القطاع الصناعي ضمن خطة التنمية التي طرحها الشيخ احمد الفهد. وقال مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف ان اجتماع مجلس الإدارة الأخير تضمن مناقشة بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وأيضا القسائم الصناعية. وعن كيفية مساهمة الهيئة العامة للصناعة في خطة التنمية، قال المضف في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان الوزير قد كلف الهيئة بضرورة إعداد تقرير عن كيفية مساهمات قطاعات الصناعة المختلفة للوصول الى ما يعادل 12% من الناتج الإجمالي المحلي أي بمعدل 500 مليون دينار سنويا. وأكد المضف ان الهيئة ستتجه لدعم الصناعات الكبرى والرأسمالية من اجل تحقيق هذه النسبة. وقال ان مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة يبحث كيفية توطين صناعات رئيسية تستطيع ان تستوعب هذه النسبة. وعن القسائم الصناعية، قال المضف انه من المنتظر توقيع عقد مع المركز الهندسي بجامعة الكويت خلال الأسبوعين المقبلين، حيث من المتوقع الانتهاء من القسائم الصناعية الخاصة بمدينة الشدادية الصناعية وخلال فترة الـ 6 اشهر المقبلة ستكون جاهزة للطرح. وأشار الى ان الهيئة تعتزم طرح حوالي 30 مناقصة في منطقة أمغرة الصناعية على الصناعيين خلال الشهر المقبل، شريطة ان تكون الصناعات مبتكرة وتقدم قيمة مضافة للقطاع الصناعي. وقال المضف ان اجتماع مجلس الإدارة تضمن أيضا ضرورة تقيد المصانع بالشروط البيئة وشروط الهيئة العامة للصناعة، وذلك في إطار الالتزام بضوابط الصناعة، كما هو معروف ومعمول به في دول العالم. وعن إغلاق المصانع المخالفة، قال ان قرار مجلس الإدارة فيما يخص هذا الموضوع صريح، فقد اعتمد المجلس عدة إجراءات قبل عملية الإغلاق ـ التي لا يحبذها ـ تبدأ بالتنبيه، ثم الإنذار، وأخيرا الإغلاق المؤقت من 3 الى 7 ايام وفي حال عدم الاستجابة يتم سحب الترخيص.